کریم صالحی

مقدمه: سبک زندگی ترکیبی از الگوها و رفتارهای فردی در سراسر زندگی است که فرهنگ یک جامعه را که نوعی از الگو های خاص برای زندگی است را پدید می آورد. علت عمده وقوع پدیده کودک آزاری، نوع زندگی و فرهنگی است که از ابتدا به صورت غلط و نادرست در میان افراد نهادینه شده است و علاوه بر مداخلات حقوقی، مداخلات فرهنگی و اجتماعی را می طلبد. روش: جهت بررسی رابطه مصادیق کودک آزاری (جسمی، جنسی، مسامحه و غفلت، سوءتغذیه، عاطفی) و سبک زندگی مبتنی بر سلامت (فعالیت های فیزیکی، تغذیه، اعتیاد، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و روان شناختی و...) در سال 1400، یک پژوهش میدانی )پیمایش( بر روی نمونه ای به حجم 97 نفر از والدین دارای فرزند 1۸ - 4 ساله ی شهرستان شهرکرد که کودکانشان مورد انواع مصادیق کودک آزاری قرار گرفته بودند (ارگان مرجوعی: سازمان بهزیستی و پزشکی قانونی) انجام شد. اطلاعات آزمودنی ها از تکمیل پرسشنامه های استاندارد سبک زندگی LSQ و کودک آزاری محمد خانی (1378) بدست آمد. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. یافته: نتایج بدست آمده وجود همبستگی منفی و معنادار بین متغیر سبک زندگی والدین و کودک آزاری را نشان داد (ضریب بتا= 704/0-). نتایج مشاهده شده از تحلیل رگرسیونی نشان داد شاخص های مختلف سبک زندگی پیش بین مناسبی برای انواع مصادیق کودک آزاری می باشند. با افزایش عملکرد مناسب تر سبک زندگی میزان کودک آزاری به طوری معناداری کاهش می یابد. در این مطالعه سلامت اجتماعی، اعتیاد و سلامت روان شناختی پیش بین های بالاتری جهت تبیین مصادیق کودک آزاری بودند که نقش آن ها در تحقیق حاضر به وضوح مشخص شد (01/0 p<). بحث: نتایج تحقیق حاضر اهمیت سبک زندگی و فرهنگ را در وقوع پدیده کودک آزاری نشان داد. تحلیل ها نشان داد با تقویت شاخص های سلامت اجتماعی و روان شناختی و کاهش اعتیاد می توان به کاهش وقوع پدیده کودک آزاری و جرائم ناشی از آن دست یافت.

تعیین دیه و ارش درزمینه نوع و میزان جنایات و عوارض ناشی از آن از وظایف مشترک پزشکی قانونی و سیستم قضایی است, لذا اظهارنظر پزشکان قانونی با رعایت اصول علم پزشکی و پایبندی به رویکردهای اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و حقوق می تواند در جهت اجرای هرچه بهتر عدالت و احقاق حقوق مادی, معنوی و اخلاقی مجنی علیه راهگشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی موارد متناقض تعیین دیات بر اساس علم پزشکی و رعایت موازین اخلاقی، ابتدا به بیان ارتباط اخلاق با فقه، حقوق و پزشکی قانونی پرداخته و سپس مصادیقی از این موارد متناقض را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، درنتیجه بازنگری قوانین مربوط به دیات با عبور از کانال مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن رویکردهای علم روز و رعایت اصول معنوی و اخلاقی در راستای جبران ضررهای مادی و معنوی حاصل از آسیب های جسمی و روحی ضرورت می یابد.

یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.

قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.

تحولات اخیردر قانون مجازات اسلامی که به دنبال واقع گرایی قانون گذار در برخی مواد ظاهر گردید، پیرو اجتهاد پویای فقها با توجه به پیشرفت های علوم روان شناسی و جامعه شناسی جنایی منجر به تغییراتی اساسی در مسأله ی رشد جزایی اطفال بالغ زیر 18 سال در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. اگرچه واقعیت های بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال در فرایند این تغییر نقش داشته اند، اما با توجه به این که وفق داده های روان شناسی رشد هیچ طفلی رشد یافته محسوب نمی گردد، در پژوهش پیش رو که با روش تحلیل محتوایی انجام یافته به این نتیجه می رسیم که واقع گرایی نسبی قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی می بایست به سوی یک واقع گرایی مطلق پیش رود، به گونه ایی که اصل بر عدم رشد اطفال بالغ زیر 18 سال باشد و مدعی رشد، بار اثبات رشادت جزایی را تحمل نماید با نیل به این مهم مساله ی اعدام کودک قاتلان که هزینه های معنوی سنگین حقوق بشری به همراه دارد به طور کلی حل خواهد شد.

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

مصونیت دفاعی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ساختار قضایی ایران شامل ضمانت های مربوط به دفاع در قانون اساسی بوده نهاد وکالت نیز به عنوان یکی از پرتو های بنیادین مربوط به دادرسی متعارف در نظام قضایی ایفای نقش می نماید. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی مصونیت دفاعی وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران به روش توصیفی اسنادی انجام شده است. برای ادبیات نظری از آرای، قانون مداری پارسونز، نظارت پذیری دورکیم، جامعه مدنی هابرماس، حقوق مدنی مارشال، اعتماد نهادی بوردیو، عدالت ورزی کانت و روالز، آزادی پوپر، برلین و سارتر استفاده شده است. یافته های اسنادی حاصل از تحلیل متون موجود که پاسخی برای سوالات پژوهش هستند نشان داده که مصونیت دفاعی وکیل در دو حوزه اصلی جامعه شناختی و حقوقی بررسی شده است. در حوزه جامعه شناختی یافته های تحلیل نشان داده که مقوله های قانون مداری، نظارت پذیری، حوزه عمومی، جامعه مدنی و اعتماد نهادی با مکانیزم های اجتماعی و نظری به مصونیت دفاعی وکلا منجر شده و نهادهای حکومتی نیز با استفاده از تفکیک قوا و ایجاد فضای آزاد در قالب توسعه آزادی های فردی و مدنی می توانند زمینه های افزایش اختیارات قانونی به منظور افزایش مصونیت دفاعی وکلا ایجاد کنند. در بخش حقوقی نیز وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و در این راه با راهبردهای اصل عزتمندی، حمایت از حقوق، احقاق حق همراه با افزایش نظارت پذیری و تضمین اقتدار قضایی مصونیت دفاعی به دست می آید.