مجید صامتی

مجید صامتی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۲۱.

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: امنیت گردشگری ناپایداری سیاسی نقش قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 39
مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب می شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می شود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.
۲۲.

تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (1390- 1365)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال هشتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 83 - 110

کلید واژه ها: سلسله مراتب شهری قاعده رتبه - اندازه اندازه ی دولت استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 978
عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش کانون های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان همدان در دوره (1390- 1365) است. برای تحلیل سلسله مراتب شهری از قاعده رتبه- اندازه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتب شهری استان همدان حاکی از آن است که سلسله مراتب شهری استان در دوره ی مورد مطالعه به سمت عدم تعادل میل کرده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان نشانگر معنی دار بودن تأثیر اندازه دولت بر تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است.
۲۳.

تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان های ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۴

کلید واژه ها: منطق فازی مالیات ظرفیت مالیاتی کوشش مالیاتی کنترل منطق فازی عدالت مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 608
عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.
۲۴.

تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازه زمانی 1389-1374 (رویکرد فرامرزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۱) 479 - 507

کلید واژه ها: تابع فرامرزی تحلیل مرزی تصادفی کارایی هزینه نسبت فراتکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 810
با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، اندازه گیری کارایی برای کشور های در حال توسعه، نظیر ایران که مراحل اولیه فرایند صنعتی شدن را طی می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی گوناگون در بازه زمانی 1374 1389 تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدوده 42 / 42 و 15 / 96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدوده 20 و 12 / 89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدوده 4711 / 0 و 9765 / 0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین آلات به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی نسبت به گروه های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دوره مورد بررسی بیشتر و ملموس تر است.
۲۵.

تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلید واژه ها: فرار مالیاتی تمکین مالیاتی اجتناب مالیاتی اخلاق مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 85
مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است. های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.
۲۶.

تأثیر نرخ های بهینه مالیات غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: رگرسیون های به ظاهر نامرتبط سیستم مخارج خطی نرخ بهینه مالیات بر کالاها و خدمات هزینه نهایی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 12
اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
۲۷.

اثر هزینه های رفاهی تورم بر دهکهای هزینه ای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵۹

کلید واژه ها: رفاه اقتصادی سیستم مخارج خطی تغییرات جبرانی تغییرات معادل دهک های هزینه ای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 706
تغییرات قیمت ها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرف کنندگان می باشد. افزایش قیمت ها، درآمد واقعی مصرف کننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولت ها را در سیاست گذاری های مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرف کنندگان یاری می رساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیان های رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیان های رفاهی پس از افزایش قیمت ها در دهک های مختلف هزینه ای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخص های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروه های هشت گانه کالایی و همچنین در هر یک از دهک های هزینه ای نیز محاسبه شده اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهک های هزینه ای در سال های مختلف از نظر آسیب پذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمی کند و رتبه ای که هردهک هزینه ای در سال های مختلف به خود اختصاص می دهد، متفاوت است.
۲۸.

مقایسه اثر نابرابری های جنسیتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: اشتغال آموزش توسعه انسانی نابرابری های جنسیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جنسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی جنسیت
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 778
از مهم ترین معیار ها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. در جوامع پیشرفته و توسعه یافته ، حضور زنان مؤثر تر و پررنگ تر است. از آن جا که توزیع عادلانه موقعیت ها و منابع میان زنان و مردان موجب رشد اقتصادی و بهره وری بیش تر می شود، بررسی تأثیر نابرابری های جنسیّتی بر شاخص توسعه انسانی، به عنوان معیاری برای سنجش توسعه اقتصادی، ضرورت می یابد. در این پژوهش به کمک داده های تابلویی و روش سیستم معادلات همزمان، با استفاده از نرم افزار استاتا(STATA)، اثر نا برابری های جنسیّتی در آموزش و اشتغال بر شاخص توسعه انسانی و مقایسه بین این دو اثر، در سه گروه کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2010 بررسی شد. نتایج نشان داد که نابرابری های جنسیّتی در اشتغال و آموزش، بر شاخص توسعه انسانی اثر منفی دارند و نابرابری جنسیّتی در اشتغال بر شاخص توسعه انسانی نسبت به نابرابری های جنسیّتی در آموزش اثر بزرگ تری دارد.
۲۹.

اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری (مطالعه موردی: ایران، 1388-1353)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 121-145

کلید واژه ها: بی ثباتی اقتصاد کلان وام دهی بانک های تجاری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 159
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک های تجاری در ایران، با استفاده از داده های بانک های تجاری و شاخص خودساخته بی ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک های تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وام دهی بانک های تجاری است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر چند نسبت سپرده به سرمایه و وام دهی بانک های تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمی کنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هر چند بر وام دهی بلندمدت بانک های تجاری مؤثر است، اما خود از آنها تأثیر نمی پذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه مدت برون زای ضعیف است.
۳۰.

اولویت بندی روش های تامین مالی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسنده:
منبع: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۷

کلید واژه ها: مشارکت تامین مالی بافت فرسوده بهسازی و نوسازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 111
چکیده عناصر و فضاهای شهری، عمری محدود دارند و با گذشت زمان در اثرفرسودگی تدریجی ناشی از عوامل انسانی و محیط طبیعی؛ به بهسازی و نوسازی نیاز دارند. در این راستا اولین مسأله ای که مطرح می شود چگونگی تامین منابع مالی است. با توجه به سرمایه هنگفت مورد نیاز، باید وجوه مربوطه از طریق مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش های تامین مالی مناسب و از کانال بازارهای مالی ایجاد شود. در تحقیق حاضر ابتدا مهمترین روش های تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیرگذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی استخراج شده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، وزن های نسبی معیارهای تاثیرگذار و وزن های نسبی روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در تحقیق حاضر، حاصل شد. بر اساس نتایج تحقیق، با اهمیت ترین معیار ها از دید کارشناسان مالی و سرمایه گذاری، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن های نسبی 289/0، 259/0 و 223/0 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 323/0 و 235/0 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی کمتری به دست آورده اند.
۳۱.

تحلیلی از شکل گیری رانت درترکیب درآمد ها در بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر فروش تراکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: شهرداری اصفهان رانت جویی تخصیص بودجه فروش تراکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 836
انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان­شهرهای کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه­ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می­شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری­ها مؤثر است که بدین منظور با استفاده از داده­های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می­شود. نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.
۳۲.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶

کلید واژه ها: جهانی شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه دولت درجه آزادی تجارت آسه آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 510
برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچک تر شدن وهم بر بزرگ تر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
۳۳.

A Long Run Structural Macroeconometric Model for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۵۰

کلید واژه ها: Iranian Economy cointegrated vector autoregression (VARX*) long run relations oil price shock foreign interest rate shock

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی ارزیابی مدل
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 354
We employ the modelling strategy of Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2003a) to estimate a structural cointegrating VARX* model for Iran in which core macroeconomic variables of the Iranian economy are related to current and lagged values of a number of key foreign variables. The long run macroeconomic relations for real money balances, interest rates, output, prices and exchange rates are identified and tested within this framework over the period 1979Q1-2007Q4. We make use of generalised impulse response functions to analyze the dynamic properties of the model following a shock to exogenous variables (oil prices and foreign interest rates). We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long run relations following a system-wide shock. The results show that money demand relation and UIP-PPP (international parity conditions jointly) are not rejected within the model. Furthermore, these two long run relations have well-behaved persistence profiles in which the effects of system wide-shocks on the long run relations are transitory and die out eventually. However, both UIP-PPP and the money demand relations exhibit sluggish rates of adjustments to shocks. We also provide evidence for the excessive importance of oil price shocks for Iranian economy in our impulse response analysis.
۳۴.

Structural Macroeconomic Capacity to a Reaction in Economic Policy Shocks : The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۴۰, Issue ۱, Spring and Summer ۲۰۱۲ 27 - 36

کلید واژه ها: Integrated IMF/World Bank Model Macroeconomic Policy Simulation Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 12
The aim of this paper is to simulate the effects of some macroeconomic policy tools on production and inflation of Iran by the current worldwide financial and real crisis. The theoretical framework of the analysis is based on the so-called €˜IMF/World Bank Integrated Model€™ which is the synthesis (a merger) of the basic monetary approach of the Balance of Payments used at the Fund for designing its adjustment programs, and of the growth Harrodian type model, used at the Bank for its macroeconomic projections for an open economy. This integrated Model has been calibrated for the Iranian case, over the period 1979-2009, and its empirical form has been used for estimating the effects on global output and inflation of three channels of economic policy: restriction in government spending, changes in domestic credit policy as well in exchange rate. The dynamic simulation results, over the period 2006-2009, show that a decrease in government spending is an appropriate policy to reduce the inflationary pressures, even though it has negative effect on economic growth, the domestic credit expansion to private sector creates economic growth considerably higher than an increase in the level of consumer price while devaluation has not had considerable effect on economic growth through exports or imports.       JEL Classification: E00, E21, E22, E50, E51, E52     [1] Corresponding Author, Email: parastoo.shajari@gmail.com
۳۵.

تعیین جایگاه ورزش در بین خانوارهای ساکن شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۰

کلید واژه ها: ورزش سبد مصرفی خانوار مخارج ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 799
این پژوهش به منظور تعیین سهم ورزش در سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی آزمون با استفاده از آزمون کندال 82/0 محاسبه شد. برای سنجش پایایی این پرسشنامه از تکنیک آزمون-آزمون مجدد استفاده شد و ضریب همبستگی آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1385، 441874 خانوار در قالب 11 منطقه برآورد شد که 814 خانوار از بین سه منطقه انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین میزان مخارج ورزشی خانوار بر اساس تفاوت های فردی (سن، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P=). همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد بین میانگین مخارج مربوط به فعالیت های ورزشی به کل مخارج خانوار، بر اساس منطقه محل سکونت تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 P =). بین نگرش خانوارهای اصفهانی به ورزش و فعالیت بدنی، بر اساس منطقه محل سکونت نیز تفاوت معنیداری مشاهده می شود (001/0 P=). یافته های تحقیق همچنین نشان داد برای گروه درآمدی بیش از 900 هزار تومان، ورزش کالایی پست محسوب می شود، در حالی که برای گروه های درآمدی 100 تا 899 هزار تومان، کالایی تجملی تا نرمال محسوب می شود. به طور کلی، با توجه به یافته های این پژوهش ورزش سهم ناچیزی از سبد مصرفی خانوار شهر اصفهان را به خود اختصاص می دهد.
۳۷.

بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطای برداری تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته الگوی اقتصاد کلان سنجی بلندمدت ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی مدل سازی و تخمین
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 111
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
۳۸.

تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: بهره کارایی مشارکت در سود و زیان ریسک فعالیت انتقال وجوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 210
در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
۳۹.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی حقوق مالکیت مقررات بخش اعتبارات مقررات بازار کار مقررات کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 568
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
۴۰.

تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی بازار سرمایه توسعه بورس اوراق بهادار عمق بورس اوراق بهادار عرض بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 75
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان