یونس بادآور نهندی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به منظور اجرای این پژوهش 123 شرکت برای دوره زمانی 1393- 1388 انتخاب شد. برای سنجش عدم انتشار اخبار بد از سرمایه گذاری بیشتر از حد و به منظور بررسی سقوط قیمت سهام از مدل چن، هانگ و استین (2001) بهره برده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنا داری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد. همچنین زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران زیاد است، تأثیر منفی پرداخت سود سهام بر خطر سقوط قیمت سهام تشدید می شود. نتیجه دیگر اینکه عدم انتشار اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد و این تأثیر در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی زیادی دارند، شدیدتر است. بنابراین انباشت اخبار بد، بازده منفی و شدیدتر سهام را به شکل سقوط قیمت سهام در پی دارد

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین استعداد مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری و نیز تعامل توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی با خطر سقوط قیمت سهام می پردازد. در این پژوهش از داده های124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1393 استفاده گردید. در این پژوهش، استعداد مدیریتی با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران (2012) که مبتنی بر متغیر های حسابداری می باشد، کارایی سرمایه گذاری با استفاده از مدل چن و همکاران (2011)، کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل کوتاری و همکاران (2005) و خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از مدل چن و همکاران (2001) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق مدل رگرسیون چند متغیره به کار رفت. نتایج پژوهش حاضر نظریه جستجوی رانت را تأیید کرده و نشان می دهد که شرکت هایی با مدیران با استعدادتر، تصمیمات سرمایه گذاری ناکاراتری اتخاذ می کنند. همچنین در این شرکت ها، انجام اقدامات فرصت طلبانه و دستکاری گزارشهای مالی به منظور پنهان ساختن و انباشته کردن اخبار بد، خطر سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد.

این پژوهش به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده و نیز ارتباط این مکانیزم ها با مدیریت فرصت طلبانه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای انجام این کار 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله 1385 تا 1391 انتخاب شده است. این پژوهش از لحاظ روش اجرا در زمره پژوهش های پس رویدادی(علی – مقایسه ای) و از لحاظ هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. فرضیه های پژوهش بر اساس داده های تلفیقی/ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته و تحلیل های آماری به کمک نرم افزار Eveiws6 انجام پذیرفته است. مکانیزم های حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، ماکیت دولتی، استقلال اعضای هیات مدیره و مرجع حسابرسی می باشد و همچنین اعتبار سودهای گزارش شده با سطح ارائه مجدد سودهای گزارش شده و مدیریت فرصت طلبانه سود مورد سنجش قرار می گیرد. در این پژوهش، از اندازه شرکت، بازده دارایی، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و سطح ارائه مجدد سودهای گزارش شده ارتباط وجود ندارد و نیز بین این مکانیزم ها و مدیریت فرصت طلبانه سود جز در مورد استقلال اعضای هیات مدیره ارتباطی وجود ندارد.

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به کار می رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می توانند حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. بنابراین انتظار می رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1385-1391 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین دوره گردش موجودی کالا با ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده نشد. همچنین شواهد نشان داد که بین چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد و نسبت جاری با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. در کل می توان بیان کرد که مدیریت کارای سرمایه در گردش موجب کاهش انحراف از سطح مطلوب سرمایه گذاری می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی، شامل درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مدیریتی، درصد سهام شناور آزاد و استقلال هیئت مدیره بر ارزش شرکت با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. در این پژوهش نسبت کیوتوبین، معیار سنجش ارزش شرکت در نظر گرفته شد و کارایی سرمایه گذاری نیز به کمک مدل وردی اندازه گیری شد. همچنین در این پژوهش آثار سه متغیر اندازه شرکت، نسبت بدهی و نسبت نقدینگی که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثرگذار باشد، کنترل شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1391- 1386 بررسی شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت و کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکت، تأثیر معناداری نشان نداد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام و نقش میانجی پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از مجموع رتبه های هشت معیار(جریان نقد آزاد، نسبت هزینه های عملیاتی، نسبت بکارگیری دارایی، نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول، خطای پیش بینی سود و نوسان پیش بینی سود توسط مدیریت) و برای سنجش قیمت گذاری نادرست سهام به پیروی از پانتزالیس و پارک(2013) از مجموع رتبه های پنج شاخص(نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام، نسبت سرمایه به ارزش منتسب آن، ارزش بنیادی شرکت، نسبت ارزش بازار به میانه ارزش دفتری سهام و بازده غیرعادی سهام) استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه، تعداد 106 شرکت از 11 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی، یک دوره 4 ساله در بین سال های 1388 تا 1391 می باشد، ولی برای اندازه گیری برخی از متغیرهای پژوهش از اطلاعات مالی سال های 1387 و 1392 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط وجود ندارد و همچنین پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام تاثیر ندارد. بنابراین، هزینه های نمایندگی در ارتباط با قیمت گذاری نادرست سهام با درنظرگرفتن اهمیت پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی کند و یک سازوکار به طور کامل بی اثر تلقی می شود.

در این تحقیق ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین منظور، دو فرضیه آزمون شد. در فرضیه اول پایداری کم آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، و در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی، بر کیفیت حسابرسی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از بعد روش انجام کار از نوع تحقیقات علی پس رویدادی است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در این پژوهش از سه معیار اندازه، دوره تصدی و تخصص در صنعت موسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که میزان تمرکز مالکیت و درصد سهام مالکان نهادی بر اندازه موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و منفی و بر تخصص در صنعت موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و مثبت دارد، درحالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری معنی دار بر دوره تصدی موسسه حسابرسی ندارند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران، نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیش از پیش اهمیت یافته است. از آنجا که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، پیامدهایی همچون بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را در پی دارد و با توجه به این که میزان عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی در طول چرخة عمر شرکت متفاوت است، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخة عمر شرکت بپردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 100 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دورة زمانی 1385-1390 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های استقلال هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده گردید. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2000) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری پترنوستر حاکی از آن است که بین استقلال هیأت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت اعضای هیأت مدیره با کارایی سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر تفاوت معناداری وجود دارد.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. در ضمن، در این پژوهش برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی از رگرسیون OLS استفاده شده است. این پژوهش در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1381و1390 انجام شده است. در این پژوهش، محدودیت مالی با استفاده از دو مدل وایت و وو و کاپلان اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی با مدل وایت و وو تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و محدودیت مالی با مدل کاپلان تاثیری معنادار و مثبت بر کارایی سرمایه گذاری دارد و هزینه های نمایندگی تاثیری منفی و معنی دار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش به منظور اندازه گیری معاملات سهام از معیارهای حجم معاملات و تعداد معاملات و برای اندازه گیری نقدشوندگی از معیارهای نقد شوندگی سهم، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار و همچنین برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های ترکیبی استفاده شده، داده های ترکیبی به دو شکل تابلویی و تلفیقی نشان داده می شوند. برای انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1384 تا 1390 است که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک،94 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.برای انجام کلیه تخمین ها از نرم افزارآماری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معنی داری بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان معاملات سهام و نقدشوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد

کمیتة فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژة محافظه کاری را به کار نبرده، بلکه از واژة احتیاط به جای آن استفاده نموده است. از آنجا که تعیین سود در حسابداری نسبتاً یک انتخاب بین ترکیب به هنگام و به تأخیر افتادة سودها و زیان های اقتصادی است، اصل محافظه کاری مشروط نیز بعنوان یک روش شناخت زیان به هنگام شناخته شده است. محافظه کاری مشروط، به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. در این تحقیق، رعایت معیار محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 80 شرکت، برای دورة زمانی 1388- 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گیری از مدل های بال و شیوا کومار (2005)، نشان داده می شود که معیار محافظه کاری مشروط توسط شرکت های نمونه در دورة مورد بررسی، در نظر گرفته نشده است؛ به این معنی که شرکت های نمونه سودهای اقتصادی را سریعاً شناسایی نموده ولی زیان های اقتصادی را به تأخیر انداخته اند. این موضوع می تواند نشان دهندة استفاده از روش های حسابداری جسورانه در شرکت های غیرورشکسته باشد و نشان می دهد که وضعیت گزارشگری شرکت های غیر ورشکسته نمونه مطلوب نمی باشد. این شواهد دلالت بر وجود مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر، در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار قوانین و استانداردها ضعیف است، به طوری که اجازة دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی را فراهم می آورد.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت خدمات حسابرسی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل کرده و زمینه استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان را فراهم کند. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس و به منظور محاسبه کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس رویدادی است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 100 شرکت نمونه برای دوره زمانی 1390- 1385 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به افزایش کارایی سرمایه گذاری منجر می شود.

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

عدم اطمینان محیطی، نوسانات سودهای گزارش شده توسط شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد عدم تقارن اطلاعاتی موجود میان مدیران سرمایهگذاران را برجستهتر می کند یاتته های تحقیقات بسیاری مؤید آن است که سرمایهگذاران در تصمیمات سرمایهگذاری، سود هموار کمنوسان را ترجی میدهند در این راستا مدیران تلاش میکنند سود نرخ رشد آن را هموار کنند تحقیح ضا ر بر آن است تا به بررسی تأثیر عدم اطمینان موجود در محیط تعالیت شرکت بر محتوای اطلاعاتی هموارسایی سود )عکسالعمل بایار نسبت به هموارسایی سود ای طریح تأثیر بر بایده قیمتی(، بپرداید در این پژ هش عدم اطمینان محیطی با پنج معیار تغییرپذیری تر ش، تغییرپذیری بایده، تغییرپذیری سود، پراکندگی خطای پیشبینی سود هر سهم سنجیده میشود برای اندایهگیری هموارسایی سود مدت تعدیل شد جونز بهکار رتته است آیمون تر یات با استفاده ای تجزیه تحلیل رگرسیون ضداقل مربعات معمولی ( OLS ( انجام شده است جامعة آماری پژ هش، بورس ا راق بهادار تهران در طی ساتهای 58 تا 58 میباشد که ای میان آنها، 631 شرکت با استفاده ای ر ش ضذف سیستماتیک بهعنوان نمونه انتخاب شدند نتایج ضاصل ای تحقیح نشان میدهد که عدم اطمینان موجود در محیط تعالیت شرکت بر محتوای اطلاعاتی هموارسایی سود تأثیر ندارد

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟