مظفر صرافی

در فرایند کنونی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری، استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد برنامه ریزی از پایین به بالا به تدریج مورد اجماع نظر برنامه ریزان قرار گرفته است. تحقق این رویکرد، نیازمند تعریف نظام تقسیمات فضایی خردتری است که می توان «محله» را به عنوان واحد پایه و محور برنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد. این مقاله می کوشد با توجه به برداشت های گوناگون از محله، مبتنی بر دیدگاه های مختلف علمی و با تاکید بر زمینه های حقوقی و تاریخی در شهرهای ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویکرد کیفی، و تحلیل اسناد مطالعه به دو شیوه «تحلیل درونی» و «تحلیل برونی» انجام شد. یافته های نظری خاص خود، به تعریف و کاربست آن پرداخته اند. دارابودن مرز و محدوده مشخص، حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی و اشتراکت اهداف، یکپارچگی فضا و فعالیت، خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب از مضامین مشترک در تعریف محله بوده است. بر مبنای ویژگی ها و معیارهای مورد انتظار، مفاهیم جمعیتی، زیرساختی، سیاسی، حسی، اجتماعی و محیطی به عنوان اصول پایه در تعریف محله محسوب می شود. مفهوم شناسی محله در شهرهای ایران نشان می دهد که در گذشته ویژگی ها و معیارهای قومی، مذهبی، نژادی و نظایر اینها، و در زمان حاضر اصول رسمی و قراردادی در تعریف مفهوم و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند. در مجموع محدوده فضایی یکپارچه، وجود مرزهای کالبدی مبتنی بر درک ذهنی و یا نشانه عینی، حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی، امکان شناخت رو در رو و وجود تسهیلات و خدمات محلی از جمله نکاتی است که در مفهوم شناسی محله اهمیت می یابند.

مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی توسعه جهانی که خود تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، را نشان داده اند و در این بین، شهرنشینان سهم تعیین کننده ای در ایجاد این پیامدها دارا می باشند. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایداری شهری در این کشورها وجود دارد. از سوی دیگر، شیوه رایج برنامه ریزی شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی به رغم دستاوردهای مدیریتی قابل توجه، در هدایت شهر به سوی توسعه ای پایدار موفق نبوده است و دچار تنگناهای نظری و عملی در این زمینه است. در این تحقیق شهر شبستر از جنبه های اجتماعی- اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص های پایداری مورد بررسی قرار گرفته، سپس این اطلاعات گردآوری شده در چارچوب روش مطالعه سیستمی و با کاربست مدل AHP و SWOT تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر شبستر در وضعیت ناپایداری قراردارد. که برای خروج از آن استفاده از مشارکت شهروندان به همراه توانمند سازی، تبیین راهبرد مدیریت یکپارچه شهری، توجه به فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر به همراه ظرفیت سازی در شهرداری و در نهایت پایبندی به توسعه اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری در قالب روشهای نوین برنامه ریزی شهری(به طور مشخص CDS) می تواند پایداری را برای شهر شبستر به ارمغان آورد.

پیاده راه سازی به عنوان نیرومندترین و اثرگذارترین جنبش طراحی مجدد خیابان، از راهکارهایی است که در دهه های اخیر به منظور کاهش تبعات منفی حضور گسترده خودرو در شهرها و رونق اجتماعی-اقتصادی و محیطی مراکز شهری به کار بسته می شود؛ به گونه ای که بسیاری از مدیران و سیاستگذاران شهرهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با امکانسنجی و اولویّت بندی دقیق و سنجیده فضاها و خیابان های مساعد و سپس کاربست پروژه های پیاده راه سازی و آرام سازی آمد و شد، ضمن کاهش اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از خودرو- محوری، موجبات بازآفرینی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مراکز شهری را نیز فراهم آورده اند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش ترکیبی (ارزیابی ویژگی های کالبدی و ادراکات زائران و مردم) و با هدف ارتقاء پیاده مداریدر بافت مرکزی شهر قم، ابتدا به تشریح ادبیات جهانی در مورد پیاده راه سازی، اولویّت بندی پروژه های پیاده و همچنین قابلیّت پیاده روی خیابان پرداخته و سپس از طریق، کسب نظرات مردمی و زائران بر اساس پیمایش میدانی، تحلیل داده های ثانویه و همچنین نظرات متخصصان به اولویّت بندی پیاده راه سازی مسیرهای اطراف حرم مطهر پرداخته است. انتخاب معیارها بر مبنای روش دلفی بوده و نظرات متخصصان بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (AHP) اعمال شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که خیابان ارم به دلیل نقش مهم در پیوند دو عنصر اصلی مذهبی (حرم مطهر) و تجاری (بازار) و وجودفعالیت ها و کاربری های مختلف و متنوع، دسترسی به پارکینگ، طول و عرض مناسب، سرزندگی و حضور گسترده افراد پیاده و زائران، شیب مناسب، بهترین فضا جهت ایجاد پیاده راه می باشد.

امروزه موضوع برخورد با تغییرات گسترده کلانشهرها به منزله یک چالش اساسی در مباحث برنامه‏ریزی شهری و جغرافیای انسانی مطرح است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‏طور مستقیم و غیرمستقیم با آن مواجه‏اند. در ایران نیز تغییرات عمده در ساخت کالبدی و اقتصادی ـ اجتماعی شهرهای بزرگ به منزله یکی از مباحث مهم توسعه شهری مطرح و به دلیل وقوع تغییرات اساسی طی سه دهه گذشته اهمیت بیشتری یافته است. پدیده بازساخت شهری بازتاب تغییراتی است که متفاوت از تغییرات جزئی در گذشته، ساخت اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی شهرهای بزرگ را هدف خود قرار داده و تحت‏تأثیر آن ساخت جدیدی متفاوت با گذشته ایجاد می‏نماید. بررسی‏های انجام گرفته در محدوده شهری شمال غرب شیراز نشان می‏دهد که تغییرات ایجاد شده در ساخت کالبدی، اقتصادی ـ اجتماعی این محدوده طی سه دهه گذشته ادامه تغییرات گذشته نبوده و به صورت پیش‏بینی نشده و بدون انطباق با سیاست‏های طرح جامع مصوب اتفاق افتاده است. همچنین فرایند تغییرات بازساختی این محدوده تحت‏تأثیر عوامل بیرونی و درونی چون سیاست‏های دولت، اقدامات بخش خصوصی و تصمیمات مدیران محلی قرار داشته است.

مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با در نظر گرفتن و تبعیت از سیاست های ملی است. نیل به چنین مدیریتی، حکمروایی شایسته را ضروری می سازد تا مشارکت محلی به منظور بسیج منابع نهفته شهروندان برای رفع مشکلات فزاینده را امکان­پذیر سازد. در حالی­که شوراهای محلی غیررسمی (شورایاری ها) در تهران برای ارتباط با شورای شهر در سالهای اخیر ایجاد شده اند، این شوراها فاقد قدرت و منابع لازم برای اثربخشی کافی می باشند و همچنین رابطه ی تعریف شده ای با شورای شهر و شهرداری ندارند. بنابراین، از یک سو نیاز به واگذاری اختیارات محلی است و از سوی دیگر نیاز به ایجاد شورا در سطح ناحیه برای تجمیع منابع محلات و برنامه ریزی یکپارچه آنهاست. این مطالعه سازوکارها و کمبودهای نظام مدیریت شهری تهران را از این دیدگاه در منطقه 4 شهرداری نشان می دهد.

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح ها و برنامه ها و نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در سطح منطقه ای بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج بررسی، محدوده های فضایی که در سطح منطقه ای تحت پوشش طرح ها و برنامه های موجود قرار نمی گیرند، شناسایی شده و نارسایی های قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است. در ادامه، رویکرد نومنطقه گرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینه های قانونی آن، امکان کاربست نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد برای حل بسیاری از نارسایی های کنونی توسعة منطقه ای، و نیز مواردی همچون تعادل بخشی، بهره برداری بهینه و هم افزایی منابع، راهگشاست. همچنین نشان داده شده است که بنا بر ماهیت رویکرد نو منطقه گرایی، می توان از آن برای استفاده و تقویت مزیت های رقابتی مناطق کشور بهره برد. به کارگیری رویکرد نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران، مستلزم آن است که از یک سو محدوده ای جدید در سطح منطقه ای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر، الزامات قانونی مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده، در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود. این رویکرد را می توان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و در سطوح مختلف از مقیاس درون کشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم، پایین به بالا و بالا به پایین، در نظر گرفت.

تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموماً از راه فعالیت ها و یا ساز وکارهای اجتماعی انجام می شود. از این رو، چندی است که در بافت های فرسوده دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده ایجاد شده اند،که عمده ترین و اصلی ترین وظیفه آنها برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیلات و معافیت های موجود و حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها است. روش تحقیق تحلیلی– توصیفی و نوع پژوهش کاربردی می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا برخی از تجربیات فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل گری و بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 9 تهران مطرح شود. که نشان می دهد این دفاتر توانسته اند با بسترسازی، اعتماد سازی و توانمندسازی زمینه را برای مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده را فراهم کنند. در حوزه نوسازی بافت مسکونی تا قبل از تشکیل دفاتر خدمات نوسازی، فرایندکار بصورت کاملاً خود جوش و بدون برنامه مدون، با کارایی و بازده پایین و طولانی شدن زمان آن انجام می شده است. با تشکیل این دفتر ضمن حذف بروکراسی اداری، توانسته اند شکاف بین مدیریت کلان و مردم را پر نموده و با تسهیل گری و اطلاع رسانی موفقیت خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده محدوده مورد نظر بدست آورند. نتایج کالبدی نشان می دهد که در مدت سه سال تشکیل دفاتر خدمات نوسازی در این محله 2419 واحد مسکونی نوساز، 521 پروانه ساختمانی، 447 پلاک تجمیعی، و حدود 114372 مترمربع نوسازی صورت گرفته است. در زمینه اجتماعی، اقتصادی نیز 4 تعاونی تولیدی که حدود 2000 نفر عضو فعال دارد، تشکیل شده است که توانسته باعث درآمدزایی و کاهش بیکاری و معضلات اجتماعی محدوده شود.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

امروزه به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های نوسازی این بافت ها، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر شراکت بخش های عمومی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و ارائه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1169 پلاک مسکونی می باشند که بافت فرسوده آنها در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 235 پلاک به عنوان حجم نمونه، انتخاب و یافته ها در نرم افزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شراکت عمومی- خصوصی در منطقه 9 باعث نوسازی حدود شش هزار واحد مسکونی شده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی- خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدوار بود.

امروزه مدیریت تقاضای سفر به عنوان یکی از راهکارهای نیل به حمل و نقل پایدار شهری مطرح می باشد. فراگیر شدن این موضوع در کلانشهرهای مختلف جهان و اهتمام پژوهشگران با رویکردهای گوناگون به این مسأله، منجر به پیدایش راهکارها و مدل های مختلفی در راستای تکامل مدیریت تقاضای سفر شده است. در این بین مدیریت شهری کلانشهر تهران نیز اخیراً در کنار عرضه زیرساخت های حمل و نقلی، به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر توجه می کند. هدف پژوهش حاضر ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ و ارائه مدل محاسباتی برای ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ استفاده کنندگان ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ شخصی در کلانشهر تهران به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر می باشد. پرسش اصلی در پژوهش این است که آیا ﺍﺧﺬ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ متغیرهای بکار رفته در مدل پیشنهادی، می تواند با ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی و کاهش ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ، به محدود کردن استفاده از خودروی شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی کمک کند؟ روش تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. این پژوهش در سه مرحله مطالعات اسنادی، اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش تحلیل، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ""نوع خودرو (k)"" ، ""عمر خودرو (A)"" و ""میزان مسافت پیموده شده (L)"" بر اساس ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ([1]TB) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. نتایج پژوهش نشان می دهد که با اعمال سه متغیر مذکور برای دریافت عوارض با استفاده از ﺗﺎبع ﻧﺮﺥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻬﺎﻳﻲ[2] ﺧﻮﺩﺭﻭ: TF= f(k, A, L)، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳ ﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ ﻪ ﺷﺨ ﺼﻲ ﻭ ﺍﻓ ﺰﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮمی ﺑﻪ عنوان گزینه جایگزین تحقق خواهد. در انتها نیز با استفاده از تکنیک S.W.O.T به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی نمودن راهکارهای مدل پیشنهادی در کلانشهر تهران پرداخته شده است.

مشکلات پیش روی کلان شهرها در چند دهه ی اخیر و عدم توانایی مدیران شهری برای حل این مشکلات، توجه نظریه پردازان را به مقیاسی فراتر از کلان شهرها یعنی سطح منطقه جلب نمود. از پدیده های فضایی نوین جهانی در سطح منطقه، پدیدار شدن ساختاری است که به شهر- منطقه تعبیر شده است. مفهوم دقیق و روشن این پدیده همواره با ابهاماتی روبرو بوده است. در این ارتباط، هدف این پژوهش واکاوی مفهوم شهر- منطقه و همچنین یافتن پاسخی برای این سؤال است که بنابر الزامات مفهوم شهر- منطقه ای می توان این اصطلاح را برای مناطق کلان شهری ایران (منطقه کلان شهری مشهد) استفاده نمود یا خیر. بنابراین، برای انجام این مقایسه ی تطبیقی در ابتدا تعاریف مختلف شهر- منطقه و نقش ها و عملکردهای آن بررسی گردید. در این گذار، سه مؤلفه ی اصلی روابط عملکردی، روابط مدیریتی و رقابت پذیری جهانی استخراج و جمع بندی نظری شد. همچنین تبیین گردید که شهر- منطقه می تواند تک هسته ای یا چندهسته ای باشد که در هرحال به موازات تقسیمات تخصصی و چندگانه درونش، مجموعه ای همکنش و برخوردار از صرفه جویی های ناشی از مقیاس است. بررسی تطبیقی این مؤلفه ها با ویژگی های نظام مدیریتی و برنامه ریزی فضایی در منطقه ی کلان شهری مشهد گویای آن است که تنها مؤلفه ی روابط عملکردی برای این منطقه صدق می کند. در واقع، از یک سو ویژگی یکپارچگی نهادی- حکومتی در منطقه ی کلان شهری مشهد رعایت نشده است و از سوی دیگر با توجه به آنکه این منطقه از ظرفیت های لازم برای ورود به مباحث رقابت پذیری جهانی برخوردار نیست لذا می توان گفت که ویژگی رقابت پذیری در سطح فرامنطقه ای برای منطقه ی کلان شهری مشهد صدق نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود به جای واژه ی شهر- منطقه، از واژگانی همچون مناطق کلان شهری در ایران استفاده نمود.

زمین پایه ی هرگونه توسعه شهری است و نقش مهمی در راستای تحقق توسعه ی پایدار شهری بازی می کند؛ البته این موضوع با چگونگی تصمیم سازی های زمین شهری و به عبارت بهتر حکمروایی زمین ارتباط می یابد. در این میان رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری و تحلیل آن بر پایه ی الگوی حکمروایی خوب زمین گام مهمی در آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های گذشته و ترسیم دورنمای مناسب برای آینده محسوب می شود. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است که با معرفی حکمروایی زمین و ویژگی های آن، تلاش شده است تا برنامه های توسعه و سیاست ها و قوانین زمین شهری از منظر الگوی حکمروایی خوب زمین تشریح و الزامات و چالش های آن به صورت موردی در کلانشهر تهران به بحث گذاشته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های زمین شهری، ضوابط منطقه بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم انداز مناسب در حوزه ی مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلانشهر تهران و نادیده گرفته شدن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در طرح های شهری و افزایش پراکنده رویی شهری، گسترش ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است. روند متمرکز تصمیم گیری و شکل نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلانشهر نیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است. از این رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروری است؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است.

مدیریت زمین شهری از عرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار در کشورهاست. دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگزیرند سیاست هایی خاص متناسب با شرایط کشور و جامعه خود اتخاذ نمایند. این پژوهش می خواهد مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران را مورد واکای قرار دهد. سئوالات اصلی این پژوهش عبارتند از 1) دلایل ناکارآمدی سیاست های مداخله دولت در مدیریت زمین شهری چیست وچرا؟ و 2)الگوی مناسب سیاستگذاری مداخله مناسب دولت در مدیریت زمین شهری چیست ودلایل مناسب بودن ان کدام هستند؟ و برای پاسخگویی به این سئوالات از تلفیقی از روش های کمی- پیمایشی و کیفی استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فقدان چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ؛ تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی و تصدی گری بالا بدون ظرفیت نهادی لازم از مهمترین دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری مدیریت زمین شهری است از این رو؛ الگوی مناسب سیاستگذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری عبارت است از: مدیریت یکپارچه زمین شهری مبتنی بر(تدوین چشم انداز شفاف و سیاست راهبردی یکپارچه و تفویض بخشی از اختیارات دولت به پایین ترین سطح نهادهای محلی به همراه ظرفیت سازی لازم)