ابراهیم متقی

هویت به عنوان محور اصلی کنش بازیگران در محیط رقابتی در دوران بعد از جنگ سرد به شمار می آید. هویت یابی بازیگران در سال های پس از جنگ سرد از اعتبار و کارآمدی بیشتری در روند امنیت سازی برخوردار شده است. از رهگذر گفتمان های امنیتی مانند نظریات امنیت موسعِ باری بوزان و قدرت نرمِ جوزف نای، تأثیر خودآگاهی جدید شیعه در شکل بندی قدرت در خاورمیانه مشخص می شود و می توان آثار آن را بر امنیت ملی ایران بررسی کرد. به این منظور پس از تجزیه و تحلیل مختصر علل هویت یابی شیعیان، به مؤلفه های این هویت یابی پرداخته شده و این مؤلفه ها در 3 محور رشد فزاینده جمعیتی، مشارکت در قدرت، و جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک شیعه) بررسی شده است. هرگونه هویت یابی دارای آثار و پیامدهای خاص خود می باشد؛ بنابراین تأثیر این هویت یابی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قالب تهدیدها و فرصت ها ارزیابی شده است. هویت یابی شیعیان می تواند آثار سیاسی دیگری را در حوزه کنش سایر بازیگران منطقه ای به وجود آورد. نشانه آن را می توان در دگرگونی های سیاسی و تحولات اخیر خاورمیانه ملاحظه کرد.

حمله آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم بعث، سرآغاز مجموعه تحولات و روندهایی محسوب می شود که نه تنها ساخت قدرت و سیاست در عراق را دگرگون ساخت، بلکه منجر به تغییراتی در چشم انداز قدرت، سیاست، امنیت و روابط خارجی منطقه خاورمیانه شد. با توجه به اینکه نوع حکومت آینده عراق و چگونگی تنظیم روابط دوجانبه در سطوح منطقه ای و بین المللی، حوزه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد تنظیم سیاست خارجی ایران در برابر عراق، به نوعی ورود ایران به صحنه منطقه ای و نظام بین الملل محسوب می شود. در این مقاله، نگارنده با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیرگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق را بر جایگاه منطقه ای ایران مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً این نتیجه، حاصل شده است که: «سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به عراق، منجر به ارتقاء نقش سیاسی و منطقه ای ایران به عنوان قدرت منطقه ای گردیده است.»

اقتصاد سیاسی و ضرورت های راهبردی ایالات متحده به عنوان محوریت اقتصاد و امنیت جهانی تحت تأثیر نیروهای اجتماعی، منابع تولیدی و الگوی مدیریت بحران های منطقه ای قرار گرفته است. چنین ضرورت هایی همواره عامل اصلی تصمیم گیری راهبردی کشورهای صنعتی در برخورد با بازیگران منطقه ای ازجمله ایران محسوب می شود. در این مقاله چگونگی و مقیاس محدودسازی راهبردی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست تحریم اقتصادی، کنترل حوزه انرژی و مبادلات مالی به عنوان متغیر وابسته محسوب می شود. درحالی که نوسانات قیمت نفت در شرایط رکود اقتصادی، رونق بازارهای جهانی، ثبات در اقتصاد بین الملل و منازعه نظامی را باید در زمره مؤلفه هایی دانست که بر الگوی تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند. نوشتار حاضر که رابطة بین تحریم، قیمت نفت و تهدیدات راهبردی را تبیین می کند، این موضوع را مورد پرسش قرار می دهد که: «نوسانات بازار و قیمت نفت چه تأثیری بر الگوی محدودسازی و فرایند تحریم اقتصادی ایران می گذارد؟» فرضیه این مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که: «روند تحریم اقتصادی و محدودسازی مبادلات انرژی ایران در بازار منطقه ای و جهانی تابعی از نشانه های اقتصاد جهانی و قیمت نفت بر بازار بین المللی می باشد.»

الگوی رفتار استراتژیک امریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات بنیادینی روبرو شده است. قدرت نرم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی امریکا مورد توجه نظریه پردازان نئولیبرال قرار گرفته و کاربرد ابزار نظامی در منازعات منطقه ای اهمیت خود را از دست داده است. قدرت نرم را می توان ابزار جنگ نرم امریکا در مناطقی دانست که از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردارند. کاربرد قدرت نرم را می توان زمینه شکل گیری امپریالیسم خوش خیم دانست. نظریه پردازان نئولیبرال تأکید دارند که کاربرد قدرت سخت افزاری منجر به گسترش بحران های ادواری در نظام سرمایه داری امریکا می شود. الگوی رفتار امریکا در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه بیانگر کاربرد جنگ نرم در سیاست امنیتی امریکا می باشد. در این مقاله، موضوع جنگ نرم در کشورهای در حال گذار مورد بررسی قرار می گیرد

حاکمیت نومحافظه کاران بر کاخ سفید همراه با بهره گیری از الگوهای رفتاری دوگانه نسبت به مسئله هسته ای جمهوری اسلامی بود. بخشی وسیع از این رفتارها منبعث از تعارضات ماهوی میان دو کشور و بخش دیگر آن ناشی از منافع و مطلوبیّت های منطقه ای و بین المللی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بود. این مقاله سعی دارد با نگاهی به دیدگاه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، راهبرد ایالات متحده را در قالب راهبردها و تاکتیک های لحاظ شده با رویکرد تحلیل تاریخی مورد بررسی قرار دهد.در این روند، گزینه های محتمل و نیز رهیافت های اجرایی شده در دو بخش تغییر ماهیّت رفتار و تغییر رژیم لحاظ خواهد شد. در نهایت با توجه به موانع ساختاری منطقه ای و بین المللی سیاست خارجی آمریکا، استفاده از گزینه بازدارندگی شکننده به عنوان رهیافت مورد استفاده در این دوره معرّفی خواهد شد.

علم روابط بین الملل در پاسخ به معمای نظم شکل گرفته است. مهم ترین موضوع فراروی تئوری های این رشته، ارائه الگویی از نظم در بین بازیگرانی است که در عرصه نظام بین الملل در حال کنش هستند. پرسش این است که برداشت تئوری های روابط بین الملل از مسأله نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد چیست؟ به نظر می رسد رشته روابط بین الملل در تبیین موضوع خود (نظم) به دلیل تحول در چارچوب کارکردی اش یعنی نظام بین الملل، با کثرت پارادایم ها روبرو است. به همین جهت در پاسخ به علل بی نظمی و مساله نظم، راهکارهایی مهم نظیر نظم موازنه محور، نظم نهاد محور، نظم ایده محور و نظم عدالت محور را ارائه کرده اند که به تشریح ابعاد هر یک پرداخته می شود. در پایان سعی بر آن است تا شاخص های الگوی مطلوب از نظم در نظام بین الملل کنونی ارائه شود.

هویت یابی اسلامی به عنوان واقعیت جدید سیاست بین الملل محسوب می شود. هویت زمانی شکل می گیرد که نشانه هایی از فرهنگ، گفتمان و ادبیات سیاسی تولید شود. زبان سیاسی مقاومت اسلامی را می توان انعکاس ظهور ادبیات اسلامی در روابط و سیاست بین الملل دانست. نکته ی قابل توجه آن است که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران که به تعبیر میشل فوکو به عنوان اولین انقلاب پست مدرن محسوب می شود، کارآمدی روش شناسی پوزیتویستی در سیاست بین الملل را کاهش داد. از مقطع زمانی به بعد شاهد ظهور رهیافت های جدیدی می باشیم که به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم از روش شناسی و رهیافت های نهفته ی انقلاب پست مدرنی ایران الهام گرفته اند. نظریه پردازانی همانند باری بوزان، ویوور، الکساندر ونت و کراتو کویل در صدد برآمدند تا رویکرد انتقادی به سیاست بین الملل را از اواسط دهه ی 1980 در دستور کار قرار دهند. افراد یاد شده، همانند هنجارهای انقلاب اسامی ایران که در اواخر دهه ی 1970 تبیین گردید، بر ضرورت کاربرد نشانه های هنجاری، ارزشی، ایستاری، فرهنگی و اجتماعی در سیاست بین الملل تاکید نمودند. اگر افراد یاد شده، در تبیین رهیافت های رقیب با آموزه های رئالیستی و پوزیتویستی، به الهام پذیری از زبان سیاسی مقاومت اسلامی اشاره ای ندارند، باید آن را در رویکرد شرق شناسانه ی مسلط در امریکا و جهان غرب دانست. رویکرد شرق شناسی بر نشانه هایی از برتری جهان غرب نسبت به کشورهای پیرامون تاکید دارد. رویکردی که مبتنی بر تحقیر از موضع فرادستی می باشد. در چنین فرهنگی، الهام پذیری از رهیافت های تولید شده در جهان سوم، ارتداد محسوب می شود. به همین دلیل است که علی رغم مشابهت رهیافت های ارائه شده در اواسط دهه ی 1980 از انقلاب اسلامی ایران، هیچ گونه استنادی به چنین آموزه هایی انجام نگرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانه شناسی هویت یابی اسلامی در قالب زبان سیاسی مقاومت در سیاست بین الملل ارائه شود. چنین نشانه هایی محور اصلی تحول در تحلیل نیروهای تاثیرگذار در سیاست منطقه ای و بین المللی محسوب می شود. محور اصلی مقاومت اسلامی را می توان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار داد. بنابراین زبان سیاسی مقاومت اسلامی در دهه ی 1980 از فراگیری و کارآمدی عملی بیشتری در برخورد با رهیافت های پوزیتویستی رئالیسم ساختارگرا و نمادهای عینی آن در سیاست بین الملل برخوردار بوده است.

جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها است. هدف این پ ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است

فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، بعد از جنگ دوم جهانی همواره با چالش، مخاطره و بحران امنیتی همراه بوده و تمامی رؤسای جمهور آمریکا در این حو زة ژئوپلتیکی درگیر بحران امنیتی بود ه اند. از سوی دیگر، می توان نشانه های زیادی از بی اعتمادی شهروندان خاورمیانه را نسبت به سیاست خاورمیان های آمریکا ملاحظه کرد. آنان بر این اعتقادند که آمریکا نتوانسته است بین واحدهای خاورمیانه ای، هماهنگی و همکاری متوازنی به وجود آورد. به این ترتیب، صاحبنظران تلاش می کنند سیاست امنیتی آمریکا را براساس شکل بندی های ساختاری خاورمیانه، نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل و همچنین کشمکش های پایان ناپذیر این منطقه مورد تحلیل قرار دهند. الگوی رفتار منطقه ای آمریکا در خاورمیانه و در دوران جنگ سر د، بر اساس شاخص های ساختاری در نظام بین الملل سازماندهی شده بود. فرسایش و فروپاشی ساختار دوقطبی را می توان در زمرة عواملی دانست که در برابر سیاست خاورمیانه ای آمریکا چالش های بیشتری را به وجود آورده است. چنین چالش هایی را می توان در دوران کلینتون، بوش و اوباما مشاهده کرد. در سا لهای بعد از جنگ سرد، هریک از رؤسای جمهور آمریکا کوشیدند، برای عبور از بحران، ابتکارهای جدیدی به کار برند. شواهد نشان می دهد چنین ابتکارهایی نتوانسته است ثبات منطقه ای مطلوبی ایجاد کند و به نتایج پیشبینی شدة آن منجر شود. در این مقاله تلاش می شود، علّت اصلی تداوم بحران امنیتی در سیاست خاورمیانة آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. درک دقیق چنین فرآیندی، زمانی حاصل می شود که الگوهای سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد، به طور موردی بررسی و تحلیل شود.

سیاست خارجی اوباما را می توان تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در ایالات متحده دانست. طی سال های ٦-٢٠٠٢، زمینه برای نقد الگوهای رفتاری جورج بوش در ساختار سیاسی امریکا به وجود آمد. ساخت های بوروکراتیک و نخبگان سیاسی امریکا به این جمع بندی رسیدند که چنین فرایندی، مخاطرات امنیتی فراگیری را برای امریکا ایجاد خواهد کرد. سیاست تغییر امریکا در چنین فرایندی سازماندهی شد؛ اما در عمل با دگرگونی های مشهود و قابل توجهی روبه رو گردید. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل به قدرت رسیدن اوباما در دو سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، شاخص های سیاست تغییر، تبیین شده و درنهایت پیامد آن در رفتار سیاسی و سیاست خارجی اوباما مورد بررسی قرار می گیرد. تبیین این موضوع براساس رهیافت ساختارگرایی در جامعه امریکا انجام می گیرد؛ بنابراین فرایندهای برگشت پذیر در سیاست خارجی اوباما را می توان تحت تأثیر مؤلفه های ساختاری و بوروکراتیک در جامعه امریکا دانست. در چنین شرایطی، نقش مقامات اجرایی تصمیم گیرنده کاهش می یابد.

تبارشناسی یکی از راههای شناخت پدیده های اجتماعی است. الگوی تبارشناسانه در شرایطی به کار گرفته میشود که جلوه هایی از تغییر، تداوم و برسازی شکلی - معنایی در پدیده ایجاد شود. انقلابهای رنگی، پدیده ای نوظهور در روابط بین الملل میباشند. این امر را میتوان در راستای انقلابهای دموکراتیک و در چارچوب موج سوم دموکراسی مورد توجه قرار داد. اگر انقلاب فرانسه که در سال 1789 شکل گرفته را اولین مرحله انقلاب دموکراتیک بدانیم، حوادث کشورهای اروپای شرقی در 200 سال بعد از آن؛ یعنی در سال 1989 را میتوان دومین موج انقلاب دموکراتیک دانست. بعد از این مرحله تاریخی، زمینه برای گسترش موجهای مداخله در چارچوب انقلابهای رنگی فراهم شد. در این مقاله تلاش میشود تا فرایند و تبارشناسی انقلابهای رنگی از طریق بررسی و تحلیل مقایسه ای چنین حوادثی مورد توجه قرار گیرد. حوادث سالهای بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، نشان میدهد که فرایندها و نشانه های انقلاب رنگی در راستای تغییر رژیم در کشورهای مورد نظر انجام گرفته است. بررسی حوادث این کشورها بیانگر آن است که جلوه هایی از مشابهت الگویی و رفتاری در این کشورها وجود دارد که میتواند عامل درک سازمانیافته از انقلابهای رنگی و مداخلات آمریکا تلقی شود.

رابطه جامعه و حکومت از دهه 1980 به بعد با تغییرات و دگرگونی های گسترده ای روبه رو شده که ناشی از فضای ""ارتباط مجازی"" بین نیروهای اجتماعی و نیز انتقال آگاهی های جدید نسبت به کارویژه جامعه، نهادهای اجتماعی و حکومتهاست. در چنین فرایندی، شاهد افزایش تعارض جامعه با حکومتها هستیم. اگر به موازات افزایش مطالبات و انتظارات گروههای اجتماعی، زمینه برای مقاومت حکومتها وجود داشته باشد، در آن شرایط، جلوه هایی از ""عدم تعادل امنیتی"" ایجاد خواهد شد که می تواند مخاطرات و محدودیتهای سیاسی و راهبردی برای حکومتها ایجاد کند. با توجه به چنین نشانه هایی، از اواسط دهه 1990 زمینه برای شکل گیری فرایندهایی به وجود آمد که تضادهای نهفته را به واکنش علنی در برابر رهیافتهای اجرایی و ساختاری نظامهای سیاسی تبدیل و پیامدهای خود را در قالب ""انقلابهای رنگی"" در اولین دهه قرن 21 منعکس کرد. در این شرایط، ساختار داخلی از دو حوزه مورد انتقاد قرار می گیرد: از یک سو نظام سیاسی باید به مطالبات فزاینده گروههای اجتماعی پاسخ گوید و از سوی دیگر، شاهد کنشگری نیروهای فراساختاری در فضای بین الملل هستیم. این شواهد نشان می دهند که در فضای جنگ نرم، مطالبات اجتماعی با استفاده از ""محیط مجازی"" تشدید می شود. ""مدیریت جنگ نرم"" بیانگر به کارگیری الگوهایی است که فضای عدم تعادل را به هماهنگی، تعادل و کنترل تبدیل کند.

سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا تابعی از قابلیتهای فناورانه و همچنین توانمندی نیروی انسانی آن کشور است. اگر نظام بین الملل در شرایط آشوب زدگی قرار داشته باشد، بحرانهای امنیتی می تواند عامل مکمل ابزارهای فناورانه باشد. در این مقاله تلاش می شود تا رفتار راهبردی آمریکا براساس مؤلفه هایی مانند فناوری در حوزه دفاع استراتژیک بررسی شود.موضوع «سپر دفاع موشکی» اولین بار در اوایل دهه 1980 مطرح شد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بر این اعتقاد بود که باید در برخورد با اتحاد شوروی به «بازدارندگی مطلق» دست یافت. این امر به مفهوم بهره گیری از ابزار و فناوری هایی بود که زمینه مقابله با تهدیدات استراتژیک اتحاد شوروی علیه اروپا، آمریکا و جهان غرب را فراهم می آورد. براساس چنین رویکردی زمینه برای تبیین «ابتکار دفاع استراتژیک» فراهم شد. «جورج شولتز» وزیر امور خارجه آمریکا (88-1983) را می توان در زمره اصلی ترین کارگزاران چنین رهیافتی دانست.برنامه ریزی دفاعی آمریکا در دهه 1990 زمانی که گروههای محافظه کار به تدریج موقعیت خود را در ساختار قدرت آمریکا تثبیت نمودند؛ زمینه برای بازسازی و اعاده طرحهای دفاعی دوران جنگ سرد به وجود آمد. این افراد اعتقاد داشتند که قدرت نظامی در زمره ابزار غیرقابل چشم پوشی در سیاست بین المللی محسوب می شود. رویکرد قدرت محور بار دیگر بر ادراک و نگرش راهبردی آمریکا تاثیر به جا گذاشت.پرسش اصلی مقاله این است که چرا اهداف راهبردی آمریکا در زمینه چتر دفاع موشکی تداوم یافته است؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که برنامه ریزان (استراتژیست های) محافظه کار، برنامه های دفاعی خود را در جهت مقابله با تهدیدات بین المللی تنظیم نمودند، از سوی دیگر، نسبت به ایران دیدگاه بدبینانه ای ابراز داشته و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانستند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا ماهیت دو شاخه ای پیدا نمود. از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و استراتژیک ایران قرار داشت و از سوی دیگر در برابر نشانه های قدرت یابی مجدد روسیه نقش بازدارنده را ایفا می کرد. در این شرایط بار دیگر موضوع «سپر دفاع موشکی» در دستور کار برنامه ریزان راهبردی آمریکا قرار گرفت. طرح جدید با عنوان «دفاع موشکی ملی» مورد توجه قرار گرفت. این امر نشان میدهد که اهداف راهبردی آمریکا ثابت باقی مانده اما مخاطبان آن تغییر یافته اند.

در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم. در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم.

اهداف اعلامی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در راستای به کارگیری ابزارهای قدرت برای از بین بردن چالش و ایجاد ژئوپلیتیک تعادل بوده است. اگر چه سیاست عملی امریکا نشانه های کاملا متفاوتی را نشان می دهد. در واکنش به اقدام نظامی آمریکا، گروه های مختلفی به نقد سیاست و استراتژی آمریکا مبادرت نمودند. آنان بر این اعتقادند که اقدام نظامی، مخاطرات متنوعی را برای ایالات متحده ایجاد می کند. افرادی همانند «جوزف نای» و «کالین» بر این اعتقادند که کاربرد قدرت سخت افزاری نه تنها به ثبات و امنیت منجر نمی شود، بلکه بحران های منطقه ای را نیز افزایش خواهد داد. این نظریه پردازان توانسته اند بین موضوعات مربوط به «ژئوپلیتیک تعادل» و همچنین «موازنه نرم» رابطه متقابل برقرار نمایند. این امر به مفهوم آن است که به هر میزان کاربرد نیروی نظامی افزایش یابد و یا اینکه به کارگیری قدرت، بیش از ظرفیت منطقه ای کشورها باشد. در آن شرایط، امکان از بین رفتن تعادل منطقه ای وجود داشته و زمینه را برای گسترش بحران های عمومی فراهم می سازد.چارچوب نظری این مقاله بر اساس رهیافت های نئولیبرالی جوزف نای می باشد. فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که به هر میزان قدرت سخت و یکجانبه گرایی از سوی امریکا افزایش یابد، به همان میزان زمینه برای افزایش تعارض و ستیزش منطقه ای بیشتر خواهد شد. اعتمادسازی و چند جانبه گرایی به عنوان ضرورت های تعادل گرایی منطقه ای محسوب می شوند. منطقه خلیج فارس که دارای نشانه های ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی می باشد، صرفا در شرایطی می تواند در فضای تعادل و ثبات قرار گیرد که از یک سو، با الگوهای موازنه نرم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی همانند جنگ پیشدستانه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن به کارگیری الگوهایی همانند سازماندهی مجمع امنیت منطقه ای، اعتمادسازی و ائتلاف منطقه ای در برابر تهدیدات خارجی به آزمون گذاشته شود