درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای اکو بر برخی متغیرهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه ای در افزایش صادرات و واردات، افزایش رفاه و بهبود برخی متغیرهای دیگر اقتصادی کشورهای عضو این پیمان ها موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ادبیات تجربی موجود این موضوع را در مورد سازمان اکو به صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی حذف موانع تجاری بین اعضای اکو از مدل تحلیل های تجارت جهانی استفاده می کند. در یک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحیه ای و چند کالایی مدل جیتپ نتایج شبیه سازی سیاست تجاری نشان می دهد که اصلاحات سیاست های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو یعنی افزایش صادرات و واردات، تولید، کاهش قیمت های واردات، تقاضای بیشتر برای مواهب، افزایش مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه خواهد شد. تجزیه تغییرات رفاه نشان داد که تغییر سیاست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.