محسن صادقی

محسن صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۵ مورد از کل ۹۵ مورد.
۸۱.

حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهده منشور انرژی حل و فصل اختلافات داوری سرمایه گذاری حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
۸۲.

نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم قابل گذشت جرم غیر قابل گذشت نقض حقوق علامت تجاری قانون رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۸
تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.
۸۳.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۸۴.

تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حق مالکیت سیستم ثبت املاک نظریه بازی راهبرد چانه زنی معیار پازنر اثر حقوقی ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۵
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
۸۵.

ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر اقتباسی اثر مشتق اثر مشترک اثر هنری اثرصوتی و تصویری اثر سینمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۰
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.
۸۶.

شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا جبران خسارت نقض تعهد قراردادی معامله جایگزین قیمت رایج تقلیل خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۳
مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.
۸۷.

کاربرد بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ابعاد کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلاکچین حقوق ایران حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۱
حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.
۸۸.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۵
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۸۹.

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت گتس خدمات بورس اوراق بهادار حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۷
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل می شود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطاف پذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله می کوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانون گذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم. [1].     securities services   گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده می شود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.
۹۰.

رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ایی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای جریان های نقدی عملیاتی قیمت سهام عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۵
پژوهش حاضر به بررسی تقارن اطلاعات و رابطه آن با سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از دو دیدگاه سنتی و بازار استفاده شده است. معیار مورد استفاده در دیدگاه سنتی قیمت معاملات و در دیدگاه بازار، سود تقسیمی می باشد. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های 1380 تا 1387 می باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (پانل و پولینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد
۹۱.

اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی خدمات بیمه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۸
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است .  از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
۹۲.

نقد حقوقی موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اصول حاکم بر موافقت نامه تجارت ترجیحی منطقه آزاد تجاری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۱
در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامه دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویه سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطه اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیده نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیده نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.
۹۳.

رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه ی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات ارتباط هماهنگی همکاری آشکارسازی اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۱
تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.
۹۴.

آینده پژوهی توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی گردشگری شهری سناریونویسی مدل ترکیبی پستل و سوات شهر اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان است که در توسعه شهرها نیز نقشی اساسی دارد. از همین جهت، برنامه ریزان در پی استفاده از روش های نوین و اصولی برای توسعه آن در آینده هستند. در همین راستا، این پژوهش قصد دارد با تکیه بر روش آینده پژوهی، برای توسعه گردشگری شهر اردبیل برنامه ریزی کند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان آشنا به گردشگری شهر اردبیل می باشد که به روش گلوله برفی تعداد 10 نفر از آنها به عنوان نمونه منتخب تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل تحلیل محتوایی، مدل معادلات ساختاری (تحلیل تاثیرات متقابل)، روش سناریونویسی و مدل ترکیبی پستل و سوات استفاده شده است. در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای منابع انسانی، تحریم ها، مدیریت تخصصی، خدمات درمانی، آموزش، برنامه ریزی، تنوع سازی و رقابت پذیری، نیروهای پیشران این تحقیق هستند. همچنین از میان بسیاری از سناریوها، تعداد 5 سناریو قوی به دست آمد که 2 مورد آن وضعیت خوشبینانه است. در خوشبینانه ترین حالت گردشگری شهر اردبیل در افق 1420 توسعه خواهد یافت. که در این خصوص راهبرد تهاجمی، راهبرد منتخب تحقیق است. در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که عوامل متنوعی در توسعه گردشگری شهر اردبیل دخیل هستند، که لازم است در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه گردشگری شهر اردبیل به نقش کلیدی و اساسی این عوامل توجه کرده و متناسب با سناریوهای استخراجی، راهبردهای مناسب تدوین نمود.
۹۵.

راهکارهای افزایش هماهنگی طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی در ایران: تبیین چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یکپارچگی حمل ونقل و کاربری زمین طرح جامع شهرسازی طرح جامع حمل ونقل مصاحبه نیمه ساختار یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۵
یکپارچگی ضعیف بین برنامه ریزی کاربری زمین و حمل ونقل می تواند منجر به مشکلات عمده ای از جمله اتلاف منابع برای اصلاح ناهماهنگی ها، تعریف کلان پروژه های ناسازگار یا دست کم ناهماهنگ در دو حوزه حمل ونقل و کاربری زمین و در نتیجه کاهش کارایی مدیریت شهری شود. در ایران، برنامه ریزی کاربری زمین در قالب «طرح جامع شهرسازی» و توسعه شبکه حمل ونقل در قالب «طرح جامع حمل ونقل» انجام می شود. در این مطالعه روند تهیه و تصویب طرح های جامع شهرسازی و حمل ونقل با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این بررسی اسناد و ضوابط قانونی برای تکمیل مصاحبه ها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی تا حد زیادی مستقل از یکدیگر بوده و می توان گفت هماهنگی بین این دو طرح پایین است. در ادامه، با مرور تجارب خارجی در این زمینه و مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان داخلی و خارجی، تلاش شده تا پیشنهاداتی به منظور بهبود هماهنگی بین این دو طرح ارائه شود. همچنین برای راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در سه دسته شامل 1) تلفیق طرح های جامع شهرسازی و حمل و نقل در قالب یک طرح واحد، 2) تهیه و تصویب همزمان طرح ها و 3) اصلاح روند فعلی تصویب طرح های جامع حمل ونقل و شهرسازی، چالش هایی با استفاده از نتایج مصاحبه ها بیان شده است. در نهایت، با توجه به چالش های جدی تلفیق و انجام همزمان دو طرح، به نظر می رسد زمینه سازی برای تغییر نگرش در فرآیند تهیه و تصویب طرح ها و همچنین توسعه ابزارهای تحلیل یکپارچگی، راهکاری عملیاتی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان