ابراهیم متقی

این پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری تلفیقی ساموئل هانتینگتون با تأکید بر نقش قابلیت رهبران به عنوان عاملیت و تأثیر ماهیت دولت، جامعه مدنی و شرایط بین المللی به عنوان شرایط ساختاری در ایران معاصر، به عنوان تئوری راهنما در تحلیل کیفی مطرح شده است. از روش تاریخی- تطبیقی با جبر بولی استفاده شده است. نتیجه تحلیل کیفی این پژوهش قدرت تبیین وجه ساختاری تئوری هانتینگتون را نشان می دهد. هرچند که قابلیت رهبری و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگی چون آمریکا، انگلیس و روسیه در تاریخ معاصر اثرگذار بوده اند اما شرط کافی برای تحکیم دموکراسی نبوده اند. در تحلیل نهایی، ضعف جامعه مدنی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی، رانتیر و ایدئولوژیک) به عنوان شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در ایران معاصر مطرح است.

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است.

مقاله حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان در اجرای طرح های توسعه پایدار نواحی شهری به اجرا درآمد. در این تحقیق توسعه شهری کلانشهر اراک به عنوان مطالعه موردی مورد توجه بوده است. جامعه آماری را شاغلین دستگاه های اجرایی شهر اراک در سال ۱۳۹۸ تشکیل داده است. حجم نمونه به موجب جدول نمونه گیری مورگان ۳۶۱ نفر بوده است که به شیوه ی طبقه بندی سهمیه ای تصادفی گزینش گردید. ابزار جمع آوری داده ها را مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و پرسشنامه مجریان دستگاه های اجرایی تشکیل داد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمونهای تحلیل عاملی و کرونباخ تایید گردید، کسب ضریب بالای 70/0 در هر دو مورد گویای ثبات اندازه گیری آنها بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون های معادلات ساختاری، آزمون سوبل. در این راستا از نرم افزار PLS برای آزمون مدل تحقیق و فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین عوامل اجتماعی، فرهنگی با میانجیگری عوامل سیاسی، با توسعه پایدار شهری رابطه معنادار وجود دارد. در عین حال عوامل فرهنگی نسبت به عوامل اجتماعی رابطه قویتری بر مشارکت های سیاسی-اجتماعی بر توسعه پایدار شهری دارد.

اگر کشوری تهدیدات فراروی خود را از دست بدهد، در آن شرایط قادر به ایجاد انسجام ملی در داخل کشور نخواهد بود. در این راستا هانتینگتون به این موضوع اشاره دارد که ایالات متحده آمریکا در سال های بعد از جنگ سرد به گونه تدریجی مشروعیت ساختاری خود را از دست داده و باعث شده زمینه برای ظهور هویت های چالشی در داخل ایالات متحده فراهم آید، ازاین رو آمریکا در وضعیت بحرانی است. در واقع ارزیابی های شکل گرفته نشان می دهد که ایالات متحده در وضعیت «دولت ضعیف» قرار دارد. لذا در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش پاسخ دهیم که علت و نشانه های اصلی افول آمریکا در نظام بین الملل کدام اند؟ پس از تجزیه وتحلیل نشانه های درون ساختاری ظهور دولت ضعیف در آمریکا، بر این باور هستیم که نشانه های منطقه ای و بین المللی زمینه ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش های اجتماعی را در آمریکا فراهم نموده است. همچنین گسترش چالش های اجتماعی، ظهور هویت انتقادی، افزایش انتظارات جامعه، بازتولید دیگری در سیاست جهانی و افزایش بدهی های آمریکا در اقتصاد بین الملل عامل اصلی افول ایالات متحده خواهد بود. چارچوب نظری این مقاله بر مبنای جابه جایی قدرت ژئوپلیتیکی طراحی شده و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-نهادی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است.

این مقاله به دنبال بررسی گذار به دموکراسی در چین بعد از اصلاحات موفق اقتصادی دهه 1980 می باشد. بسیاری از تئوریسین های مدرنیزاسیون طرفدار پیش شرط اقتصادی در گذار به دموکراسی باور داشتند توسعه اقتصادی پیش شرط دمکراتیزاسیون می تواند باشد ولی در چین با وجود موفقیت های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی بر مبنای مدل مورد نظر آنها رخ نداده است. اینکه چه عواملی باعث شده است که تئوری مدرنیزاسیون در گذار به دموکراسی با پیش شرط اقتصادی در چین تحقق پیدا نکند، بایستی در موقعیت دولت و جامعه جستجو کرد. روش تحقیق این مقاله مطالعه موردی با بررسی موقعیت و نقش نهادهای سنتی و لنینستی در گذار به دموکراسی با توجه به فراهم شدن پیش شرط های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود برخی پیشرفت ها در دمکراتیزاسیون مانند انتخابات محلی توسط مردم بعد از اصلاحات دهه 1980م، میراث نهادی سنتی چین باستان (فرهنگ کنفوسیوس) مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بورکراتیک، شایسته سالاری و جامعه هماهنگ، نهادسازی لینینستی بعد از انقلاب مائو مبتنی بر انحصار قدرت در اختیار حزب کمونیسم و ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم زمینه تضعیف جامعه نسبت به دولت اقتدارگرا در چین شده و امکان گذار به دموکراسی در چین از پائین را با وجود تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرده است.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که قابلیت تحلیلی نظریه ی ساختاری نهادی روابط بین الملل در چگونگی تبیین و تحلیل کنش گری ایران در دو رخداد «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» چگونه است؟ فرضیه این است که اعتماد به تاکید این نظریه بر عقلانیت راهبردی و اجماع قدرت های بزرگ، منجر به «کودتای 28 مرداد» در سال 1332 و «خروج ترامپ از برجام» در سال 2018 شد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوا است؛ نتایج نشان می دهند اگرچه دو تجربه ی «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» انعکاس دهنده ی تجارب ناموفق روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ هستند، اما آینده ی امنیت ملی کشور ارتباط مستقیمی با ارتقای قابلیت تئوریک روابط بین الملل کارگزاران و دیپلمات های ایرانی دارد. نادیده گرفتن قواعد ساختاری، نهادی و فرآیندی روابط بین الملل می تواند چالش های امنیتی جدیدی به وجود آورد. واقعیت های تاریخی بیان گر این هستند که امکان تکرار این حوادث و تحولات در آینده وجود دارد، مگر آن که به درک دقیق تری از قواعد کنش ساختاری بازیگران در روابط خارجی برسیم.

ایران در سا ل های بعد از انقلاب مشروطه به ویژه در سال های 1297 به بعد با پدیده دولت ضعیف مواجه شد. دولت ضعیف برآمده از بحران سیاسی ناشی از تداخل کارکردی نظام سلطنتی از یکسو و نظام جدید التاسیس مشروطه از سوی دیگر بود. این مساله باعث فرسایش پایه ها و بنیان های دولت برای اعمال اقتدار می شد. این وضعیت را بحران پارلمانتاریسم در ایران نیز تشدید می کرد. در این دوران تاریخی، الگوی «مذاکره و چانه زنی» به همراه چگونگی «بحث و مجادله درون ساختاری» عامل تشدیدکننده بحران سیاسی محسوب می شود. ساخت سیاسی در دوران گذار از بحران برپایه «اثر اسطوره ای»، «امر خیالین» و «دولت گرایی» شکل گرفته و به گونه تدریجی بازتولید شد. ضرورت شکل گیری دولت قوی و فرآیندهای معطوف به دولت گرایی در مرحله اول ناظر به در انحصار قرار گرفتن قدرت بکارگیری زور و در مرحله دوم سیطره و تسلط بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. مقصود از امر خیالین توانایی تولید تصاویر زیبایی شناختی و غیر زیبایی شناختی است و اثر اسطوره می باشد. پرسش اصلی مقاله آن است که «اثر اسطوره» و «امر خیالین» چگونه باعث استقرار، پیدایش و استمرار دولت گرایی در دوره پهلوی اول شده است؟ فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که نخبگان سیاسی موثر در امر قدرت توانستند از طریق تولید و بازتولید تصاویر در حوزه تخیل و به نمایش گذاشتن آن در حوزه عمومی زمینه شکل گیری دولت گرایی در ایران را به وجود آورد. دولت گرایی با نشانه هایی از نوسازی اقتصادی، اقتدار ساختاری و توسعه دولت مدرن امکان پذیر گردید.

محیط و ادبیات ورزشی ایران از نشانه هایی از ابهام، التهاب و خشونت مرحله ای برخوردار است. خشونت در حوزه ورزش، اعتبار ایران را در حوزه های بین المللی کاهش داده است. بسیاری از شهروندان تمایلی به حضور در ورزشگاه نداشته و یا به فرزندان خود اجازه حضور در فضای رقابت های ورزشی را نمی دهند.  این موضوع مربوط به چگونگی مشارکت زنان در ورزشگاه ها و علل اعمال محدودیت در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاه براساس فقدان نشانه های ایمنی اجتماعی و خشونت های احتمالی ذکر شده است.  عدم حضور بخشی از شهروندان ایرانی در ورزشگاه ها زمینه شکل گیری نوعی تمایز را به وجود می آورد. هرگاه تمایز در جامعه ایجاد شود، نشانه هایی از خشونت و اقدامات هیجانی اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کنترل چنین فرایندی لازم است تا زمینه های قانونی حضور و مشارکت تمامی شهروندان در فضاهای ورزشی به وجود آید. همان گونه که معادله عرضه و تقاضا یکدیگر را در حوزه اقتصاد کلاسیک متعادل می سازد، حضور قانونمند تمامی شهروندان در ورزشگاه ها می تواند چنین فضایی را در حوزه ورزشی شکل دهد.  پرسش اصلی مقاله معطوف به طرح این موضوع است که «چگونه می توان شرایط عمومی را برای کنترل سازنده اجتماعی در جهت کاهش خشونت در محیط های ورزشی ایران به وجود آورد؟» در پاسخ به این پرسش می توان سه فرضیه را مطرح کرد. فرضیه اول مبتنی بر «رویکرد شرق شناسی مبتنی بر کنش شیزوفرنیک جامعه ایرانی» است. فرضیه دوم براساس نظریه روانشناسی اجتماعی خشونت رابرت تدگار تبیین می شود که بر نشانه هایی از محرومیت نسبی تأکید دارد. فرضیه سوم که به عنوان فرضیه اصلی مقاله محسوب می شود، براساس رهیافت های «جامعه شناسی بحران» تنظیم شده و به این موضوع اشاره دارد که: «کنترل سازنده ناآرامی های اجتماعی در محیط ورزشی از طریق اعتماد و مشارکت قانونمند شهروندی حاصل می شود». روش مقاله بر اساس رهیافت تحلیل داده ها انجام می گیرد. در تحلیل داده های مربوط به ناآرامی حوزه های ورزشی، نقش الگوهای تصمیم گیری مبتنی بر اعتماد و مشارکت سازنده بر سازوکارهای کنش قانونمند شهروندان در محیط ورزشی بررسی می شود.

درباره ی نشانه ها و شکل بندی ساختاری نظام جهانی در حال گذار، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. هرگاه ادبیات راهبردی بازیگران تغییر پیدا کند، نشان می دهد که تحولات سیاسی وجود دارد که زمینه ی شکل گیری تغییرات ساختاری و کارکردی را به وجود می آورد. چنین نشانه هایی را می توان به عنوان شاخص های تحول و دگرگونی کنش بازیگران در حال گذار دانست. ویژگی های اصلی دوران گذار را می توان در افول نسبی بازیگران مؤثر در سیاست جهانی، گسترش منازعه میان کشورهای منطقه ای و همکاری های تاکتیکی بازیگران برای نیل به اهداف و منافع ملی دانست. واقعیت های موجود سیاست جهانی و منطقه ای، تمامی نشانه های یادشده را منعکس می سازد. تغییر در مزیت نسبی آمریکا در حوزه ی اقتصاد جهانی، افول نشانه هایی از ایدئولوژی نسبی، قدرت نسبی و امنیت نسبی آمریکا را می توان در زمره ی شاخص های افول نسبی بازیگران مؤثر نظام جهانی در فضای تغییر و دگرگونی ساختاری دانست. بسیاری از نشانه های یادشده را می توان در ساختار سیاسی، اقتصادی و راهبردی نظام جهانی مشاهده کرد. به همین دلیل است که گذار در نظم جهانی واقعیتی است که به گونه ای تدریجی شکل می گیرد و تحت تأثیر نیروهای مرکز و حاشیه قرار خواهد گرفت. هرگاه تغییراتی در سیاست بین الملل ایجاد شود، طبیعی است که توانمندی بازیگران نیز دگرگون خواهد شد. بنابراین محیط منطقه ای و بین المللی را می توان تابعی از سازوکارهایی دانست که تحت تأثیر قابلیت ابزاری و ساختاری قرار می گیرند. هرگونه تغییر و دگرگونی در قابلیت ابزاری کشورها تأثیر خود را در فرآیندهای ساختاری به جا می گذارد. بنابراین لازم است تا در مرحله ی اول این موضوع مورد توجه قرار گیرد که قابلیت های بازیگران چه تغییراتی پیدا کرده است؟ در مرحله ی دوم تأثیر قابلیت ها بر ساختارها مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله ی سوم، توانمندی بازیگران را می توان در محیط راهبردی تحلیل نمود.

ناکامی راهبرد جهاد فتح از سوی داعش، سبب شده است تا به عنوان یک مؤلفه تطبیقی با شرایط جدید و راهبرد تروریستی جدید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آن، ساختار تشکیلاتی جدید با توجه به اشراف اطلاعاتی رقبا تدوین شد. این مسئله سبب سرعت بخشیدن به حملات، مخفی بودن این حملات، استفاده از لایه های مجازی ارتباطات اینترنتی، عضویابی و عملیات های اینترنتی می شود که توانایی سازمان های امنیتی را در مقابله با این گروه ها به شدت کاهش می دهد. افراط گرایی، بنیادگرایی و تروریسم در سال های اخیر در سراسر طیف ایدئولوژیک با روندی «پساسازمانی» گسترش یافته است. در این روند، با افزایش فعالیت های آنلاین، عضویت و حمایت از گروه های خاص مبهم تر شده و رشد جنبش های فراملی، سیال تر جریان داشته است. حملات تروریستی را افرادی انجام می دهند که هیچ ارتباط مشخصی با سازمان های شناسایی شده ندارند، اما نوعی روش همسان و ایدئولوژی مشترک در همه آن ها دیده می شود. در این مقاله با این فرض که افراط گرایی در سال های آینده در قالب «پساسازمان گرایی» گسترش خواهد یافت، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً تروریسم نوین بر اساس پساسازمان گرایی، چه مؤلفه ها، متغیرها و ساختاری دارد؟ هدف در این مقاله این است که با روش تحلیلی و با استفاده از نتایج چند پژوهش پیمایشی و ارائه مصداق هایی، محتوای مجازی بنیادگرایی پساسازمانی را به عنوان نسل چهارم تروریسم، تحلیل و مؤلفه های اصلی آن را شناسایی کنیم. یافته های این پژوهش این فرضیه را تأیید می کند که موج چهارم بنیادگرایی در قالب پساسازمان گرایی نمود می یابد.

ایران همواره در معرض فراز و فرودهای دموکراسی خواهی بوده است. اولین موج از امواج گذار به دموکراسی در ایران معاصر انقلاب مشروطیت بوده است. با توجه به اهمیت شکل گیری دموکراتیزاسیون پایدار سوال اصلی این پژوهش این است که چرا دموکراسی خواهی ایرانیان در زمان مشروطیت به واقعه دموکراسی شکننده انجامیده است. جهت تبیین مسأله شکنندگی دموکراسی، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان با تأکید بر نقش گسیختگی نخبگان (به عنوان عاملیت) و ماهیت پاتریمونیالی دولت، ضعف جامعه مدنی و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگ (به عنوان شرایط ساختاری) در ایران معاصر اساس مدل تحلیلی پژوهش را شکل داده است. در این پژوهش از روش تاریخی- تطبیقی با تحلیل فرایندی استفاده شده است. نتیجه تحلیل تفسیری در این پژوهش قدرت تبیین هر دو وجه عاملیت و ساختار تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان را نشان می دهد. تحلیل نهایی گسیختگی و عدم هماهنگی رهبران مشروطه، ضعف جامعه مدنی و سازمان ها و احزاب سیاسی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی) شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در اولین قیام عمومی ایرانیان قلمداد می گردد

از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تعارض های هویتی و زیست سیاسی زنان طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی، پهنانگر، توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان ساکن استان های تهران، کردستان، لرستان، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان و مرکزی است که براساس سطح توسعه یافتگی و امکانات محقق انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای انتخاب نمونه ها از شیوه ترکیبی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده و برای تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 47 درصد از زنان موردمطالعه تعارض هویت فردی را در حد زیادی تجربه کرده اند؛  میزان جامعه پذیری سیاسی کل زنان با میانگین 1.15 پایین تر از حد متوسط بوده است.  همچنین یافته ها حاکی از آن است زنانی که دچار تعارض های هویتی هستند از نظر جامعه پذیری سیاسی نسبت به زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند؛ وضعیت متفاوتی دارند و میزان جامعه پذیری سیاسی در زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند بیشتر است. بیشترین میانگین تعارض هویتی در استان های ایلام (2.36) و لرستان (2.29) و کمترین تعارض هویتی در استان های تهران (1.6) و خراسان (1.14) مشاهده شد.  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد؛ تعارض های هویت فردی بیشترین تأثیر را بر عدم جامعه پذیری سیاسی زنان دارند. استنباط مقاله این است؛ زنان در کشمکش میان ساختارهای هویتیِ سنتی و خواست های مدرن و عاملیت گرایی سیاسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر می توان گفت جامعه ایران امروز با پدیدهِ «زیست سیاسی متعارض زنانه» مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی ها در حوزه زنان به دلیل تداوم چنین تناقض هایی، پابرجا مانده و بحران های سیاسی و اجتماعی را نیز در پی داشته است.

هویت یابی اسلامی به عنوان واقعیت جدید سیاست بین الملل محسوب می شود. هویت زمانی شکل می گیرد که نشانه هایی از فرهنگ، گفتمان و ادبیات سیاسی تولید شود. زبان سیاسی مقاومت اسلامی را می توان انعکاس ظهور ادبیات اسلامی در روابط و سیاست بین الملل دانست. نکته ی قابل توجه آن است که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران که به تعبیر میشل فوکو به عنوان اولین انقلاب پست مدرن محسوب می شود، کارآمدی روش شناسی پوزیتویستی در سیاست بین الملل را کاهش داد. از مقطع زمانی به بعد شاهد ظهور رهیافت های جدیدی می باشیم که به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم از روش شناسی و رهیافت های نهفته ی انقلاب پست مدرنی ایران الهام گرفته اند. نظریه پردازانی همانند باری بوزان، ویوور، الکساندر ونت و کراتو کویل در صدد برآمدند تا رویکرد انتقادی به سیاست بین الملل را از اواسط دهه ی 1980 در دستور کار قرار دهند. افراد یاد شده، همانند هنجارهای انقلاب اسامی ایران که در اواخر دهه ی 1970 تبیین گردید، بر ضرورت کاربرد نشانه های هنجاری، ارزشی، ایستاری، فرهنگی و اجتماعی در سیاست بین الملل تاکید نمودند. اگر افراد یاد شده، در تبیین رهیافت های رقیب با آموزه های رئالیستی و پوزیتویستی، به الهام پذیری از زبان سیاسی مقاومت اسلامی اشاره ای ندارند، باید آن را در رویکرد شرق شناسانه ی مسلط در امریکا و جهان غرب دانست. رویکرد شرق شناسی بر نشانه هایی از برتری جهان غرب نسبت به کشورهای پیرامون تاکید دارد. رویکردی که مبتنی بر تحقیر از موضع فرادستی می باشد. در چنین فرهنگی، الهام پذیری از رهیافت های تولید شده در جهان سوم، ارتداد محسوب می شود. به همین دلیل است که علی رغم مشابهت رهیافت های ارائه شده در اواسط دهه ی 1980 از انقلاب اسلامی ایران، هیچ گونه استنادی به چنین آموزه هایی انجام نگرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانه شناسی هویت یابی اسلامی در قالب زبان سیاسی مقاومت در سیاست بین الملل ارائه شود. چنین نشانه هایی محور اصلی تحول در تحلیل نیروهای تاثیرگذار در سیاست منطقه ای و بین المللی محسوب می شود. محور اصلی مقاومت اسلامی را می توان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار داد. بنابراین زبان سیاسی مقاومت اسلامی در دهه ی 1980 از فراگیری و کارآمدی عملی بیشتری در برخورد با رهیافت های پوزیتویستی رئالیسم ساختارگرا و نمادهای عینی آن در سیاست بین الملل برخوردار بوده است.

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره مند است، بتواند یکی از جدی ترین گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها نشان می دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.

بازگشت جمهوری خواهان به قدرت به ویژه با تصاحب کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا توسط دونالد ترامپ با ویژگی های منحصر به فرد شخصیتی، تداعی گر رویکرد جدیدی در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به طور کلی و راهبرد خاورمیانه ای آن به صورت اخص گردیده و سیاست خارجی ایالات متحده را در معرض قضاوت های متنوع قرار داده است. بر خلاف دوره ریاست جمهوری باراک اوباما که صحبت از تغییر در حوزه سیاست خارجی آمریکا به میان آمد، در دولت دونالد ترامپ بیشتر بحث از گسست در این حوزه مطرح است. این پژوهش به دنبال آن است که سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه و بحران سوریه را واکاوی و تحلیل نماید. پژوهش بر این فرضیه استوار است که راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی این کشور در قبال بحران سوریه در دوره دونالد ترامپ بامنطقی متفاوت در مسیر تداوم سیاست خارجی آمریکا در دوره باراک اوبامای دموکرات مبتنی بر کنش محدود وغیر مستقیم قرار گرفته است. روش پژوهش در این مقاله تبیینی مقایسه ای و روش جمع آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است.

بحران روابط کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در برنامه هسته ای و موشکی این کشور از دیرپاترین بحران ها در نظام بین الملل معاصر است. پیشرفت توقف ناپذیر برنامه هسته ای کره شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن توان تهدیدزای این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت آن نیز افزوده شود. با در نظر گرفتن سنت فکری رهبری در کره شمالی و پیوند برنامه هسته ای با هویت دفاعی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با رویکرد تهاجمی تر در مقایسه با باراک اوباما بیش از هر زمان دیگری تشدید بحران میان کره شمالی و آمریکا را ایجاد کرد. پرسش اصلی که مطرح می شود این است چگونه هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر تصمیم گیری رهبران سیاسی دو کشور آمریکا (ترامپ) وکره شمالی (کیم) اثرگذار بوده است؟ فرض ما در این تحقیق این است که هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر نحوه تصمیم گیری رهبران دو کشور کره شمالی (کیم) و ایالات متحده (ترامپ) تأثیرگذار بوده است. با توجه به پیچیدگی و چالش های روابط دو کشور آمریکا و کره شمالی تلاش می شود تا با روش کیفی و تفسیری- تطبیقی و نوعی تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و شناخت دقیق از هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران سیاسی دو کشور، تاثیرات آن بر روابط دو کشور به درستی تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش سیاسی رهبران سیاسی این دو کشور کاملاً بر نحوه و کیفیت روابط دوجانبه آنها اثرگذار بوده و پیامدهای سیاسی- امنیتی خاصی را به دنبال آورده است.

سال های 2011 میلادی به بعد را می توان سال هایی پیچیده و در عین حال مهمی برای سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه تلقی کرد؛ دورانی که نظم جهانی دچار دگردیسی های عمده ای شده و منطقه خاورمیانه به مثابه یک زیرسیستم از وضعیت و فرایندهای جهانی تحت عنوان «آشوب» تاثیر پذیرفته است. از این رو، خاورمیانه که برای سال ها دچار بحران و بی نظمی مدام بود، به سمت یک اشوب و بی ثباتی امنیتی حرکت کرد. مولفه ها و نشانه های آشوب امنیتی در خاورمیانه را می توان بحران های مزمن، چرخه های بحران امنیتی، تداخل بحران، ابهام امنیتی، گسترش افراط گرایی و تروریسم و ظهور دولت های شکننده دانست. در این قالب، الگوی رفتار منطقه ای ایران برای حفظ و پیگیری منافع ملی و نیز رویارویی با بحران ها و تضادهای منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این پژوهش به این سوال اصلی پاسخ خواهد داد که سیاست خارجی ایران در دوران آشوب امنیتی خاورمیانه واجد چه ویژگی ها، مولفه ها و راهبردهایی است؟ فرضیه اصلی نیز عبارت از این است که در وضعیت آشوب و در شرایطی که تهدید و ابهام امنیتی افزایش یافته، جمهوری اسلامی ایران از طریق ساز وکارهای راهبردی، ارتباطی-دیپلماتیک و دولت قوی به مدیریت چنین روندی می پردازد. این پژوهش تلاش می کند که با روش توصیفی-تحلیلی، نخست مولفه های آشوب امنیتی را بررسی کرده و سپس راهبردهای سیاست خارجی و ابزارهای سیاسی-امنیتی ایران در دوران اشوب امنیتی خاورمیانه را تبیین کند. 

سیاست مقایسه ای رؤسای جمهور آمریکا از این جهت اهمیت دارد که الگوی کنش رفتاری آنان در ارتباط با حوزه های منطقه ای بررسی می شود. اگرچه هر یک از رؤسای جمهور آمریکا دارای انگاره های متفاوتی در ارتباط با حوزه سیاست خارجی هستند، آنان اهداف مشترکی را در ارتباط با امنیت منطقه ای و سیاست بین الملل در دستور کار دارند. ترامپ و بایدن شکل های مختلفی از سیاست خاورمیانه را برای مهار منطقه ای پی گرفته، هرکدام از سازوکارهای متفاوتی برای تحقق اهداف بهره می گیرند. در این فرایند دونالد ترامپ از سیاست موازنه ترجیحی قدرت بهره گرفت؛ در حالی که بایدن سازوکارهای موازنه همکاری جویانه در مقابله با تهدیدها و حداکثرسازی منافع از طریق موازنه گرایی فراساحلی را در دستور کار قرار داده است. اسناد امنیت ملی بایدن که در سال های 2021م. و 2022م. منتشر شد، بیانگر آن است که سیاست امنیتی آمریکا با تغییراتی همراه شده است. بحران اوکراین تأثیر خود را در ارتباط با امنیت منطقه ای و الگوی کنش راهبردی بایدن با ایران بر جای گذاشته است. اگرچه انگاره های تاکتیکی و راهبردی بایدن و ترامپ با یکدیگر تفاوت هایی دارند، هرکدام از رؤسای جمهور آمریکا، سیاست منطقه ای خود را بر اساس ضرورت های راهبردی سیاست بین الملل تنظیم می کنند. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که سیاست امنیت منطقه ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن، چه نشانه هایی از کنش تاکتیکی و راهبردی دارد؟ در تبیین الگوی رفتاری رؤسای جمهور آمریکا، از نظریه نئونئو استفاده شده است؛ این نظریه به کنش منطقه ای بر اساس رهیافت نئولیبرالی و نئورئالیستی معطوف است. فرضیه پژوهش این است که سیاست امنیت منطقه ای دونالد ترامپ، بر اساس موازنه ترجیحی قدرت است و به کنش پیش دستانه در ایجاد موازنه انجامیده است؛ در حالی که بایدن از سازوکارهای موازنه فراساحلی بهره گرفته، درصدد ایفای نقش موازنه گر منطقه ای در خاورمیانه است.