ابوالحسن فقیهی

هدف: یکی از مباحث مهم مدیریت دولتی، چگونگی اجرای خط مشی ها و تصمیم های سیاست گذاران، توسط مدیران و کارکنان دولتی است، مسئله ای که توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه اداره امور عمومی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش ، شناخت ارزش های اجتماعی و فردی مدیران دولتی است که بر اجرای خط مشی های مصوب سیاست گذاران تأثیرگذار است. روش: در این پژوهش با  20 تن از مدیران میانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، در پنج سازمان دولتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. پرسش های مصاحبه که از ادبیات پژوهش طراحی و استخراج شده بود، به دو گروه ارزش های اجتماعی و فردی تفکیک شده و در فضایی مناسب با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در بعد ارزش های اجتماعی عبارت اند از خیرخواهی، همدردی و دلسوزی، تعهد به نفع جامعه، فداکاری، آگاهی بخشی و خدمت گزاری و در بعد ارزش های فردی عبارت اند از توفیق طلبی، وظیفه شناسی، تکریم ارباب رجوع، انعطاف پذیری، شهروندی سازمانی، عدالت و انصاف در ارائه خدمات، مذهبی و تربیتی، اقتصادی و منفعت طلبانه، حرفه گرایی و قانون گرایی. نتیجه گیری: این پژوهش، به دنبال ایجاد ارزش های اخلاقی، کدهای رفتاری و اخلاقی یا ایده آل های ارزشی بخش دولتی نبوده، بلکه چیزی را مطالعه کرده که در واقعیت توسط مستخدمان و مدیران دولتی استفاده می شد و بر تصمیم ها، رفتار و عملکرد آنها اثرگذار بوده است. در پایان، برای پژوهش های آتی بحث و پیشنهادهایی ارائه می شود.  

مقاله حاضر به طرح این پرسش ها می پردازد که در حال حاضر وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چگونه است و وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق تا افق 1404 چگونه باید باشد و همچنین ترکیب بهینه راهبردهای دانش برای پرکردن شکافهای دانشی در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چیست؟ هدف از طرح این سوالات شناسایی و تبیین راهبردهای دانش و همچنین ایجاد تغییر راهبردی در مدیریت دانش فعلی در سازمانهای دولتی در جهت پر کردن فاصله بین وضعیت متصور شده در افق چشم انداز و وضعیت جاری مدیریت دانش متناسب با شرایط حاکم بر سازمانهای دولتی ایران بوده است. بمنظور تعیین راهبردهای دانش در صنعت برق ابتداء مفروضات اصلی طراحی راهبرد دانش در دو حوزه محیط داخلی و محیط خارجی مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی فازی فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای دانش شناسایی شد و سپس با استفاده از نظر خبرگان، راهبردهای دانش شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه ای، اولویت بندی شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران سازمانهای دولتی صنعت برق کشور می باشند که 140 نفر نمونه به روش تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه به کمک تحلیل فاصله، میزان اختلاف بین وضعیت موجود و مطلوب را شناسایی کرده اند.با توجه به تجزیه و تحلیل فاصله که در محورهای چهارگانه راهبرد دانش انجام شده است، اقداماتی جهت بهبود وضع موجود و کاهش فاصله در قالب 10 راهکار پیشنهاد شده است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

در عصر حاضر اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان، از جمله جایگاه سازمان میان رقبا و کسب مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای رو به افزایش است. در فضای رقابتی امروز کارکنانی که دانش را خلق می کنند و از آن در جهت توسعه سازمان و ارائه محصولات و خدمات بهتر بهره می برند تأثیر قابل توجهی در بهره وری سازمان ها و جایگاه سازمان میان رقبا دارند. بنابراین، تلاش جهت افزایش بهره وری کارکنان دانشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان ها بگذارد. هرچند عدم اطمینان در بازارهای جهانی سبب شده است تا نتوان به صورت دقیق میزان بهره وری کارکنان دانشی را ارزیابی کرد، در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی به عدم اطمینان موجود پاسخ داد. بنابراین، از روش دلفی فازی برای تعیین معیارها بین 12 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان و از روش بهترین بدترین فازی جهت ارزیابی وزن معیارهای بهره وری کارکنان دانشی کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای موجود «وجدان کاری»، «تعهد»، و «مسئولیت پذیری کارکنان» مهم ترین معیار ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است. این بدان مفهوم است که اگر سازمانی بخواهد بهره وری خود را از طریق کارکنان دانشی خود ارتقا دهد، باید کارکنانی داشته باشد که به سازمان تعهد داشته باشند تا بتوانند با حل به موقع مشکلات ْ بهره وری سازمان را ارتقا و توانایی سازمان را جهت رقابت در بازارهای جهانی افزایش دهند.

مناطق عشایرنشین شاهسون با جذابیت های فرهنگی و طبیعی منحصر به فرد بعنوان یکی از مهمترین گزینه های توسعه اکوتوریسم در شمالغرب ایران مطرح است. با این وجود چارچوب و عوامل توسعه گردشگری عشایری در مطالعات پیشین کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر با بهره گیری از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری، ارائه الگوی توسعه گردشگری عشایری را هدف قرار داده است. بدین منظور داده های مورد نیاز با رویکرد تحقیق کیفی– کمی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نمونه گیری قضاوتی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان گردشگری شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان گردشگری و عشایری، ابعاد و عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری عشایری شناسایی و دسته بندی گردید. در مرحله بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته و استفاده از تحلیل MICMAC متغیر مستقل، وابسته، تاثیرگذار و دو وجهی کلیدی در توسعه گردشگری عشایری شناسایی شدند. نتایج نشان داد که توانمندسازی جامعه عشایری با قرار گرفتن در ربع اول ماتریس به عنوان کلیدی ترین متغیر دو وجهی، یکی از مهمترین پیشران های توسعه گردشگری عشایری به شمار رفته و تقویت و توسعه آن باید در اولویت سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه گردشگری عشایری قرار گیرد. از طرف دیگر سرمایه های اجتماعی، کنشگری دولت، عوامل ساختاری-نهادی با قرار گرفتن در ربع دوم ماتریس از جمله متغیرهای استراتژیک تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری شناسایی شدند.

تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وجود بحث ها و اظهارنظرهای متنوع افراد و گروه های اجتماعی مختلف از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان دهنده آن است که احتمالاً در مسیر شکل گیری سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور، مشکلاتی وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی، نحوه ایجاد یا انتخاب تصمیم های مالیاتی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند خط مشی های مالیات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع شده برای مالیات پیروی کند یا در امتداد آنها باشد، دلایل گوناگونی موجب می شود که در انتخاب گزینه های خط مشی مالیاتی، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه، باید سازگاری آن تصمیم با اصول مالیاتی بررسی شود.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر نیز دربردارنده شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و بی انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی فناوری، بین المللی و سازمانی اداری بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانایی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می شوند.

هدف: در این مطالعه هدف اصلی بررسی ویژگی های ساختاری بوروکراسی و شناسایی کارکردهای آن به منظور استقرار یک نظام دموکراتیک است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نظر نوع داده ها جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش اعضای هیئت علمی دو دانشگاه صلاح الدین و جهان در منطقه کردستان عراق است که با استفاده از فرمول کوکران 23 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که از طریق تحلیل تم، تم های فرعی و مفاهیم مربوطه به آن شناسایی و کدگذاری شدند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ویژگی های ساختاری بوروکراسی جامعه موردمطالعه، متفاوت از مدل بوروکراسی وبر است؛ اما به دلیل وجود تنوع نیروی کار در نظام اداری و همکاری آن با بخش های مختلف حاکمیتی، نقش مؤثری در استقرار نظام دموکراتیک داشته است. محدودیت ها و پیامدها: شرایط موجود در منطقه موردمطالعه بر نظرها و دیدگاه های مصاحبه شوندگان تأثیر گذاشته است. ازآنجاکه گردآوری داده ها در میان گروهی خاصی انجام شده است، برای تعمیم پذیری نتایج پژوهش باید مطالعات بیشتری در میان گروه های مختلف جامعه و در زمان های مختلف انجام شود. پیامدهای عملی: با توجه به دیدگاه مختلف درباره رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی، دموکراتیک کردن فرایندهای بوروکراتیک در سازمان ها برای ایجاد دموکراسی در جامعه، امری ضروری به نظر می رسد. ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در حوزه مدیریت دولتی است و با رویکردی عملی، درک بهتری از رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی را تبیین می کند.

هدف: این پژوهش بر آن بود تا چالشهای موجود در مسیر ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی را شناسایی و بر اساس میزان اهمیت، رتبه بندی کند تا با آگاهی بخشی به مدیران نسبت به چالشهای پیش رو در این مسیر، سهمی در کمک به بهبود بهره وری داشته باشد. روش: برای شناسایی چالشهای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی، از روش دلفی فازی و به منظور اجماع نظر خبرگان در شرکتهای دانش بنیان استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی چالشها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از نظر خبرگان، 25 چالش شناسایی و رتبه بندی شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مؤلفه «فقدان اقدامات و فعالیتهای استاندارد و تکراری در کار کارکنان دانشی» مهم ترین چالش پیش روی مدیران برای ارزیابی بهره وری کارکنان دانشی است.

معیشت عشایری امروزه با چالش های جدی همراه شده است. سیاست گذاری های غلط در رابطه با جامعه عشایری، باعث شده است، تعداد جمعیت عشایر کوچنده نسبت به گذشته کمتر شده و عشایر به یکجانشینی سوق داده می شوند. این در حالی است که جامعه عشایری ایران از پتانسیل های بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است که عواید حاصله از آن می تواند بعنوان یک گزینه معیشتی مکمل برای عشایر مطرح باشد. استفاده از قابلیت های گردشگری، نیازمند سیاست گذاری و شناخت عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری عشایری بعنوان مکمل معیشت عشایری است. این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام یافته است. از تحلیل تماتیک برای استخراج مفاهیم پنهان مرتبط با عوامل تاثیرگذار بر گردشگری عشایری استفاده و در قالب دو دسته عوامل ایجابی و سلبی طبقه بندی شدند. عوامل ایجابی که دارای تاثیر مثبت بر توسعه گردشگری عشایری است شامل: سرمایه اجتماعی، کنشگری دولت، توان محیطی، سرمایه فرهنگی و نمادین، توان اقتصادی، امکانات و زیرساخت ها و توانمندسازی جامعه عشایری است. همچنین عوامل سلبی توسعه گردشگری عشایری شامل موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع زیست محیطی، موانع شناختی-دانشی و بی توجهی به عشایر بود.

جامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرک تکنندگان باشد، و حوزه ی ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتما نها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده ی تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد.  پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل مؤثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله ی اول دلفی، نظر صاحب نظران، دربار هی میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامع هی مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخگویی، مسئولی تپذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مؤلف هها و شاخ صهای آن تعیین گردید و شاخ صهای دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحل هی دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخ صهای جدید و میانگین پاس خهای مرحل هی اول، توسط صاح بنظران مشخص و در مرحل هی سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلی هی عوامل در مرحل هی دوم دلفی از (AHP) نظر اعضاء، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم  در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ در نتیجه، برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان دهنده آن بود که مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. بنابراین ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با نظام بانکی تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

در دنیائی زندگی می کنیم که عدم اطمینان و ابهام در زمینه تغییرات فناوری، بازار، راهبردی های رقبا، انتظارات مشتریان و گروه های ذینفع دیگر، شرکت ها را به شد ت نگران حفظ مزیت های رقابتی و بقاء خود نموده است. در راستای این تحولات، نوآوری، نوآور بودن و سازمان های نوآور در دستور کار رهبران و مدیران ارشد سازمان ها قرار گرفته است اما توسعه این قابلیت ها، ساز و کارهای ساختاری، فرآیندی و مدیریتی خاصی را طلب می کند که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است، هدف این مقاله پاسخ گوئی به این نیاز مبرم است، بدین منظور ابتدا نوآوری، نوآور بودن سازمان ها، مورد بررسی قرار می گیرد سپس مفاهیم کلیدی سازمان های نوآور، ویژگی ها و ابعاد آن تشریح می شود و به چگونگی سازمان دهی و رهبری این سازمان ها پرداخته می شود و در پایان چالش ها و چشم اندازهای آینده آنها ترسیم خواهد شد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدل و الگوئی مناسب جهت حفظ و نگهداشت سرمایه های فکری کشور می باشد؛ دراین پژوهش، روش تحقیق ازنوع توصیفی (برمبنای روش تحقیق)، پیمایشی(برمبنای راهبرد)، کاربردی(برمبنای هدف تحقیق) است.تحلیل دادهه ا طبق روش توصیفی تحلیلی (تحلیل تم) انجام می شود. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان به روش گلوله برفی و پرسش نامه های الکترونیکی) می باشد. دربررسی و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری واز نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. محدوده تحقیق ، شهر تهران لحاظ شده وتعداد جامعه آماری محققان و پژوهشگران ، هفتصد نفر محاسبه گردیده است؛ دراین راستا به دلیل عدم اطلاع از واریانس و احتمال موفقیت یا عدم موفقیت  متغیرها و همچنین محدودبودن جامعه، نمی توان ازفرمول های آماری برای برآوردحجم نمونه استفاده نمود؛ فلذا ازجدول تعیین نمونه مورگان استفاده شده است. طبق جدول مورگان، جامعه آماری نمونه به تعداد 248 نفر می باشد. در این خصوص 339 پرسشنامه الکترونیکی در فضای مجازی ارسال و 244 پاسخنامه الکترونیکی دریافت شد. پس ازشناسایی مؤلفه های تأثیرگذار و تعیین میزان و شدت اثرگذاری آنان ، به مؤلفه های ششگانه -به همراه یک متغیر میانجی «دولت الکترونیک» ویک متغیر تعدیل گر «تعارض منافع»- رسیده ایم. اولویت تأثیرگذاری مؤلفه های ششگانه ای که در این تحقیق بدان پرداخته شده است، به ترتیب ذیل می باشند: 1-خط مشی های ایجاد زیست بوم فنّاوری 2-خط مشی های نظام اداری نخبه محور و شایست سالار 3-خط مشی های سیاسی قانونی 4- استراتژی ، ساختار، فرهنگ ، دانش سازمان یاد گیرنده  5-خط مشی های اقتصادی 6- خط مشی های اجتماعی فرهنگی.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک و تاثیر فرایندهای دموکراتیک در شکل دهی به ارزشهای فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین 13 وزارتخانه هستند که براساس فرمول کوکران 73 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته برای سنجش متغیرهای مشارکت سیاسی، دموکراسی و ارزش های فرهنگ سیاسی است که بر حسب طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی شدند. پرسشنامه ها قبل از توزیع در اختیار 25 نفر خبره قرار گرفت تا روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. داده ها تحقیق در سطح آمار استنباطی از طریق آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL آزمون شدند. یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد داده های جمع آوری شده دارای توزیع نرمال هستند. هم چنین بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد، و تحلیل مسیر متغیرها در حد قابل قبول است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است: اولاً مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر است، ثانیاً فرآیندهای دموکراتیک در شکل گیری ارزش های فرهنگ سیاسی تاثیرگذار است. بر این اساس با اتکا به وضعیت موجود می توان درصد بالایی از تغییرات را پیش بینی کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآفرینانهٔ حکمرانی مقصد گردشگری به مثابهٔ رویکردی جایگزین برای افزایش مشارکت کلیهٔ ذی نفعان، رقابت پذیری و تحقق حکمرانی گردشگری تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ روش پژوهش در زمرهٔ پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبه قرار دارد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر از مدیران و مسئولان سازمان های متولی گردشگری، مسئولان و فعالان گردشگری و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند. یافته های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شد که 111 کد باز، 77 کد محوری و ۱۰ کد انتخابی شناسایی و در 3 بعد اصلی دسته بندی شدند. برای تعیین پایایی کدگذاری های انجام شده، از ضریب پی اسکات استفاده شد که هم بستگی داده های این دو ارزیاب 0.82 بود. برای سنجش روایی کدگذاری های انجام شده، کدگذاری ها به 6 نفر از استادان و خبرگان موضوع داده شد که دیدگاه های خبرگان و ارزیابان اعمال شد و شبکهٔ مضامین نهایی شد. بدین ترتیب، مؤلفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری و تولی گری گردشگری در بعد عوامل ساختاری - نهادی؛ مؤلفه های موانع توسعهٔ گردشگری، محیط کسب وکار گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری در بعد اکوسیستم گردشگری و مؤلفه های شاخص های حکمرانی، سطوح حکمرانی و سازمان مدیریت مقصد در بعد حکمرانی در گردشگری قرار گرفتند. مهم ترین پیشنهاد ارائه شده را می توان در تعیین متولی اصلی گردشگری و واگذاری اختیارات در مقصدهای گردشگری هر استان به دستگاه متناسب، اجرای قانون خصوصی سازی، استفاده از ظرفیت های قانونی و تشکیلاتی موجود در وزارت خانه به منظور ارتقای هماهنگی های بین دستگاهی و بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری دانست.

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.