علی امیری

منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت و اهمیت ویژه ای که از جنبه های گوناگون از جمله محیط طبیعی، زیست محیطی، جمعیتی، آموزش عالی، ارزش افزوده بخش های مختلف، سرمایه گذاری و گمرکی برخوردار بوده و با توجه به این ظرفیت ها به نوعی سر آذربایجان و قلب تپنده آن به حساب می آید. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی از دیدگاه گردشگری منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل SWOT می باشد که از نظر روش این تحقیق، توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد؛ جامعه آماری شامل کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری و جغرافیای سیاسی مرتبط با مسایل منطقه آزاد ارس و قفقاز جنوبی می باشند که تعداد 50 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شدند؛ تجزیه وتحلیل با استفاده از روش SWOT طی سال 1400 انجام شد و نتایج نشان داد از نقاط ضعف مورد مطالعه روابط سرد سیاسی ایران با آذربایجان در منطقه می باشد؛ نتایج فرصتها نشان داد که مهمترین مزیت ژئواکونومیک منطقه قفقاز جنوبی نقش ارتباطی آن بین ایران و کشورهای مختلف اروپایی است و در واقع یکی از پلهای ارتباطی و ترانزیتی ایران و اروپاست. همچنین احتمال برقراری راه ارتباطی دریاهای شرقی و غربی مهمترین عامل تهدید و مهمترین فرصت پیش رو نقش ارتباطی آن بین ایران و کشورهای مختلف اروپایی است و در واقع یکی از پلهای ارتباطی و ترانزیتی ایران و اروپاست.

با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.

 جنگ عراق علیه ایران در دوره جنگ سرد؛ دوره رقابت ایدئولوژی ها، رخ داد. در این دوره، به طورکلی، صف بندی کشورها بر اساس موضع گیری های ایدئولوژیک آن ها شکل می گرفت. در چنین شرایطی، ایدئولوژی باید یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر موضع گیری کشورها در قبال جنگ عراق علیه ایران محسوب می شد؛ اما سوریه که بیشترین اشتراکات ایدئولوژیک را با کشور عراق و بیشترین تفاوت ایدئولوژیک را با ایران داشت، در عمل تبدیل به مهم ترین متحد ایران در این دوره گردید. این پژوهش درصدد آن است تا این مسئله را از منظر رویکرد سازه انگاری بررسی نموده و نشان دهد که چگونه ایدئولوژی های این کشور تبدیل به هنجار نشده و کنش سیاسی آن بر مبنای سازه های غیرایدئولوژیک شکل گرفت نه سازه ای ایدئولوژیک؟ برای انجام این پژوهش، اطلاعات به شکل کتابخانه ای گردآوری شده اند و به روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بنا به نتایج پژوهش، با اینکه ایدئولوژی های سوریه در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی شبیه عراق بود، اما این اشتراکات ایدئولوژیک باعث ایجاد انگاره های ذهنی بین این دو کشور نشد. در مقابل، ازآنجاکه سوریه یک کشور امنیت جو می باشد، بیشترین اشتراکات بین الاذهانی آن با ایران شکل گرفت و همین موضوع مبنای کنش سیاسی آن در قبال این جنگ شد.

برداشت از کیفیت حسابرسی داخلی در میان ذینفعان متفاوت است. این در حالی است که پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی تاکنون صرفا شاخص های زنجیره تامین بر مبنای زنجیره تامین گزارشگری مالی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی کرده اند و در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت خدمات حسابرسی داخلی و قضاوت آنها در این خصوص بینش محدودی ارائه گردیده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی راهبردهای ارتقا و افزایش اثربخشی کیفیت حسابرسی داخلی بر مبنای چشم اندازها و مسیر چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی از دیدگاه افراد بیرون حرفه حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی بر اساس ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی و در بخش کمی 256 نفر از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش از معادلات ساختاری استفاده شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 12 عامل اس تقلال، ص لاحیت، تجربه، پاسخگویی، محیط کسب و کار، معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی، برنامه ریزی و روش شناسی، فناوری اطلاعات و دانش کنترل ها، دسترسی به منابع، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و زیر مولفه های مربوط به هر عامل به عنوان عوامل اصلی در کیفیت خدمات حسابرسی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی شناسایی شده است. در ادامه با توجه به شاخص های شناسایی شده و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل، به تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج نشان داد متغیرهای صلاحیت حسابرس، دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی و برنامه ریزی و روش شناسی به ترتیب دارای بالاترین ضریب اهمیت اثرگذاری بر کیفیت خدمات حسابرس ی داخلی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی را دارند.

ژئوکالچر از مبانی تئوریک حوزه مطالعات ژئوپولیتیک می باشد که درصدد فهم و تحلیل تأثیرات متقابل سیاست و فرهنگ می باشد. جغرافیای فرهنگی هر ناحیه جغرافیایی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و... ژئوپولیتیک خاص خود را رقم می زند. ویژگی های فرهنگی از قبیل هویت مذهبی، زبانی، قومی و... می توانند بسترساز بازی های سیاسی ویژه ای گردند و بازخوردها و خروجی های سیاسی خاصی را در پی داشته باشند. مذهب یکی از عناصر اصلی هویت فرهنگی می باشد که در زمانها و مکان های مختلف تأثیرات و ارتباط خود را با سیاست به روشنی نشان داده است. سلفی گری به عنوان نوعی مرام مذهبی- سیاسی در دین اسلام از موارد روشن مذهبی است که سعی دارد تا ژئوپولیتیک متناسب با اهداف و آمال خود را شکل دهد و به همین دلیل ژئوپولیتیک درونی و بیرونی کشورهای جهان اسلام و بخصوص کشورهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.کشور ایران به عنوان کشوری شیعه مذهب و مخالف با سلفی گری افراطی، از کشورهایی است که از این وضعیت مستثنی نمی باشد؛ چرا که علاوه بر دارا بودن هویت دینی اسلامی، در نواحی جغرافیایی پیرامون خود، دارای هویت مذهبی اهل سنت می باشد که در موارد بسیار از سلفی گری متأثر شده و زمینه ساز ناامنی و شکل گیری ژئوپولیتیک درونی چالش برانگیزی بوده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد سلفی گری در عرصه ژئوپولیتیک درونی ایران، باعث شکل گیری بازیگرانی شده است که زمینه ساز فرقه گرایی مذهبی و تقویت کننده تحرکات قومی در نواحی و استان های سنی نشین بوده اند که این امنیت عمومی و ملّی را به چالش کشیده است. این بازیگران محلی در عرصه ژئوپولیتیک بیرونی سعی در پیوند با رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارند تا به اهداف خود برسند.

انتخاب بهترین مکان و مکان یابی دفاعی-امنیتی استقرارگاه های نظامی نقش مهمی را در فرایند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدهای کشور دارد. شناسایی عوامل و معیارهای طبیعی و انسانی مناسب در مکان یابی دفاعی-امنیتی از موضوعات مهم در این خصوص محسوب می شود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، هدف مطالعه حاضر تحلیل مکان یابی دفاعی-امنیتی استقرارگاه های نظامی با تأکید بر دوره دفاع مقدس (1367-1359) در استان کرمانشاه است.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه بوده و جامعه آماری کارشناسان مختلف نظامی، امنیتی و کارشناسان در زمینه های تخصصی مرتبط با امنیت و مباحث سیاسی- نظامی هستند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 50 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون رتبه ای هم انباشتگی نامحدود اکتشافی و روش مدل سازی سری زمانی استفاده شد.نتایج پژوهش گویای آن است که از بین معیارهای طبیعی شش معیار گسل و زلزله خیزی منطقه، شرایط جغرافیایی منطقه، توپوگرافی منطقه، اراضی ناپایدار و بروز مشکلات خزش و ریزش، شیب زمین و جنس زمین نقش مهمی در مکان یابی استقرارگاه های نظامی داشته اند. نتایج تحقیق در زمینه معیارهای انسانی نشان داد که شش معیار ملاحظات سیاسی- امنیتی، وجود امنیت حمل و نقل منطقه، فاصله از مراکز شهری و روستایی، فاصله از مرزهای بین المللی، عدم استقرار در مجاورت زیرساخت ها و فاصله از شبکه ارتباطی و راه های اصلی نقش مهمی در مکان یابی استقرارگاه های نظامی داشته اند. نهایتاً نتایج بررسی عوامل کلی طبیعی و انسانی مؤثر بر مکان یابی استقرارگاه های نظامی در استان کرمانشاه نشان داد که از بین دو گروه، نقش عامل انسانی نسبت به عامل طبیعی بیشتر بوده و عوامل انسانی و شاخص های آن اهمیت بیشتری در مکان یابی استقرارگاه های نظامی در استان کرمانشاه داشته اند.

واگذاری صندوق های امانات در قالب عقد اجاره یکی از انواع خدمات بانکی است که از سوی بانک ها به مشتریانشان ارائه می گردد. بحث راجع به ماهیت حقوقی این خدمت از مباحث چالش برانگیز در حقوق بانکی است؛ لیکن، تاکنون در این زمینه قانون جامعی که بتواند ماهیت و ارکان آن را تبیین نماید به تصویب نرسیده است. همین امر به مناقشه میان حقوقدانان و متخصصین نظام بانکی در خصوص ماهیت حقوقی رابطه ایجاد شده میان بانک و مشتری تبدیل شده است. زیرا، از یک سو ماهیت این رابطه با قواعد عقد ودیعه و از سوی دیگر با قواعد عقد اجاره اشیاء شباهت دارد. اختلاف نظر های موجود راجع به ماهیت قرارداد های اجاره صندوق های امانی انگیزه ای شد تا پژوهشگر به روش توصیفی و با استفاده از تحلیل محتوا قواعد موجود را تببین نموده و در نهایت به این نتیجه برسد که رابطه حقوقی میان بانک و مشتری در خصوص صندوق های امانات قابل تطبیق بر عقود ودیعه و اجاره نیست و بهتر است که به عنوان یک عقد ویژه تحت عنوان "عقد حفاظت" و در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و با ماهیتی خاص و مستقل با شرایط و احکام ویژه خود نگریسته و تفسیر شود.

منشور سازمان ملل متحد تمامی اعضای جامعه بین المللی را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال اقتصادی سایر کشورها، یا هر اقدامی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد، نهی نموده است. البته، اصولی مثل اصل توسل به دفاع مشروع و یا توسل کشورها به مکانیزم تامین امنیت دسته جمعی در مقابل کشور خاطی، به عنوان استثنای این اصل، در قالب ماده حقوقی دیگری در منشور مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال، واقعیت این است که اصول سنتی مذکور در مواجهه و تطبیق با تحولات معاصر جامعه بین الملل از جمله پیدایش پدیده نوظهور فضای سایبری ناتوان است.فضای سایبری شبکه ای به هم پیوسته از زیرساختهای فن آوری اطلاعات، اینترنت، شبکه های مخابراتی، سیستم های رایانه ای، کنترل کننده ها، پردازشگرها، کابل های فیبر نوری، مسیریابها [1]  است که عملکرد اکثر سازوکارهای اقتصادی جوامع امروزی را به خود متکی ساخته و از طرف دیگر، امکان مورد هدف قرار گرفتن آنها در قالب حملات و عملیات سایبری هشداربرانگیز است. اینگونه عملیات می تواند تاثیرات بسیار جدی، نه تنها بر داده های سیستم کامپیوتری، بلکه اختلال و ازکار افتادگی زیرساخت های متکی بر سیستم های رایانه ای را به دنبال داشته باشد. البته دامنه یک جنگ سایبری می تواند از خشونت های شبکه ای ظاهرا بی ضرر تا حملات شدید به زیرساختهای زیربنایی در نوسان باشد. متاسفانه در حالی که بیشتر نگرانی کشورها در برخورد با این پدیده بعد حفاظتی امنیتی داشته و تاکید آنها حفاظت از زیرساخت های رایانه ای در برابر فیلترینگ، ایجاد اختلال و آسیب به آنها بوده، چالش های حقوقی این حوزه و نحوه اعمال و تفسیر قواعد حقوق جنگ به ویژه مقررات توسل به زور با توجه به ویژگی های ذاتی فضای سایبری کمتر بدان پرداخته شده و قابلیت اعمال مقررات مذکور در فضای مجازی در هاله ای از ابهام قراردارد.