درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می شود. برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در سهام، از داده های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، از داده های ماهانه شاخص کرایه مسکن های اجاره ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی های توزیع داده ها پرداخته شده و مقدار ارزش در معرض خطر برآورد شده است. به منظور بررسی کیفیت برآورد های انجام شده از داده های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش در معرض خطر 23% کاهش می یابد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سازوکارهای کنترلی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. باتوسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پیگیر منافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام راهبری شرکتها افزایش چشمگیری یافته است. راهبری شرکتها مجموعه ای از سازوکارهای کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشدکه تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام ازیک سو و نیازها واختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرارمی نماید و درنهایت این سازورکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی وسایر گروه های ذینفع فراهم می نماید که سرمایه گذاری آن ها با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 انتخاب شده است. برای تببین تأثیر حاکمیت شرکتی برسطح نگهداری وجه نقد ازمدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به این منظور تعداد 90 شرکت برای این بررسی انتخاب و مورد بررسی قرار داده شد. برای محاسبه متغیر حاکمیت شرکتی از 9 معیار استفاده شد و تأثیر این 9 معیار با استفاده از نرم افزار Stata11 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت دارد. از میان 9 معیار مورد بررسی: دوگانگی وظایف رئیس هیأت مدیره- مدیر عامل، درصد اعضای غیر موظف، نظر حسابرس، تغییر حسابرس و استقلال سازمان حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد تأثیر نداشتند. میزان تسهییلات دریافتی تأثیر منفی دارد. اندازه هیأت مدیره، درصد مالکیت سهامداران نهادی و اتکای بر بدهی تأثیر مثبت دارد.

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.