علی اصغر پورعزت

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

زمینه و هدف: تاکید بر عقلانیت ابزاری و مغفول ماندن عقلانیت جوهری در سازمان ها، موجب شده است که در عصر کنونی، بقاء به مهمترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل گردد و آن ها را به سیستم های اجتماعی منفعلی مبدّل سازد که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار، با امعان نظر به این آگزیوم مشکل آفرین (میل بقاء ماده)، تلاش شده است با گذر از روش صرفا تجربی و استقرایی و با رجوع به منابع دیگر شناخت، نظیر وحی و بهره گیری از عقلانیت جوهری، به تبیین مفهوم ایثار پرداخته و تصویری بصیرت بخش از سازمان های مبتنی بر آن ترسیم گردد. روش: این پژوهش از حیث جهت گیری، بنیادی، و بر مبنای اهداف، اکتشافی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. در نهایت، جهت آزمون نتایج، ویژگی های ضروری مستخرج برای اتصاف به صفت ایثارگری، به خبرگان ارائه شد و در چارچوب روش دلفی فازی، از آن ها کسب نظر گردید. یافته : آن چیزی که وجه تمایز سازمان های ایثارگر از سازمان های دیگر است، نوع هستی شناسی و جهان بینی حاکم بر آن هاست. سازمان ها بسیاری از صفات و ویژگی های خود را وام دار صفات و ویژگی های انسانی هستند؛ در این میان، انگاره سازمان ایثارگر، با بهره گیری از مبانی اعتقادی متفاوت از سازمان های روزمره کنونی، می تواند در جامعه نقش برجسته ای ایفا کرده و جامعه انسانی را در دستیابی به اهداف اصیل خود یاری رساند. نتیجه گیری: با امعان نظر به ویژگی های تصویرشده ی سازمان های ایثارگر و پیامدهای مطلوب مادی و معنوی آن؛ به نظر می آید که می توان این انگاره را به عنوان سازمان های مطلوب در فرهنگ های توحیدی پذیرفت و با توجه به پست مدرنیسم حاکم بر فضای علمی، آن را به عنوان نظریه ای فرازمانی و فرامکانی ترویج کرد چرا که این تحقیق با اعتقاد بر این گزاره صورت گرفته است که بیان و ترویج انگاره سازمان ایثارگر، به توسعه معنویت و اخلاق در فضای بین سازمانی جامعه کمک می کند.

از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب ماندگی و نیل به جایگاه توسعه یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته سالار، به مثابه ضروری ترین و زیربنایی ترین اقدام مؤثر بر توسعه یافتگی مد نظر قرار می گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو چنین تأکید می شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربه خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 14 تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب 7 مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی های اخلاقی، تجربه های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته بندی شده اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان های اشتغال، سیر توسعه دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم انداز مطلوب در مراوده دانش و بازار کار، تأکید می شود.

توسعه در حوزه های اجتماعی، از جمله دغدغه های پیشروی هر جامعه ای است که توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود معطوف کرده است. در عصر اطلاعات با وجودی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات، لایه های مختلف جوامع را در هم نوردیده و تأثیرات شگرفی بر آنها داشته، متأسفانه پژوهش های اندکی با دیدی کلان نگر به مطالعه این تأثیرات پرداخته اند. بدین منظور پژوهش حاضر در تلاش است تا به شناسایی و تبیین تأثیرات گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی جوامع بپردازد. مقاله پیش رو، بخشی از یک پژوهش کیفی با رویکرد داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در آن تعداد هجده نفر از صاحب نظران حوزه های سیاست گذاری عمومی، فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کرده اند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرآیند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است که مشروح هر یک از آنها در این نوشتار تبیین شده است.

 از به کارگیری دیدگاه های فمینیستی در پژوهش های اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد، ولی تبار آنها را می توان از قرن هجدهم دنبال کرد. هرچند بر این دست نگرش ها نقدهایی هم شده است، نقش سازنده آنها در نشان دادن سویه های تازه را نمی توان نادیده گرفت. فراگیر شدن سازمان ها و نقش بارز قدرت در آنها، سازمان ها را از تیغ رویکردهای نقادانه در امان نگذاشته است و اندیشمندان فمینیست هم در آفریدن چشم اندازهایی تازه به زندگی سازمانی سهم داشته اند. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است: رویکرد فمینیستی، به نقد چه جنبه هایی از سازمان ها و زندگی سازمانی می پردازد؟ به بیان دیگر، نقدها بر کدام ابعاد زندگی سازمانی تمرکز دارند؟ پس از مرور پیشینه این دیدگاه ها و مفاهیم و اندیشه های اساسی آنها، پژوهش های فمینیستی در مطالعات سازمان بررسی می شوند. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است و با روش تحلیل مضمون پیش می رود که از روش های تحلیل محتوای کیفی به شمار می آید. پس از بررسی 21 متن، نشان داده می شود که می توان کانون نقد دیدگاه های فمینیستی را در چارچوب دوسطحی جای داد که تصویری از مرزهای این رهیافت نقادانه در مطالعات سازمان فرا رو می نهد.

سطح تأثیرگذاری عملکرد قدرت نرم یک سیستم کلان سیاسی، بر مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی آن امری انکارناپذیر است؛ چرا که قدرت نرم یک سیستم سیاسی (حکومت) به عنوان سیستم عامل و مغز اداره فضای سرزمینی یک کشور، تأثیرپذیری مستقیمی از اهداف، اجزا و نحوه عملکرد سیستم دارد. از جمله مهم ترین این کارکردها، اِعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی تحت حاکمیت خود است. از این رو، قدرت نرم حکومت ها، متأثر از عملکرد آن هاست. لذا، پاسخگویی به این مسئله که معیارها و شاخص های سنجش عملکرد حکومت ها در اعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی خود کدامند؟ هدف اصلی تدوین این مقاله است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای است. به این منظور ابتدا مؤلفه های نظریه قدرت نرم جوزف نای، استخراج و سپس از میان نظریه ها و دیدگاه های متعدد در رشته های مختلف علوم انسانی شاخص های سنجش عملکرد حکومت با رویکرد قدرت نرم، نیز شناسایی شدند. طبق نتایج، 156 شاخص استخراج شد که از این تعداد، 82 شاخص بیشترین فراوانی و تأکید را در نظریات مختلف داشتند. در نهایت، این 82 شاخص در یک الگوی نظری و تحت 7 مؤلفه اصلی قرار داده شدند که پایه و اساس عملکرد قدرت نرم یک حکومت در مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی تحت حاکمیت آن را شکل می دهند.

هر از چندگاهی شنیده یا دیده می شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینه مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از موارد مذکور آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، با بهره گیری از تجارب واقعی سوت زنان فعلی و گذشته سازمان ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می تواند به نوعی وضعیت سوت زنی در کشور را از ورودی های سوت زنی گرفته تا خروجی های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت زنی سوت زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.

با توجه به روند تغییر نوع شایستگی های موردنیاز سازمان ها و لزوم کنترل هزینه های نیروی انسانی، استخدام مناسب ترین افراد و سپس توسعه و نگه داشت آنان، به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها تبدیل شده است. فرایند کانون ارزیابی و توسعه، به عنوان ابزاری با رویکرد چندگانه، بیش از چند دهه است که سازمان های جهان را در محقق ساختن این هدف، یاری می نماید. علی رغم پژوهش های بسیار در این حوزه، هم چنان موضوعات چالش برانگیزی در زمینه کانون ها وجود دارد که یکی از این مباحث، موضوع روایی سازه است. این پژوهش با هدف توسعه دانش در زمینه روایی سازه کانون های ارزیابی انجام شده است. علی رغم اینکه روایی پیش بین کانون ها در بسیاری از مطالعات در سطح مناسبی گزارش شده است؛ اما روایی سازه این ابزار دچار ضعف جدی بوده است، لذا این مطالعه بر این موضوع تمرکز کرده است که چه عواملی می تواند بر روایی سازه کانون ها مؤثر باشد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم، تعداد 78 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد، جی استور و برخی منابع فارسی بررسی شده و 5 عامل کلی، شامل ابعاد مدل شایستگی، ارزیابان، شیوه مشاهده و ارزیابی، روش های جمع بندی اطلاعات و ابزارهای ارزیابی، به عنوان عوامل اثرگذار بر روایی سازه کانون های ارزیابی، شناسایی گردید.

«روش پژوهش» در همه علوم، از جمله علوم انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و اعتبار پژوهش به روش آن بستگی دارد. یکی از روش های قابل پی گیری در پژوهش های علوم انسانی، روش «استنباطی تحلیلی» است. روش «استنباطی تحلیلی»، روشی مرکب از روش «اجتهاد» مرسوم در حوزه های علمیه و روش «تحلیل مضمون» (Theme analysis) است. روش اجتهادی مرسوم در حوزه های علمیه، تبیین کننده سند روایات و دلالت آیات قرآن و روایات و همچنین دلالت سیره پیامبرصلی الله و آله وسلم و ائمه اطهار علیه السلام بر اساس سایر آیات و روایات و قواعد فقهی و اصولی است. بر اساس روش اجتهادی مرسوم، می توان کدها و زیر مقوله ها را استخراج کرد و با تحلیل بیشتر بر اساس روش «تحلیل تم» (مبتنی بر داده های متنی)، می توان مضمون ها را از زیر مقوله های به دست آمده در روش استنباطی استخراج نمود. این پژوهش، کوشیده است از یک سو، گام های «روش اجتهادی» و روش «تحلیل تم» و ترکیب آن دو را تبیین کند، و از سوی دیگر، امکان کاربست روش ترکیبی در پژوهش های مدیریتی بررسی شود. پژوهش حاضر بر اساس روش «اسنادی و تحلیلی» انجام گرفته و حاصل آن، طراحی روش مرکب از روش «اجتهادی» و «تحلیل تم» است. علاوه بر آن مراتب سازگاری این روش با پژوهش های مدیریتی و اسلامی بررسی شده، گام های این روش برای کار بست در پژوهش های مدیریتی بر شمرده است.

هدف: در پژوهش حاضر درصدد تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران به منزله یکی از نشریه های معتبر در رشته مدیریت دولتی در ایران هستیم. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتواست و جامعه آماری شامل 291 مقاله منتشر شده در سال های 1387 تا بهار 1397 در نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشده و همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده اند. یافته ها: پس از بررسی تک تک مقالات، محتوای آنها از لحاظ تعداد مقالات چاپ شده در فصلنامه، جنسیت نویسنده، رتبه علمی، رشته/ گرایش و موضوعات و محورهای مورد توجه نویسندگان، دانشگاه ها/ سازمان های مشارکت کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع، سطح تحلیل، استراتژی و مقطع زمانی پژوهش ها، نوع داده ها و روش گردآوری داده ها تجزیه و تحلیل شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از سال 1387 تا بهار 1397 تعداد 291 مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی منتشر شده است. بیشترین مقالات توسط نویسندگان مرد، با رتبه علمی استادیار، مدرک مدیریت دولتی و وابسته به دانشگاه تهران انتشار یافته است. موضوع محوری بیشتر مقالات، رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده و اغلب آنها، سازمان ها و نهادهای دولتی را برای جامعه آماری در نظر گرفته اند. همچنین بر اساس نتایج، بیشتر پژوهش ها به صورت مقطعی انجام شده و دارای رویکرد کمی و از نوع کاربردی بودند؛ سطح تحلیل و استراتژی بیشتر مقالات، به ترتیب از نوع فردی و پیمایشی بوده است. داده های به کار رفته در بیشتر آنها، از نوع اولیه و روش گردآوری داده ها بیشتر از طریق پرسش نامه بوده است.  

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

اساساً هر امری که مشارکت شهروندان را در پی دارد، در بستری شکل می گیرد که مقوله های مشترکی آن را احاطه کرده است و بدون توجه به آن ها، مشارکت شهروندان به سختی اتفاق می افتد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل جامع مشارکت شهروندی در شهر تهران است. روش پژوهش، کیفی است و براساس رویکرد گلیزر از راهبرد نظریه داده بنیاد، وضعیت موجود، مدل سازی شده است. در این امتداد، با 19 نفر از شهروندان، مدیران شهری و خبرگان حوزه مشارکت شهروندی که به صورت گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت و داده ها پس از پیاده سازی، کدگذاری شده و براساس خانواده کدهای شش سی که از سوی گلیزر معرفی شده است، مدل سازی شد. "عدم رویکرد شهروندمحوری در شهرداری"، به منزله پدیده محوری و 12 مقوله نیز به منزله مقوله های فرعی معرفی شد. نتیجه اینکه برای افزایش مشارکت شهروندی، لازم است شهرداری تهران، نسبت به اصلاح نگرشِ سرمایه های انسانی خود، به ویژه مدیران و خط مشی گذاران اقدام کند و این تغییر نگرش خود را در عمل نشان دهد و شهرداری، تبدیل به سازمان مشارکت محور شود و کمک کند تا این تغییر نگرش در شهروندان نیز به وجود آید تا بدین ترتیب مقدمات حضور آنان در عرصه مشارکت شهری فراهم آمده و مشارکت محوری شهرداری تقویت شود و مدیریت شهری، با پیشنهادهایی که در انتهای مقاله ارائه شد، خلأهای مورد اشاره را برطرف نماید.

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم ترین رکن پیاده کننده سیاست های توسعه ای است. علاوه بر این نظام اداری وظیفه ارائه خدمت به شهروندان را نیز بر عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای شهروندان طراحی نشده و توان اجرای صحیح سیاست ها را نداشته باشد، در واقع به هیچ یک از وظایف خود عمل نکرده و هزینه های آن بیش از منافعش خواهد بود. از این رو موضوع تحول اداری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب را برای اجرای دو وظیفه اصلی خود طراحی کند. به منظور تحول نظام اداری، شناسایی عوامل درونی نظام اداری که باید مورد اصلاح قرار گیرند، عوامل بیرونی که بر اصلاحات اثرگذارند، اما قابل کنترل نیستند و همچنین عواملی که تسهیلگر اجرای تحول اداری می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر در تحول نظام اداری و همچنین تسهیلگرهای اجرای تحول می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : در این مسیر تلاش شده است که با روش فراترکیب به تحلیل و ارزیابی نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش تمامی مقالات، کتب، رساله ها و اسناد مرتبط با موضوع تحول نظام اداری است که مرتبط ترین مطالعات با رویکردی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر تحول نظام اداری در قالب سه بعد متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی و تسهیلگرهای تحول اداری و در 16 مقوله دسته بندی شد. پیامدهای عملی: چارچوب نهایی پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی برنامه های تحول اداری و اجرای آنها استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش یک دسته بندی از عوامل موثر در طراحی برنامه های تحول اداری از حیث عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل و همچنین تسهیلگرهای تحول انجام شده است که ابتکار این پژوهش می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. کشور ما نیز جزو کشورهای نوپا در این حوزه شناخته می شود که بالتبع تمرکز بر این حوزه می تواند در تسهیل و شتاب حرکتی آن کمک شایانی نماید. باتوجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها، بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بافت های سازمانی می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن مرور ادبیات مربوط به سوت زنی، با انجام یک مرور نظام مند درقالب روش فراترکیب به تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت زنی در سازمان ها بپردازد. با جستجوی نظام مند در پژوهش های منتشرشده در مجلات مختلف، 57 پژوهش معتبر از میان 210 پژوهش مرتبط، ارزشیابی و برای بررسی نهایی در تدوین مدل مفهومی انتخاب شدند. مدل نهایی بلوغ عوامل مؤثر بر سوت زنی با کاربرد شیوه نامه های مربوط در تدوین مدل بلوغ، شامل چهار سطح آغازین، زیرساختی، یکپارچه و مدیریت درقالب پنج بعد اصلی سوت زن، دریافت کننده گزارش، متخلف، تخلف و سازمان پس از دریافت نظرات خبرگان با استفاده از فن دلفی فازی تدوین شد.

جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.

نقش مهم و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در راهبری و خط مشی گذاری کشور بر کسی پوشیده نیست. این سازمان برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی به انجام رساند و در جهت تحقق هرچه بهتر مأموریت های خود گام بردارد باید مدیرانی شایسته و لایق داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش کیفی-اکتشافی شناسایی شایستگی های عمومی و اختصاصی مدیران این سازمان است و این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش انجام شده است که شایستگی های عمومی و اختصاصی مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور چیست؟ بدین منظور علاوه بر استخراج شایستگی ها با تحلیل محتوای کیفی وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، 19 مصاحبه نیز با خبرگان انجام شد و با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند. در نهایت شایستگی های مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب 8 تم اصلی دانش توسعه ای، مهارت رهبری اقتصادی، مهارت پژوهشگری، مهارت خط مشی گذاری مالی و اقتصادی، پایش اقتصادی، سیاسی و قانونی، اخلاق حرفه ای، مهارت ارتباطی و رعایت شایسته سالاری ( 5 مورد اول شایستگی اختصاصی و 3 مورد بعدی شایستگی عمومی) شناسایی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

پژوهش حاضر  با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر آینده دانشگاه ها و تبیین روابط فی مابین آن ها در کشور انجام شده است. بدین منظور ابتدا مهم ترین پیشران های آینده آموزش عالی، مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس با بهره گیری از روش تحلیل تأثیر متقابل، ماتریس عوامل کلیدی به صورت پرسشنامه طراحی شد و پس از توزیع در بین خبرگان، جهت تعیین تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر و جایگاه آن ها، داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که عوامل «میزان مداخلات دولت و نهادهای موازی»، «شیوه مدیریت در آموزش عالی»، «مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی نفعان»، «بحران ﺷناسی و آینده پژوهی با مشارکت ذی نفعان آموزش عالی»، «پارادایم و نظام اقتصادی»، «ایجاد تنوع در منابع مالی پایدار»، «تعاملات بین المللی» و «رابطه متقابل آموزش عالی با صنعت و بازار کار» دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر پیشران ها هستند. همچنین عواملی از جمله «شیوه خط مشی گذاری در فناوری» و «شیوه مدیریت در سطح کلان و سیاست های عمومی»، متغیرهای اثرگذاری تلقی شدند که روی عوامل وابسته به شدت اثرگذار هستند و همراه با دیگر متغیرهای تأثیرگذار، آموزش عالی را به سمت «کیفیت گرایی»، «در نظر گرفتن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع مناطق کشور و اولویت های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﭘﺎﯾﺪار»، و همچنین «سرمایه گذاری در علوم و ایجاد توانایی تولید آن ها» پیش می برند. بنابراین می توان گفت که حرکت به س مت کاهش مداخلات دولت و دستگاه های موازی متعدد و تقویت و به کارگیری شیوه های مدیریتی کارآمد و در نظر گرفتن ض رورت بحران ﺷناسی و آینده پژوهی با مشارکت ذی نفعان آموزش عالی برای رس یدن به آینده ای بهتر، توأم با مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شنیدن صداها و نیازهای ذی نفعان، می تواند از مهم ترین موارد حرکت به سوی آینده مطلوب آموزش عالی محسوب شده و نویدبخش آینده ای روشن برای آن باشد.

تغییرات ساختاری در دولت به طورمعمول در دولت های مختلف به صورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ می دهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است. شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکل گیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیف ها و تفسیرهای چندلایه از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق می افتند، انجام می شود نه آنگونه که برنامه ریزی می شوند. بنابراین به منظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینه های تاریخی آن پرداخت. در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیم گیرنده در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بی نظمی و انسجام نداشتن در خط مشی های کلان این وزارتخانه شده است، به طوری که اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیم های پیشین یکدیگر بوده اند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیه ای به نسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بی رویه و گاهی وقت ها موازی سازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد به رسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

هدف: نظر به اهمیت ارائه خدمت برای تامین نیازهای عمومی مردم، ضمن تشریح موضوع از منظر نظریه های غربی، با اتکا به مبانی و رویکردهای اسلامی، الگویی برای تعالی خدمات عمومی در بخش دولتی ارائه شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: ابتدا با مرور پارادایم های اداره دولت در مکاتب مختلف، نزدیک ترین الگو یعنی مدیریت ارزش های عمومی مبنای تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. سپس در راستای تبیین ابعاد تعالی خدمات عمومی مبتنی بر ارزش های اسلامی، از تفسیر قرآنی المیزان بهره برده شد. از این رو، یک روش کیفی برای پژوهش انتخاب گردید که با توجه به منبع متنی داده ها از نوع تحلیل مضمون است. یافته ها: مولفه های موثر بر تعالی خدمات در رویکرد اسلامی در چارچوبی مشتمل بر دو بُعد «حُسن فعلی» و «حُسن فاعلی» تقسیم پذیر هستند که مضامین به دست آمده برای هر یک از این ابعاد در قالب 13 مقوله فراگیر ارائه شده است. در نهایت، وجه تمایز تعالی خدمات عمومی در نظام ارزشی اسلام با نگرش علمی موجود در فلسفه غرب مورد بحث قرار گرفته است. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به فقدان الگوی مدونی در این زمینه، پژوهش حاضر در پی آن است که از رهگذر کشف ابعاد و مولفه های مزبور، متولیان حکمرانی قادر شوند ملاک عالی بودن یک خدمت را درک کنند و شاخص های تعالی را در واحد اجرایی خود به دست آورند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های ناظر بر ارزیابی عملکرد سازمان های متولی فقرزدایی، با توجه به سیره امام علیj به منزله اسوه حکمرانی اخلاقی در جامعه اسلامی است. بدین ترتیب، پس از مطالعه نهج البلاغه و بررسی سیره امام علیj و با تأیید نظر خبرگان، کدهای مربوطه با استفاده از روش تحلیل تم در قالب 5 تم اصلی شامل عدالت رفتاری، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی تدوین شدند. سپس کدهای به دست آمده، با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینیe، به مثابه نمونه ای از نهادهای متولی فقرزدایی، انطباق داده شدند. پژوهش حاضر از منظر روش شناسی در زمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینیe در استان تهران با جمعیتی بالغ بر 500 نفر است. براساس فرمول کوکران، 217 نفر مورد پژوهش قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از سوی نظر خبرگان تأیید شد و از حیث پایایی پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ 839٪ به دست آمد. برای بررسی ارتباط بین شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون T تست تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز تأیید کرد که از میان مؤلفه های اصلی عملکرد اخلاق مدار براساس سیره امام علیj، در این سازمان، عدالت اقتصادی و فرهنگی در سطح مطلوب و عدالت رفتاری، عدالت سیاسی و عدالت توزیعی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.