داوود پرچمی

کسب وکارهای خانگی برای راه اندازی، در حین انجام و گسترش کار نیازمند منابعی برای تأمین مالی هستند. صاحبان این کسب وکارها، که اکثریت آنان زنان هستند، در دستیابی به منابع نهادهای رسمی مشکلاتی دارند، بااین حال، راه حل هایی برای تأمین مالی پیدا می کنند که عموماً ناشی از سرمایه های اجتماعی آنان است. هدف بررسی شیوه های تأمین-مالی این کسب وکارها و ارتباط آن ها با سرمایه اجتماعی و موفقیت آنهاست. این امر ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با زنانی که صاحبان کسب وکارهای موفق خانگی هستند و سپس در پیمایشی با صاحبان کسب وکارهای خانگی بررسی شد. مشخص شدکه در مرحله راه اندازی کسب وکار خانگی "روش تأمین خود راه انداز" و در ادامه برای گسترش از روش "تأمین مالی از طریق وام بانکی، صندوق و نهادهای حمایتی" و روش هایی که اتکای بیشتری بر سرمایه اجتماعی افراد دارد، استفاده می شود. پیمایش نشان داد که کسب وکارهای خانگی موفق نسبت به ناموفق ها از هر دو روش تأمین مالی بهره بیشتری برده اند و سرمایه اجتماعی بالاتری دارند، که به آن ها در بهره مندی بیشتر از روش های تأمین مالی کمک می کند. هرچه قدر سرمایه اجتماعی افراد افزایش می یابد دسترسی آن ها به منابع مالی دیگران از طریق قرض، پرداخت با تأخیر، وام و ... بیشتر می شود، به عبارتی آنان سرمایه اجتماعی را تبدیل به سرمایه اقتصادی می کنند.

تمرکز بر تولید، توزیع و مصرف صنایع فرهنگی با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از محوری ترین مسیرهای پیشرفت، عامل توجه به اقتصاد فرهنگ در کشورهای توسعه یافته است. امروزه اقتصاد فرهنگ توسعه یافته به عنوان قدرت جایگزین در اقتصاد سیاسی کشورها شناخته می شود. توسعه اقتصاد فرهنگ نیازمند به کارگیری راهبردهای کارآمد و متناسب با شرایط و ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی به صورت مستمر و متعادل است. برای دستیابی به چنین هدفی لازم است که نقاط ضعف و موانع پیش روی بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن به سیاست گذاران و اداره کنندگان کشور ارائه گردد؛ بنابراین، در این مطالعه با رویکرد سیاست پژوهی و روش تحقیق کیفی با 30 نفر از متخصصان و فعالان حوزه صنایع فرهنگی از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و مسائل موجود در توسعه اقتصاد فرهنگ شناسایی و درنهایت راهکارهای سیاستی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و در نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج شامل دو بخش مسائل و موانع مربوط به سیاست گذاری و اجرا در بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ و راهکارهای سیاستی برای رفع موانع و توسعه آن است. این مسائل در حوزه سیاست گذاری و سه بخش مهم اقتصاد فرهنگ یعنی تولید، توزیع و مصرف طبقه بندی شده اند که برخی از مهم ترین مقوله های اصلی آن عبارت اند از: عدم همسویی نهادی، عدم وجود رویکرد واقع گرایانه در سیاست گذاری، حضور دولت در تولید فرهنگی، مسائل مرتبط با آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، انجمن ها و اصناف، کسب وکارهای فرهنگی، بخش خصوصی، حقوق مالکیت معنوی، بازار و بازاریابی داخلی و خارجی، رفاه، تقاضا و جامعه پذیری فرهنگی. در پایان راهکارهایی سیاستی برای از میان برداشتن این موانع در حوزه های مختلف ازجمله چگونگی نقش آفرینی دولت، سیاست گذاری، مدیریت بخش نیروی انسانی، آموزش، پژوهش، بازار فرهنگی و سایر بخش ها ارائه شده است.

شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه های اجتماعی است که در منافع، ارزش ها و موقعیت آنها ریشه دارد. این گسست ممکن است سبب شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارضی شود که برای اعضای خود هویت جمعی قائل اند. برخی شواهد بیان کنندۀ فراهم شدن زمینۀ بروز شکاف های اجتماعی مختلف در جامعۀ ما هستند. این مقاله به بررسی و شناخت شکاف اجتماعی، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. پاسخگویان 527 نفر از شهروندان 15 تا 75 سال مناطق 22 گانۀ شهر تهران بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در مرحلۀ اول بیشترین واریانس به ارزش های فرهنگی (0.616)، ارزش های مذهبی (0.551) و ارزش های سیاسی (0.436) مربوط و در کل، میانگین شکاف سیاسی (2.22)، شکاف فرهنگی (2.16) و شکاف نسلی (2.15) بیش از انواع دیگر آن است. در گروه های با هویت سیاسی اصلاح طلب، هویت مذهبی شدید و هویت فرهنگی سکولار، آمادگی برخورد از سایر گروه ها بیشتر است. همچنین از میان عوامل نظری بررسی شده، عامل اولویت ارزشی (سنتی - مذهبی) بیشترین رابطه را با شکاف اجتماعی دارد.

مقد مه: سیاست گذاری، تصمیم گیری با هد ف افزایش رفاه و یا حل یک مسئله اجتماعی است که چگونگی توزیع منابع و تسهیلات برای د ستیابی به اهد افی خاص را مشخص می کند . وجود هماهنگی د ر ارکان سیاست گذاری که مؤید نظم اجتماعی است، زمینه تحقق اهد اف نظام اجتماعی فراهم می کند . نهاد علم و به ویژه آموزش عالی د رصد د تربیت نیروی انسانی د ارای مهارتی است که متناسب با شرایط حال و آیند ه کشور، برخورد ار از د انش و توانایی به کارگیری آن باشد . معرف کارآمد ی نظام آموزش عالی میزان انطباق پذیری آن با بازار کار است. مسئله مورد بررسی این مقاله عد م هماهنگی سیاست گذاری بین بخش آموزش عالی و بخش اشتغال و پیامد های ناشی از آن است. روش: د ر این مطالعه، به اهد اف و سؤالات تحقیق د ر د و سطح تحلیل خرد و کلان پاسخ د اد ه شد ه است. د ر سطح کلان از شیوه تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه به کمک آمارهای موجود و د ر سطح خرد ، از روش پیمایش استفاد ه شد . یافته ها: د ر سطح کلان تحلیل محتوای برنامه های توسعه پنج ساله نشان د اد ، فقط د ر 7 د رصد از مواد مرتبط با سیاست گذاریهای اشتغال و آموزش به رابطه هماهنگ میان این د و بخش توجه شد ه است. بیشترین هماهنگی د ر بین برنامه های توسعه، با 10.7 د رصد مواد ، د ر برنامه توسعه د وم (78-1374) قابل مشاهد ه است. همچنین به هر میزان د ر برنامه های توسعه، سیاستهای اشتغال و آموزش متناسب با یکد یگر تد وین بشود ، د ر سالهای پس از اجرایی شد ن آن، هماهنگی این د و بخش قابل مشاهد ه است. د ر سطح خرد نیز نتایج از ناهماهنگی بین بخشی گواهی می د اد . حد ود 40 د رصد از فارغ التحصیلان د انشگاه شهید بهشتی بیکار بود ند . از بین فارغ التحصیلان شاغل حد ود 12 د رصد تناسب بین رشته و شغل خود را خیلی کم ارزیابی کرد ه اند . بیکاری فارغ التحصیلان یا عد م تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصیلی محصول ناهماهنگی د ر بین د و بخش اشتغال و آموزش عالی د ر کلان است و منجر به بروز مسائلی چون بیکاری تحصیلکرد گان، مهاجرت متخصصان و د ر نتیجه اتلاف سرمایه می شود . بحث: موج روزافزون بیکاری فارغ التحصیلان و نیرویهای متخصص د ر کشور حاصل این ناهماهنگی د ر این د و رکن نظام اجتماعی د ر سطح سیاستگذاری است که نه تنها ارتقای رفاه اجتماعی را به همراه نخواهد د اشت، بلکه منجر به مسائلی چون بیکاری نیروی انسانی متخصص، نارضایتی اجتماعی سیاسی و تمایل به مهاجرت از کشور خواهد شد .

عدم تعهدبه کار در ادارات دولتی از مسائل اجتماعی ایران است. این مقاله با فرض تأثیر سرمایه شغلی در افزایش تعهدبه کار، رابطه سرمایه شغلی و تعهدبه کار کارمندان ادارات دولتی در شهر تهران را بررسی کرده است. سرمایه شغلی مجموعه مکتسبات حاصل از ایفای نقش در یک موقعیت شغلی است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و با پرسشنامه ای مدون در 8 سازمان دولتی در تهران با 78 کارمند مرد و 48 کارمند زن مصاحبه انجام شده است. برای سنجش اعتبار و روایی شاخص ها، از همبستگی درونی، ضریب آلفای کرونباخ و KMO استفاده شده است، ضریب آلفای کرونباخ سرمایه شغلی 0.80 و تعهد شغلی 0.70 می باشد.میانگین تعهدبه کار کارمندان 42/3 از 6 و میانگین سرمایه شغلی آنان 39/3 می باشد. رابطه تعهدبه کار با سرمایه شغلی (41/0r=)، سرمایه اقتصادی (17/0r=)، سرمایه سیاسی (41/0r=)، سرمایه اجتماعی (38/0r=) و سرمایه فرهنگی (29/0r=) می باشد. ضریب همبستگی چندگانه 0.81 و متغیرهای موجود در بررسی 66 درصد از تغییرات تعهد کاری را تبیین کرده اند. هنگامی که روابط میان سرمایه شغلی و تعهدبه کار در دو گروه با از خودبیگانگی و توزیع عادلانه سرمایه بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که این رابطه در سازمان هایی که دارای عدالت بیشتری هستند، قوی تر است. و همچنین در کسانی که بیگانگی از کار کمتری داشته اند، قوی تر از سایرین است.

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته اند. کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی های کسب وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت ها، تفاوت ها، ویژگی های کسب وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه ای رشد آن ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری های موجود بدنبال شناخت مقایسه ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب وکارها به فضای کلی کسب وکار ربط دارد با این حال می توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه های اجتماعی مرتبط، شیوه های تامین مالی که مختص به این کسب وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

ایران در اقتصادفرهنگ با مسئله توسعه نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می یابد. در این مقاله توسعه یافتگی اقتصادفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادفرهنگ به وسیله نظم در جامعه تبیین شده است. در تبیین هم زمان تغییرات اقتصادفرهنگ، سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی که نرخ رشد خود را در سرمایه اقتصادی 1.32، در سرمایه فرهنگی 0.50، در سرمایه اجتماعی 0.20 و در سرمایه سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 شمسی در اقتصادفرهنگ به توسعه ای همانند کشورهای پیشرفته می رسد.

کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. در چند دهه اخیر کسب وکارهای خانگی بار دیگر مورد توجه مردم و سیاستگذاران، مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی قرار گرفته است. در سال های گذشته در ایران نیز اقدامات و حمایت هایی از سوی دولت برای رشد و گسترش این کسب وکارها انجام شده است با این حال هنوز چالش هایی در این کسب وکارها و حمایت های مورد نیازشان وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود در اقدامات دولت و ارائه راه حل، صورت گرفته است. اطلاعات لازم با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحبان کسب وکارهای خانگی، تسهیلگران، مشاوران و مسئولان دولتی و نهادهای حمایتی به دست آمده است و پاسخگویان با روش گلوله برفی شناسایی شده اند. نتایج نشان داد که دو دسته از مشکلات وجود دارند، یک دسته مشکلاتی که در حمایت ها و برنامه های دولت وجود دارد و دسته دیگر چالش ها و مشکلاتی که مسئولان نهادهای دولتی و حمایتی در اقدامات خود درباره کسب وکارهای خانگی با آن مواجه هستند. واژه های کلیدی: کسب وکار، کسب وکار خانگی، ذینفعان، حمایت های دولتی، چالش های کسب وکار خانگی  

در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور رو به افزایش است، همانند برخی از کشورهای دیگر، کسب وکارهای خانگی به عنوان فرصت اشتغال زایی کم هزینه مورد توجه مردم، مسئولین و برخی سازمان های حمایتی و خدماتی قرارگرفته اند. شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فناوری موجب شده تعداد افرادی که به این نوع کسب وکار می پردازند بیشتر شود. کسب وکارهای خانگی مبتنی بر انواع سرمایه های در دسترس افراد هستند و آن هایی که دسترسی بیشتری به این سرمایه ها دارند احتمال موفقیت، دستیابی به معیشت و اشتغال پایدارشان بالاتر است. شبکه های اجتماعی می توانند تسهیل کننده دسترسی به سرمایه های مورد نیاز این کسب وکارها باشند. روش تحقیق مقاله ترکیبی از روش تحلیل مضمون که اطلاعات آن با مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده، روش تطبیقی و پیمایش با پرسشنامه می باشد. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که کسب وکار خانگی رونق دارد، ایجاد انجمن ها، شبکه های کسب وکار و عضویت شبکه ای صاحبان این کسب وکارها توانسته تا حد زیادی کمبود سرمایه ها و امکانات مورد نیاز را رفع کند. عضویت شبکه ای و حمایت های دریافتی از روابط رسمی مانند حمایت مالی و سفارش مشترک(40/0%) و حمایت روابط غیررسمی نظیر کمک مشورتی و تامین نیروی انسانی(25/0%) از موفقیت کسب وکارهای خانگی را تبیین می کند. به طورکلی حک شدگی کسب وکارهای خانگی در شبکه ها(43/0%) موفقیت آن ها را تبیین کرده است.

اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.

بازار تبریز قطب اقتصادی مهم شمال غرب کشور است و از قدیم دارای نقش توزیعی و تولیدی بود. این مقاله سعی در بررسی تأثیر مدرنیسم و عناصر آن بر تغییرات ساختار اقتصادی بازار تبریز را دارد. منظور از ساخت اقتصادی بازار فعالیت های و کارکردهای اقتصادی آن از قبیل تولید، توزیع، تجارت، عمده و خرده فروشی است. برای بررسی تغییرات بازار از رویکرد ساختی-کارکردی استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی است. جمع آوری داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت و داده های به دست آمده با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند. مهمترین تغییرات اقتصادی بازار تبریز عبارت اند از کاهش نقش تولیدی و توزیعی بازار، کاهش تجارت و از رونق افتادن برخی از اصناف مهم بازار. پیامد این تغییرات کاهش قدرت اقتصادی بازار تبریز است. مهمترین علل تغییرات رخ داده عناصر مدرنیزاسیون شامل تکنولوژی، رسانه ها، وسایل حمل ونقل هستند.

تمدن غرب بر تحولات فکری و معرفتی سکولاریسم، اومانیسم، لیبرالیسم و استفاده از روش های علمی برای کسب شناخت بنیان نهاده شده و با ایجاد نهادها و ساختارهای اجتماعی متناسب تداوم یافته و به رغم تمامی کاستی ها و چالش های خود امروز تمدن مسلط جهانی است. غرب توانسته بر مبنای جهان بینی خود و تعریفی که از «انسان کامل» مبتنی بر این جهان بینی دارد، یک نظام اجتماعی متناسب و کارامد، که نتیجه نظم اجتماعی حاصل از آن تناسب است، بنا نماید. از همین رو برخی جوامع با مفروضات هستی شناختی متفاوت، به ویژه از طریق آموزش های علمی ارائه شده در دانشگاه ها خواسته یا ناخواسته همان مسیر را می روند، لیکن هنوز با مشکل توسعه نیافتگی حداقل با شاخص های مرسوم و متداول آن مواجه و حتی دچار بی نظمی اجتماعی نیز می شوند که یکی از علل مهم آن عدم تناسب ساختارهای اجتماعی با مبانی فکری و فلسفی این جوامع است. این مقاله بی آنکه قصد نقد مبانی اندیشه تمدن غرب را داشته باشد به بررسی میزان اعتقاد دانشجویان به عقاید لیبرالیسم در مقابل اعتقادات اسلامی و برخی علل و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج به دست آمده از بررسی نظرات 1470 نفر از دانشجویان دانشگاه های مطرح در تهران، حاکی از آن است که 5.9 درصد پاسخگویان خیلی خیلی زیاد، 15.5 درصد خیلی زیاد، 25.4 درصد زیاد، 22.1 درصد کم، 20.9 درصد خیلی کم و 10.2 درصد خیلی خیلی کم به لیبرالیسم اعتقاد داشته اند. میزان اعتقاد آنها به لیبرالیسم به طور متوسط 3.32 از 6 با انحراف معیار 1.48 است که بین کم تا زیاد می باشد. نتایج نشان می دهد هرچه اعتقاد به لیبرالیسم بیشتر شده است رعایت اخلاق کاری، احساس مسوولیت در کار، هویت ملی، مشروعیت نظام سیاسی، احساس مسوولیت در برابر انقلاب، تعهد اجتماعی، اعتماد اجتماعی و ترجیح هویت اسلامی بر هویت ملی کمتر و فردگرایی، فایده گرایی و ترجیح هویت قومی بر هویت ملی بیشتر شده اند. همچنین هرچه اعتقاد به لیبرالیسم بیشتر شده از موفقیت علمی، کارامدی علمی، جامعه پذیری برای سایر نقش های اجتماعی، خلاقیت، توسعه یافتگی انسانی و در نهایت شاخص توسعه علمی دانشجویان کاسته شده است. تمامی نتایج به دست آمده از نمونه از نظر آماری معنی دار هستند و قابلیت تعمیم به جمعیت تحقیق را دارند.

مشارکت سیاسی فعالیت‏هایی است که شهروندان به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تأثیرگذاری بر گزینش اعضای دولت و حکومت، یا برنامه‏ها و فعالیت‏های آن‏ها انجام می‏دهند؛ و انتخابات یکی از مهمترین شکل‏های آن است. مشارکت مردم در انتخابات اثرات بسیار زیادی روی جامعه و ا فراد آن دارد. انتخاب سیاست‏گذاران و اداره‏کنندگان، انتخاب سیاست‏ها، برنامه‏ها و چگونگی اداره امور جامعه، گردش قدرت و اعمال فشار روی قدرتمندان، پاسخگو شدن حکومت و نهادهای انتخاباتی آن، مشروع نمودن نظام سیاسی، قدرت نمایی به خارج، پیوند علایق و ایجاد همبستگی، احساس مسؤولیت بیشتر شهروندان، کاهش نابرابری، تأکید نخبگان بر خواسته‏هایشان، بیان مخالفت و نارضایتی، کاهش اضطراب و فشارهای روانی برخی پیامدهای مشارکت در انتخابات است. به‏طور کلی، دو دسته عوامل فردی و سیاسی ـ اجتماعی بر شرکت در انتخابات تأثیر دارد. در این تحقیق، تلاش شده تا ضمن استفاده از تجربیات محققان دیگر، متناسب با شرایط خاص کشور ما، شرکت در انتخابات براساس داده‏های جمع‏آوری شده پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.