درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.

این مقاله به بررسی رفتار مصرف کنندگان مناطق شهری و روستایی استان کردستان و کل کشور با استفاده از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی و روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) در دوره زمانی 86-1369 پرداخته است. نتایج نشان می دهد بیشترین میل نهایی به مخارج فرا معیشتی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان و مناطق روستایی کشور مربوط به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و در مناطق شهری کشور مربوط به گروه سایر می باشد. همچنین مجموع حداقل معاش برای مناطق شهری و روستایی استان کمتر از مناطق شهری و روستایی کشور است.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک در شهرستان ساری بوده است. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای بود. شالیکاران شهرستان ساری به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 72 شالیکار شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز و 346 شالیکار که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسش نامه به وسیله شالیکاران در یکی از شهرستانهای خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ82/0 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد 9/63 درصد از شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت کرده‌اند، پذیرش زیاد و بسیار زیاد و تنها 3/13 درصد از شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند، پذیرش زیاد داشته‌اند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای دانش مبارزه بیولوژیک، مزیت نسبی، سطح مکانیزاسیون، سابقه کشت برنج، مشارکت اجتماعی، تعداد تماس با مروج، استفاده از منابع اطلاع رسانی و ارتباط جمعی 9/75 درصد از تغییرات پذیرش مبارزه بیولوژیک را در شالیکاران شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز را تبیین می کنند و متغیر دانش مبارزه بیولوژیک به تنهایی 1/83 درصد از تغییرات پذیرش مبارزه بیولوژیک را در شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند را تبیین می‌کند.

یارانه ها و مالیا ت ها ابزارهای مهم اجرای سیاست دولت با هدف کاهش فقر می باشند . در این پژوهش، روشی برای ارزیابی یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم از جنبه کاهش فقر در ایران ارائه می نماییم. این روش به تشخیص این که "آیا سیاست یارانه-ها و مالیات های غیرمستقیم دولت فقرگرا یا غیر فقرگراست؟ کمک می کند . چنانچه منافع مالی حاصل از اجرای سیاست مالی دولت به نسبت برای افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر باشد، سیاست مالی دولت را می توان سیاست مالی فقرگرا نامید . در این پژوهش، از کشش شاخص فقر فاستر، گریر و توربک نسبت به قیمت کالاها و خدمات استفاده کرده و سپس، شاخص به نفع فقیر برای قیمت ها استخراج شده و سرانجام از این شاخص برای ارزیابی مالیات های غیرمستقیم و یارانه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های 79-1383 در جوامع شهری و روستایی ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی به افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقلام خوراکی ( بجز گروه نوشابه ها و دخانیات ) در جوامع شهری و روستایی به نفع افراد فقیر بوده است، در حالی که افزایش قیمت گروه هایی نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیرفقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیرفقیر بیشتر از فقرا از یارانه های پرداختی به این بخش ها منتفع شده-اند . بنابراین؛ بازنگری در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های یاد شده برای کاهش نابرابری و فقر، ضروری به نظر می رسد.

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امری اجتناب ناپذیر است . بدین سان مدیریت خلق دانش و سیاستگذاری در این حوزه ضروری می نماید . کشور ما نیز به مانند دیگر کشورهایی که خواهان توسعه و پیشرفت هستند ، باید در زمینه مدیریت دانش و خط مشی گذاری دانش گام های استواری بر دارد . آنچه در این نوشتار بدان اشاره شده خواهد شد ، روش مدیریت بر دانش ، خط مشی گذاری تولید و خلق دانش ، فرایند و الگوهای خلق دانش و فرایندهای حفظ بازیابی و توزیع و کاربرد دانش خواهد بود .

عدالت بحث برانگیزترین پدیده، در اندیشه بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار مشارکت کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک در حالت تصمیم های گروهی است. منتفع نبودن تصمیم گیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی می شود. تأیید وجود عرض از مبدأ مثبت در تابع توزیعی نشان دهنده در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و هم فکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا می کند؛ اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تأیید تأثیر استحقاق بر تصمیم های توزیعی، نتایج نشان می دهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیم گیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیم های بازیکنان مؤثر هستند.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.