درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد سیاسی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۱۳ مورد.
۸۲.

سیاست خارجی و آینده نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780
تحولات عرصه بین الملل، امروزه پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد را امری اجتناب ناپذیر ساخته است؛ به طوری که داشتن اقتصادی پویا و جهانی بدون اعمال سیاست خارجی فعال، تعاملی و اثرگذار، امری محال است. در این میان، بحث انرژی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد جهانی، دارای جایگاه خاصی است، به ویژه برای ایران که ضمن داشتن سابقة پر فراز و نشیب در رابطة نفت و سیاست، یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز جهان نیز به شمار می رود. ازاین رو، این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای مختلف در عرصة انرژی (شامل دیدگاه های ابزاری، مصرفی، امنیتی و توسعه ای) و مطالعة جایگاه نفت در حوزة سیاست خارجی، به برخی نکات کلیدی در پیوند نفت و سیاست خارجی می پردازد و بر نقش تعیین کنندة دستگاه سیاست خارجی کشور در حفظ ظرفیت های انرژی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران از طریق تقویت تعاملات بین المللی تأکید می کند.
۹۰.

بررسی کسری بودجه و فرایند تورمی در ایران با کاربرد رویکرد VAR

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 315
در چند دهه گذشته رشد فزاینده هزینه های دولتی ، بروز کسری بودجه در پاره ای از کشورهای در حال توسعه نیز بی ثباتی قیمتها را در پی داشته است . هر چند همواره نمی توان میان کسری بودجه و تورم یک پیوند قطعی در نظر گرفت ، اما تصدی گری گسترده دولت در اقتصاد ایران و بروز کسری بودجه دائم از یک سو و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی از سوی دیگر ، امکان بررسی آثار متقابل طیف گسترده ای از متغیرهای مالی ، پولی و ارزی زیر کنترل دولت و روند قیمتها را فراهم آورده است ...
۹۸.

سیاست های توزیعی و کسری رفاه و آزادی در سال های 1360-1368(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت آزادی تولید استقلال رفاه سیاست های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 371
هدف این مقاله کاربست الگوی کارکردگرای ساختاری در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ویژه های نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس موسوی است. سیاست کلان دولت در این دوره مبتنی بر عدالت توزیعی و تمرکز سیاسی-اقتصادی بود. بر اساس الگوی کارکردگرایی، بحران و اختلال، بیشتر بر اساس سوء کارکرد نظام سیاسی، قابل توضیح است. از یک سو، بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی و نیز قانون اساسی، اهداف بنیادی نظام جمهوری اسلامی، در سه حوزه اصلی آزادی، عدالت و استقلال قابل احصاست که بحران و بی ثباتی در دوره های مختلف جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با این اهداف دارد. از سوی دیگر، وظایف و کارکردهای اساسی نظام، طبق الگوی کارکردگرای ساختاری همراه رسیدن به اهداف مطرحند که در بروز بحران و بی ثباتی نقش دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان