این نوشتار به ارزیابی امنیتی عملکرد رسانهها در جوامع نوین پرداخته است. برای این منظور، تعریفی کاربردی از امنیت داخلی ارائه شده که مبتنی بر سه مؤلفه «خواستههای شهروندی»، «کار ویژههای دولت» و «ضریب ایدئولوژیک» است. از این منظر، امنیت عبارت خواهد بود از ایجاد تعادل بین خواستههای شهروندی با کار ویژههای دولتی به گونهای که ثباتی مبتنی بر رضایت بر روابط دولت ـ ملت حاکم شود. بر این اساس، رسانهها میتوانند دو نقش امنیتساز و امنیتسوز ایفا کنند. در این زمینه ده کار ویژه تهدیدساز و دوازده فعالیت فرصتساز، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتهاند. مجموع ملاحظات مذکور (اعم از عملکرد مثبت یا منفی امنیتی) فضای امنیتی رسانهها را شکل میدهد؛ فضایی که ماهواره به مثابه یک رسانه میتواند در قالب آن فهم و ارزیابی شود.
نویسنده در ادامه بحث قسمت نخست، پس از تعریف و تبیین ویژگیهای بارز جنبش فمینیستی و توضیح اولین رکن آن که با عنوان «فردگرایی» از آن یاد شده است، در این بخش از تحلیل خود به بررسی دومین رکن فمینیسم ـ یعنی آزادی جنسی ـ میپردازد. به زعم وی هر چند «آزادی رفتارهای جنسی» که در پرتو اصل نخست ـ یعنی فردگرایی ـ معنا و مفهوم مییابد؛ در ابتدا قلمرویی محدود و مشخص داشت و بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم عادی آن را موجه مییافتند، اما به یکباره ابعاد نوینی مییابد که در نهایت به فروپاشی «خانواده» و انحراف فمینیسم در راستای اهداف و اغراض مردانه منجر میشود. شاخص اصلی این بحث را موضوع حقوقی «سقط جنین» شکل میدهد. که در متن زیر ان را پی می گیریم.
این مقاله از ماهیت تازه گفتمان فمینیستى در غرب و مراحل و ویژگىهاى فمینیسم ایرانى سخن گفته است، سپس به الگوى مورد نظر امام پرداخته و بین دو بعد ایدئولوژیک و مصداقى گفتمان نوین مدرنیسم تفکیک کرده و در نهایت، دیدگاه نهایى امامقدس سره در قالب «اثبات مصادیق» و «نفى ایدئولوژیک» را مطرح کرده است. این شماره از کتاب نقد اختصاصاً به فمینیسم پرداخته و ابعاد گوناگون این موضوع را مورد بررسى و گفتوگو قرار داده است.
در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض محور، یکسویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه ها آزموده است که از قبض محوری به بسطمحوری رسیده و از این رو تحولات جاری قوام بخش و نه ضدامنیتی به حساب می آیند.
مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می دهد.