درخت حوزه‌های تخصصی

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند. نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر می باشند.

بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت ها به طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می تواند جلوی بروز ناکارایی های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.

نگاهی به ارقام و شواهد نشان می دهد که کشورمان در نظام بانکی بین المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد دارد. با توجه به نقش نظام مالی در فرایند رشد اقتصادی از کانال تأمین مالی سرمایه گذاری و ابداعات فن آورانه، این مشکل برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها محدودیت جدی محسوب می شود. از سوی دیگر، با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی، نظام بانکی کشور نتوانسته است متناسب با پیشرفت های جهانی در این زمینه پیش رود. از این رو، ظاهراً لازم است راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای پول و سرمایه بین المللی طراحی شود. تجارب جهانی نشان می دهد که تأسیس مراکز مالی فرامرزی، از گزینه های مناسب برای ورود به بازارهای مالی بین المللی است. در مقاله حاضر، این گزینه و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که برای موفقیت و تحقق اهداف مورد انتظار، همراه با تأسیس این مراکز، چه تمهیداتی باید طراحی و اجرا گردد.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از یک‌ چارچوب‌ ساده‌ سهمیه‌بندی‌، تأثیر مستقیم‌ اقدامات‌آزادسازی‌ و تأثیر کاهش‌ ریسک‌ نسبی‌ صادرات‌ در مقابل‌ تولید برای‌ بازار داخلی‌، برخاسته‌ ازتعهد به‌ صادرات‌، تحلیل‌ می‌گردد. عدم‌ اطمینان‌ در هر دو بازار داخلی‌ و خارجی‌ در نظر گرفته‌شده‌ و کاربردهای‌ غیرمعقول‌ کوواریانس‌ در رفتار صادرات‌ بررسی‌ می‌شود. با استفاده‌ ازداده‌های‌ سطح‌ بنگاه‌ در یک‌ نمونه‌ پویا و با استفاده‌ از فنون‌ دو متغیره‌ گارچ‌ و آزمون‌ لوین‌ و لین‌برای‌ حالت‌ پایدار یک‌ ریشه‌ای‌ در داده‌های‌ نمونه‌، آزادسازی‌ طی‌ سالهای‌ 1988-1983 درمکزیک‌ بررسی‌ می‌گردد.