درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه نامناسب و رشد سریع کلان شهرها، بدون تمهیدات و زیرساخت های لازم، پیامدهای منفی عدیده ای را در بخش های مختلف یک شهر (از جمله شهر اصفهان به عنوان سومین کلان شهرهای کشور)، به همراه داشته است که در این میان ساماندهی کاربری های عمومی و محیط های شهری آن از جمله، مبلمان شهری، یکی از رهیافت های سازنده شهرسازی پایدار به شمار می آید که با هدف بهبود کیفیت محیط شهری و برآوردن نیازهای مختلف انسانی صورت می پذیرد. بنابراین تحلیل فضایی مبلمان شهری و شناخت نقاط ضعف و قوت آن، به عنوان یکی از عناصر مهم شهر اصفهان در بخش مرکزی، با کاهش آثار مخرب آن، گسترش نامناسب و بالا بردن سطح زیبایی بصری، موجب افزایش کیفیت زیستی و هویت بخشی به سکونت ساکنان آن می گردد. در این پژوهش با استفاده از روش های تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات و پیمایش میدانی، پرسشنامه(400 مورد)، مصاحبه با متخصصان (در سازمانهای مرتبط نظیر سازمان زیباسازی شهرداری و...) و داده های دسته دوم، اوضاع و شرایط موجود مبلمان شهری در محدوده های گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده در زمینه ی نقاط قوت و ضعف این عناصر، راهکارهایی جهت ایجاد شرایط مناسب محیطی، برای شهروندان، کمک به حفظ آسایش و رفاه آنها، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهر و دستیابی به شرایط مناسب و بهینه در زمینه مبلمان شهری ارایه شده است.

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی و سپس تهیه طرح های منطقه ای در کشور ما چند دهه می گذرد. در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و نیازهای ملی و منطقه ای - سطح، نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است. در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم، این سطح از برنامه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری (جایگاه مفهومی، اهداف و رویکردها) تجربی (آموزش و پژوهش، روش ها و الگوهای کاربردی) و اجرایی (نظام تهیه ، نظارت و اجرا) قرار داشته است......

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

حاشیه نشینی در کلان شهر تهران به واسطه فضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. بنابراین مدیریت کلان شهری چون تهران مستلزم شناخت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کلان شهر، رضایت بخش تر شود. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه 19 شهرداری تهران و اهداف فرعی پژوهش، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و دلایل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی- پیمایشی، مبتنی بر پرسشنامه است. حوزه پژوهش، منطقه 19 شهرداری تهران و جامعه آماری 20 نفر از مدیران منطقه 19 می باشد که نمونه آماری آن 12 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج کلی و یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه 19، خاستگاه آسیب های اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی می دانند و بیکاری، اعتیاد و تکدی گری را به عنوان مهمترین آسیب ها معرفی می نمایند. فقر و طلاق با رتبه دو و پنج، در بخش دلایل بروز آسیب های اجتماعی، از مهمترین دلایل هستند. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، به چشم می خورد. این مفاهیم را مدیران منطقه 19 با بیان راهکارهایی از قبیل آموزش و فعالیت های فرهنگی ارائه نموده اند.

نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.

کشور جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون با معضل قاچاق کالا روبرو بوده و متاسفانه علیرغم مبارزاتی که در راستای مقابله با آن به عمل آمده هزینه سرسام آور در بخش اقتصادی و تبعات سوء سیاسی و امنیتی در پی داشت. ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله با این معضل و مهار آن دخیل می باشد و عملکرد منابع انسانی در بدنه ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله و موفقیت مبارزه نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد به منظور شناسایی و تبیین علمی برخی از عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شده است. این عوامل شامل: ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه در قالب پنج فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند جامعه آماری این تحقیق تعداد 400 نفر از کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان می باشد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن (a=0.85) مورد تایید می باشد داده های لازم جمع آوری سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کای اسکوئر و t) ارتباط هر یک از متغیرها با عملکرد کارکنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پنج متغیر ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا رابطه معناداری وجود دارد.

تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری می‌باشد‌. بر این اساس تعداد 55 نفر از مدیران شرکت به‌عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و 5 سبک تصمیم‌گیـری عقلایی‌، شهودی‌، وابستگی‌، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته‌اند‌. داده‌های مربوط به سبک تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری جمع‌آوری شده است‌. با توجه به‌این‌که نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری را تایید نموده‌، لذا آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است‌. نتایج نشان می‌دهند بین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی‌دار منفی‌، بین سبک تصمیم‌گیری عقلایی و سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم‌گیری شهودی و سبک تصمیم‌گیری آنی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد‌.هم‌چنین بین سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی‌دار منفی به‌دست آمد‌. در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به‌دست نیامد.

هدف اصلی این پژوهش سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس پاره ای از شاخص های توسعه بمنظور دستیابی به میزان و علل نابرابری های منطقه ای همراه با ارایه راهکارهایی برای کاهش عدم توسعه یافتگی نواحی می باشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از مدل (HDI) یا شاخص ترکیبی توسعه انسانی است که در آن از 31 شاخص تقلیل یافته به هفت عامل اقتصادی - اجتماعی، جمعیتی، تسهیلات مسکن، بهداشتی - درمانی، اشتغال، زیرساخت های طبیعی - اقتصادی، کشاورزی و عامل تلفیقی متشکل از هفت عامل در سه مقطع زمانی 1365، 1375 و 1385 استفاده شده است.پس از تجزیه تحلیل مدل نتایج بدست آمده بیانگر این است که میان شهرستان های استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه تفاوت اساسی وجود دارد و این شهرستان ها قابل رتبه بندی در سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم هستند که با گذشت زمان بر میزان برخورداری آنها افزوده شده است.

یکی از چالش های جدّی در اداره اثربخش سازمان ها به ویژه در بخش دولتی، حصول اطمینان از وجود مدیرانی شایسته در بالای هرم سازمانی است. وجود چنین مدیرانی می تواند منابع محدود این بخش را در میان محدودیت های بی شمار دیگری که سازمان های دولتی را احاطه کرده است، به شکل مطلوب اداره کند. لذا هدف این پژوهش، کشف کلیدی ترین شایستگی های مورد نیاز برای اداره اثربخش امور در بخش دولتی می باشد. از آنجا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آنها مستلزم بهره گیری از روش های کیفی پژوهش بوده و از سویی، یکی از بهترین روش های کیفی که با هدف و سؤال این مطالعه سازگاری دارد، نظریه داده بنیاد است، از این روش برای انجام تحقیق بهره گیری شد. به منظور جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد که در نهایت و پس از رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه با 25 نفر از مدیران واجد شرایط، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. مجموعه داده های جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 430 کد اولیه، 27 مفهوم، 9 مقوله و سه طبقه، سازماندهی شدند. حاصل نهایی تحلیل داده های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان «نظریة مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی ایران» ارائه شد. این نظریه به دنبال آن است تا مجموعه ویژگی های شخصیتی، نگرشی، رفتاری، مهارت ها و شایستگی های یک مدیر دولتی را که می کوشد به گونه ای اثربخش در سازمان های دولتی ایران فعالیت کند، با توجه به شرایط محیطی تبیین کند. بر اساس این نظریه، مدیران دولتی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی، باید دارای مجموعه ای از شایستگی های فردی، تعاملی و سازمانی باشند. در واقع؛ این یافته ها بیانگر سیمای مدیریت دولتی اثربخش در سازمان های ایرانی است که می تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان هایی که قصد دارند درجة اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی کنند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دادههای تجربی استفاده شده در این مقاله حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان، و روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است. نتایج تحقیق نشان داد بیشتر پاسخگویان، وضع مالی، رفاهی، شغلی، مسکن و تغذیه زندگی روستایی را در حد متوسط یا پایین ارزیابی کردهاند. سن، وضع تأهل و تحصیلات افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی روستایی ندارد. اما نگرش زنان به زندگی روستایی بهتر از نگرش مردان است. روستاییان بیشتر ابعاد زندگی شهری را مثبت ارزیابی کردهاند. اما روابط مردم شهر با یکدیگر، وضع روحی و روانی و وضع سلامت جسمیمردم شهر، بیشتر نامناسب ارزیابی شده است. سن و تأهل افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی شهری ندارد. زنان در مقایسه با مردان روستایی نگرش بهتری به زندگی شهری دارند. با افزایش سطح تحصیلات روستاییان شاهد کاهش نسبی نگرش مثبت به شهر هستیم.

با توجه بالا بودن آمار جرم و جنایت ورو به تزاید آن، در این تحقیق سعی شده که تاثیرموقعیت جغرافیای و شرایط مکانی و عوامل تسهیل کننده در وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. اهداف این پژوهش، رابطه بین جرم سرقت به عنف و فضاهای مکانی و توان انتظامی و نقش مهاجرین و حمل و نقل مسافرین (خودروهای شخصی) در شهرستان کرج را مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: عوامل موثر بر وقوع سرقت های به عنف شهرستان کرج چیست؟ داده های پژوهش ازطری پرسشنامه خود ساخته (a=0.7434) توسط 150 نفر از افسران آگاهی و افسران کلانتری های شهرستان کرج در سال 1386 که دارای 10 سال سابقه خدمت انتظامی داشته اند به صورت تمام شمار داده های گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موقعیت جغرافیایی، ناوگان مسافربری (خودروهای شخصی) وجود افراد مهاجر، و ضعف توان عملیاتی پلیس در وقوع سرقت های به عنف موثراست.

"زمینه: برای ارائه خدمات سلامت به توده های مردم و برخورداری عادلانه از امکانات و خدمات سلامت بررسی و تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت کشور ضروری است. هدف: مطالعه ساختار مدیریت نظام سلامت ایران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود های لازم. روش پژوهش: مطالعه توصیفی ـ تطبیقی با بهره جویی از امکانات کتابخانه. یافته ها: نمودار سازمانی، رسمیت، تمرکز، سیاستگذاری و برنامه ریزی، استراتژی ها، اعتبارات، اولویت های بهداشتی و درمانی کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئد، ترکیه، و ایران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها طیف گسترده ای در هر یک از موازین مورد مطالعه کشورهای منتخب نشان داد و حاکی از این واقعیت بود که تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان این کشورها اعم از دارندگان سیستم های کاملاً متمرکز یا غیرمتمرکز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعایت عدالت بیشتر قرار داد. تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است. نتیجه گیری: با تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت مبتنی بر برخورداری هر چه بیشتر مردم از امکانات و خدمات سلامت، می توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد. "

در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود.

امروزه با توجه به گسترش و رشد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهانو به تبع آن لزوم جابجایی سریع مردم، کالا و خدمات در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا، بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرفی، ایجاد و گسترش فرودگاه ها نیز نیازمند فضای قابل توجهی در مجاورت شهر ها بوده که این امر مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می باشد. در عین حال تولید سفرهای هوایی از طریق فرودگاه های مختلف متاثر از عوامل گوناگون خواهد بود. این مقاله با استناد به داده های آماری در خصوص تعداد مسافر ورودی و خروجی جابجا شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی طی سال های 1384- 1380 به طور ماهیانه از فرودگاه اصفهان، توریست های وارد شده به مهمانخانه های اصفهان طی سال های فوق، رتبه بندی استان های کشور بر اساس فعالیت های اقتصادی و صنعتی و جایگاه اصفهان دراین رتبه بندی، وجود نقاط حادثه خیز جاده­ای که به استان اصفهان ختم می شوند و مسافت بین اصفهان و سایر شهر هایی که از این مبدا به آنها پرواز صورت می گیرد و غیره، به تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی، تحلیل واریانس، سریهای زمانی و مدل جاذبه پرداخته است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال مهم بوده که چه عواملی در تولید سفرهای هوایی به فرودگاه اصفهان تاثیرگذار و موثر بوده است؟ برای یافتن پاسخ، مدل های تحلیلی برنامه ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها با مدل جاذبه برای فرودگاه اصفهان، بیانگر آن است که تاثیر عامل فاصله در تولید سفرهای هوایی نسبت به سایر عناصر تاثیرگذار حدود است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مدل واریانس، در خصوص تولید سفرهای هوایی فرودگاه اصفهان و در پیش بینی کلی مدل رگرسیون خطی بر اساس سال های گذشته، مشخص گردید که عوامل اقتصادی، فعالیت صنعتی و جذب توریست مقصد، بیشترین تاثیر را در تولید سفر هوایی به این شهر داشته اند. نهایتاً در پیش بینی حجم مسافر فرودگاه اصفهان تا افق زمانی1390 مشخص گردید که حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه اصفهان در مسیر های اصلی سیر صعودی و در سایر موارد سیر نزولی خواهد داشت.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.