ایرج گلدوزیان

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.

یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید.

اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام های عدالت کیفری است. به رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته شده توسط حقوق دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می تواند در شناسایی شیوه های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفه های ضروری اهلیت جنایی، می تواند تحلیل صحیح و مناسب تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب تری از موضوع را ارائه نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی همسر آزاری علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن با تکیه بر نظریه های اجتماعی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه قوانین حقوقی مرتبط با زنان آزار دیده بود. نمونه پژوهش قانون حمایت از خانواده در مورد زنان آزار دیده از همسر بود. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. هم چنین از تمامی منابع موجود اعم از کتب، مقالات و داده های دیجیتالی استفاده شد. داده ها با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قوانین کنونی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم چنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. هم چنین سیاست جنایی تقنینی، در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل قرابت یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است.

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند

قوانین جرم زا قوانینی است که راه های سوءاستفاده از آن باز است و به نقیض غرض قانون گذار تبدیل شده است. امروزه نیز قانون ثبت اسناد و املاک که نقش به سزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند روزنه های فراوانی را برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران فراهم نموده است. همان طور که می دانیم اسناد رسمی از برت رین دلای ل اثب ات ق ضیه در محاکم حقوقی ب ه ش مار می روند. اما اتخاذ سیاست ها و روی ه ه ای غیردقی ق، عدم به کارگیری سازوکارهای علمی در جهت روزآم د ک ردن خ دمات ثبت ی و استثناء قائل شدن نسبت به اصول و مقررات ثبتی فرصت های م ساعدی را در اختی ار بزهک اران ب رای ارتک اب جرم قرار داده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و بسترهای قانونی ارنکاب جرایم ثبتی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است و بر این فرض مستدام است که ارتباط تنگاتنگ میان این قانون با سایر قوانین و همین طور سپردن نقل و انتقال املاک به بنگاه های معاملاتی بدون داشتن صلاحیت فنی زمینه های  متعددی را در زمینه ارتکاب جرم ایجاد کرده است. نگارندگان برای اثبات فرضیه های خود با بیان و توصیف وضع موجود، موضوع را از جوانب گوناگون و با تبیین کلید واژه های تخصصی، همچون جرم زایی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن ها مورد بررسی قرار خواهند داد و ضرورت انجام چنین پژوهشی در جهت پیشگیری از «سوءاستفاده از حق» و آسیب های ناشی از آن استوار خواهد بود، زیرا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب ناپذیر که باید در دستور کار قرار گیرد.

پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تبیین ﻣﺒﺎﻧﯽو اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی است. ﻧﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳت. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻨﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼق ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ از اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجّة البَیضاء فی تهذیب الإحیاء» و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ پرداخته ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ﻫﺎ نشان داد که مبانی تربیت اخلاقی شامل (تغییر پذیری اخلاق ،در هم تنیدگی دین و اخلاق ،اعتدال جامع ، ذو مراتب بودن اخلاق ، انگیزه فاعل و نیت) و اصول تربیت اخلاقی از منظر علامه فیض کاشانی شامل( اصل محافظت و مراقبت بر نماز، اصل محافظت و مراقبت برروزه داری ،اصل انفاق مالی ،اصل توجه به حقوق دیگران ،اصل اصلاح شرایط ،اصل تعالی تدریجی ،توسل و ارتباط معنوی با معصومان (ع) )بود. بر این اساس مسئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تهیه دستور العمل ها، کتابها و... که بتوان در آموزه های تربیتی استفاده کرد، اقدام کنند.