درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز از «اقناع» (متقاعد سازی) به عنوان یکی از کلیدیترین مؤلفه های «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» یاد میشود؛ زیرا از این طریق میتوان نظرات و اراده خود را بدون بهره گیری از زور و تطمیع بر دیگران تحمیل کرد و نظرات، نگرشها و رفتارهای آنان را دستخوش تغییر قرار داد. اهمیت اقناع در روابط اجتماعی، اعم از روابط بین فردی و روابط درون و برون گروهی و حتی در روابط سیاسی و دیپلماتیک، موجب شده در چند دهه گذشته چندین مدل و نظریه پیرامون این پدیده انسانی ارائه شود. مدل هاولند یکی از نخستین و البته پر استفاده ترین این مدلهاست. اهمیت این مدل از آن روست که تمامی عناصر یک ارتباط را مطمع نظر قرار میدهد و ویژگیها و مؤلفه های هر یک را نمایان میسازد. افزون بر مدل هاولند، چند مدل دیگر نیز به بحث پیرامون اقناع و مجاب سازی پرداخته اند. این مدلها به ویژه به سبب برخورداری از پشتوانه پژوهشی متقن و پرشمول، از غنای نظری و علمی فزون تری برخوردارند که از میان آنها مدل ناهماهنگی شناختی و مدل احتمال بسط از اشتهار بیش تری برخوردارند.

اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.

یکی از ویژگیهای دنیای مدرن، وجود تنوعات فراوان در آن و به رسمیت شناختنِ تنوعات مذکور است. به دلیل مهاجرت های گسترده و دایمی و ارتباطاتِ وسیع و بین المللی و جهانی‏شدن فعالیت‏های اقتصادی، کمابیش اغلب نقاط جهان، به صورت جوامعی دارای تنوع فرهنگی و قومی درآمده اند. از سوی دیگر، اگر وظیفه و هدفِ پلیس را، تامین نظم و امنیت جامعه بدانیم، طبعاً نهاد پلیس باید بتواند با جامعه جدید انطباق پیدا کند. بدین منظور، در کشورهای مختلف و حتی در شهرهایی که حالت جهان‏وطنی یافته اند، منشورها و دستورالعمل‏ هایی برای فعالیت بهتر، بی نقص تر و مؤثرتر پلیس طراحی شده که در آنها بر لزوم آموزش و تربیت نیروهای پلیس به منظور انطباق با افراد متعلق به فرهنگ‏های مختلف، قبول اعضای جامعه متنوع در پلیس، تلاش برای رفع تبعیض‏ها و کلیشه‏ها و نقصان‏ها در جامعه پلیس، آموزش تنوعات، لزوم و شکل برخورد صحیح با شهروندان منسوب به گروههای متنوع قومی، مذهبی و نژادی تاکید شده است. در نوشتار حاضر، پس از بحث از تنوع و معنای آن، بر مبنای تعدادی از منشورها و دستورالعمل ها، نکات محوری و مشترک در خصوص شیوه و روش عمل پلیس در جوامع متنوع بیان شده است.

آنچه سازمان‏های پلیسی را به چالش می‏ کشاند و موجبات بازنگری و تجدیدنظر در امنیت‏بخشی می‏گردد، نحوه نگرش به امنیت و به دنباله آن، سازوکارهای امنیت در چشم ‏انداز آینده است. به عبارت دیگر، حوزه امنیت مستثنی از سایر پدیده‏های اجتماعی و سیاسی نیست و به مرور زمان باید در جهت اهداف مطلوب دستخوش تغییر شود. از این‏رو، با حوزه معنایی امنیت قدیم و رویکردهای گذشته، نمی‏توان به تحقق امنیت برای جامعه آینده خوش‏بین بود و با سرمایه‏ های اجتماعی گذشته به انجام امور جمعی آینده پرداخت.با عنایت به این رویکرد و با توجه به شرایط در حال گذار ایران، در مقاله حاضر، به امنیت مضیق و موسع به عنوان تبلور امنیت گذشته و آینده پرداخته و بر اساس آن، پلیس حداکثری و حداقلی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مهمترین وظیفه دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می نامند و یا از سوی افراد و گروه ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین رفتن نظم اجتماعی بروز می یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان های را به وجود می آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس)، یکی از برجسته ترین آنهاست. نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه، سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید، ابزارها و شیوه های تهدید، راهبردها و تاکتیک هایی را برای تامین هدف در پیش می گیرد. هرچند پلیس ثابت است، اما محیط امنیتی، ابزارها و شیوه های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی‏شدن یکی از عوامل مؤثر در این تغییر و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله، سازوکار تاثیرگذاری جهانی‏شدن بر ماموریت ها و راهبردهای پلیس در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

رسیدن به شرایط امن در گرو جلوگیری از بروز و ظهور چالشهای امنیتی است. شورش به عنوان نشانه ای از وجود نارضایتی، یکی از چالشهای امنیتی هر نظامی محسوب می شود. بدیهی است کشورها ابتدا باید مانع از وقوع شورشها شوند و در وهله بعد، توان مقابله با آنها را داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و بین مردم و نظام، پیوندی ناگسستنی وجود دارد، بیشترین تلاش خود را معطوف به جلوگیری از شکل گیری ریشه های شورشگری کرده است، ولی آینده نگری از یک سو و تلاشهای توطئه گرایانه بیگانگان و منافقان از سوی دیگر، حکم می کند که با استفاده از ظرفیتهای موجود، آمادگی های لازم را برای مقابله با شرایط بروز احتمالی شورش نیز به دست آورد، بسیج به عنوان یادگار دوراندیشانه بنیانگذار جمهوری اسلامی، از جمله ظرفیتهای پایان ناپذیر نظام تلقی می شود که در این مقاله تلاش خواهد شد پس از طرح مباحثی نظری درباره شورشگری، راهکارهایی برای استفاده از این نیرو جهت مقابله با شورش، ارائه شود.

قدرت نرم به آن دسته از قابلیت ها و منابع یک کشور چون فرهنگ، آرمان یا ارزش های اخلاقی اطلاق می شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بهره گیری از ابعاد نرم افزاری قدرت سبب می شود از هزینه های محسوس قدرتمندی کشورها به طرز شگفت انگیزی کاسته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح تحلیل منطقه ای و مقایسه میزان تاثیرگذاری این ُبعد از قدرت کشورمان برحسب مناطق مختلف ژئوپلیتیکی است.در این نوشتار از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مدل سنجش ماتریسی برای محاسبه وزن و جایگاه نسبی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در هفت منطقه ژئوپلیتیکی بر اساس مولفه های ده گانه سنجش قدرت نرم کشورها در قالب 18 شاخص، استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع کتابخانه‎ای، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده‎های عینی ـ تاریخی گردآوری و سعی شده تا از معتبرترین و جدیدترین اطلاعات آماری و توصیفی مراکز مطالعاتی داخلی، منطقه‎ای و بین‎المللی استفاده شود.یافته های تحقیق نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران بیشترین کاربرد مولفه های قدرت نرم را در میان کشورهای اوراسیای مرکزی (76/28 درصد) و کمترین میزان (3/69 درصد) را به نسبت منطقه آمریکای لاتین داشته است. همچنین مشخص شد بالاترین میزان اعمال قدرت نرم ایران در مناطقی است که ساکنان آن بیشتر با زبان فارسی در ارتباط هستند. ضمنا جمهوری اسلامی ایران بیشترین موفقیت در کاربرد عوامل متغیر قدرت نرم را در زمینه بهره گیری از موسسات ایران شناسی در سایر کشورها داشته است.

سؤال از چیستی امنیت و عناصر دخیل در امنیتی شدن پدیده ها موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب نظران مسائل امنیتی را به خود مشغول کرده است و برای تبیین ماهیت این پدیده و عناصر تاثیرگذار بر آن، رویکرد های متفاوتی به کار گرفته شده اند؛ از جمله رهیافت روانشناسی که با تکیه بر ذهنی بودن امنیت و با تمرکز بر فرآیند ادراک و شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهای امنیتی انسان را توضیح دهد که تلاش های صاحب نظران و نظریه پردازان این دیدگاه منجر به تدوین و ارائه برخی از نظریه های امنیتی گردیده است که در این پژوهش به صورت یک مطالعه تطبیقی سعی خواهیم نمود با اشاره به برخی از این نظریه ها نشان دهیم چگونه ذهنی بودن مفهوم امنیت و فرآیند ادراک ذهنی انسان می تواند در چارچوبه نظریه های امنیتی توضیح دهنده رفتا ر های امنیتی و تصمیم گیری های مربوط به آن باشد. همچنین تاکید بر فرآیند ادراک و شناخت انسان و برداشت او از پدیده ها چه با دید روانشناسی و چه با دید فلسفه سیاسی، و نیز طرح یک نظریه اسلامی که مورد تاکید است، نشان می دهد که ادراک انسان و اعتباری که این فرآیند شناختی برای پدیده های امنیتی قائل است، عنصر مرکزی تجزیه و تحلیل و تبیین پدیده امنیت است.

در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه‏ها آشکار می ‏شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می‏دهد، بزه‏های سازمان‏یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی‏اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش‏ پذیر با بزه‏ های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان‏ یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی‏داشتن ظاهری قانون و پاس‏داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.

When people across the world saw two jet airliners hit the Twin Towers of New York on September 11، 2001، it never occurred to them that the officials of the United States might be working out a new global paradigm to fill the security gap. Only a few hours after the September 11 attacks، US President George W. Bush spoke of a new watershed in international law. Five years later، the new offspring reached its maturity in the form of the law of military commissions. New foundations were laid in the paradigm of “War on Terror” and in the struggle between security and human dignity، wherein the latter lost. Under this paradigm، new entities named “unlawful enemy combatants” were created، which had no rights and dignity whatsoever. Torture، as the strongest lever against human and humanitarian rights، was allowed against them. Loud voices were raised by the civil society against such violations to remind the international community of the huge cost of their widespread use. But these failed to have an impact. Consequently، only diplomatic approaches and emphasis on lawsrespecting human and humanitarian rights could be effective in guiding aberrant governments back to the legal fold.

مطالعه و بررسی مبانی و بنیان های امنیت و نیز چگونگی و شیوه های تامین آن در جوامع، نشان می دهد برخلاف ادعای بسیاری از حکومت ها، مبانی، اصول و ابزارهای تولید، نگهداشت و توسعه امنیت عمومی در نظام های سیاسی یکسان نیست؛ بلکه مرجع، اهداف و چگونگی نیل به جامعه ای ایمن در جامعه و رژیم های سیاسی مختلف، متفاوت می باشد.این مقاله مبانی و رویکردهای امنیت اجتماعی را در نظام جمهوری اسلامی ایران با نیم نگاهی به نظام پهلوی بازشناسی می نماید. می توان رویکرد نظام پهلوی به امنیت عمومی را تهدید محوری نامید، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس روح شریعت اسلامی و بر اساس مبانی دینی خود رویکرد تهدید محوری را نفی و اساس و مبنای امنیت عمومی را بر محوریت مردم قرار داد. این رویکرد را می توان، جامعه محوری نامید.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

ایران، پس از انقلاب، به دلیل ویژگیهای خاص و جهت گیریهای جهان شمول آن، همواره در داخل و خارج از مرزهای خود دچار چالش های امنیتی بوده است. نفی وضعیت موجود جهانی، با تکیه بر ایدئولوژی اسلام انقلابی، همواره موجبات نگرانی قدرت های بزرگ و متحدان منطقه ای آنها را فراهم آورده است. همچنین نگرانی کشورهای منطقه از گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیز از ایجاد رابطه ای دوستانه با ایران جلوگیری کرد. از این رو، در سال های 57 ـ 67، تنش شدید میان ایران و دیگر کشورهای منطقه برای بقا، به وقوع جنگ ایران و عراق منجر شد که پس از جنگ جهانی دوم طولانیترین جنگ بود. این مقاله به دنبال بررسی این سؤال است که سیاست امنیتی ایران در دههی اول انقلاب بر چه اصولی استوار بوده و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن، با چه مشکلات و موانعی (در داخل و خارج) مواجه بوده است؟