سمیه صادقی

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی- نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد. طبقه بندی   JEL : Q49، Q43

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

ساختار فضایی-کالبدی از کلیدی ترین مفاهیم رایج در عرصه برنامه ریزی و طراحی شهری است؛ چراکه با تمام عناصر کالبدی و مؤلفه های ساختاری شهر درگیر بوده و مبین چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است. از اینرو، امروزه آگاهی از ساختار فضایی و کالبدی شهر و عوامل تأثیرگذار بر تحولات آن می تواند یکی از ارکان اساسی در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی نماید. با توجه به اهمیت ساختار فضایی-کالبدی شهرها و تحولات آن، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-توسعه ای بوده که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری تبریز بوده و با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه آماری، از طریق فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز عبارتند از عوامل فنی-تکنولوژیکی، اقتصادی، کالبدی-محیطی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی که به ترتیب میزان تأثیرگذاری آنها بر مبنای مدل ساختاری 0/75، 0/71، 0/66، 0/58 و 0/52 محاسبه شده است. همچنین در بین متغیرهای فرعی بیشترین تأثیرگذاری بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز مربوط به متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت در ارزش اقتصادی مساکن و اراضی شهری و گسترش دسترسی ها (خیابان ها و معابر) در سطح شهر بوده است.

هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگه داری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به ویژه نکول وام ها پیشنهاد می شود.

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

یکی از ارکان مناسک حج و عمره، طواف خانه کعبه و از موضوعات مطرح در طواف، طهارت است. طهارت، از شروط اختلافی فقهای مذاهب اسلامی بوده که در نظر مشهور، واجب و شرط صحت طواف و در دیدگاهی، مستحب و شرط کمال طواف است. با توجه به اهمیت این مسأله و از آنجا که به این موضوع به صورت تطبیقی پرداخته نشده است، نویسنده بر این هدف است که موضوع طهارت و احکام مربوط به آن را به شیوه اسنادی از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بررسی کند. از جمله مسائل بررسی شده در مقاله، تکلیف بانوان حائض، نفساء، مستحاضه و کسی که به دلیلی، توان حفظ طهارت خویش را نداشته و باید به وظیفه مسلوس یا مبطون عمل نموده یا نایب بگیرد، می باشد.