عارف برخورداری

قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.

در جامعه ایران قبل از انقلاب اسلامی مباحثی شکل گرفت که این مباحث به شکل دو گفتمان رقیب با محوریت عبدالکریم سروش و رضا داوری به بعد از انقلاب کشیده شد. گفتمان سروش با علایق دینی و متأثر از تجربیات و اندیشه های اسلامی، فلسفه علم پوپر، دقت های منطقی و معرفت شناختی فلسفه تحلیلی و لیبرالیسم آگاهانه در پی سازگاری با مدرنیته بود. گفتمان داوری با علایق دینی و هویتی به تأثیر از هایدگر و فلسفه قاره ای به دفاع از فلسفه و ضدیت با منطق گرایی، علم گرایی و به کار بردن پیش فرض های ضدروشنگری غربی در مورد جامعه، سیاست، دین، علم و همچنین موضع گیری مذهبی علیه عقل انسان مدرن، به تفاسیر ضد مدرن می پردازد. این گفتمان ها بر شکل گیری جریان های سیاسی و اجتماعیِ مذهبی و غیرمذهبی ایران تأثیرگذار بوده و هر کدام در پی پاسخگویی به مشکلات جامعه ایران بودند. مباحث این دو از اول انقلاب با اختلافات شروع شد و به اوج خود رسید، اما در دوران متأخر به یکدیگر نزدیک تر شد. ازاین رو هدف نوشته حاضر در پاسخ به این پرسش که فلسفه قاره ای و تحلیلی چه تأثیری بر نواندیشان در جمهوری اسلامی ایران گذاشت؟ این است که با روش تحقیق تطبیقی و با تأکید بر چارچوب مفهومی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متأثر از فلسفه قاره ای و تحلیلی به بررسی اندیشه های داوری و سروش بپردازد.

مدینه فاضله، جامعه ای است که انسان همواره در پی تأسیس آن بوده، جامعه ای برین و امیدی و مطابق میل و بر وفق مراد انسا ن ها، جامعه ای که در آن همه انسان ها با خوشبختی و سلامت و به دور از فقر و نادانی در کنار همدیگر زندگی می کنند. این کمال یابی، به طور دایم فکر عده ای از متفکران را مشغول داشته است تا حکومتی فاضله و آرمانی طراحی کنند که برآورنده این آرمان ها باشد. در فلسفه اسلامی، اندیشمندان مسلمان برای دستیابی به این شهر آرمانی، تلاش های زیادی کرده اند. فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی از جمله اندیشمندانی اند که در این زمینه نظریه پردازی کرده و زمینه ساز تحولات زیادی -چه در بعد فلسفی، تشریعی و نظری و چه در بعد عملی و حکومتی- بوده اند. فارابی عمدتاً فلسفه را مبنای کار خود قرار داده و در طرح ریزی مدینه فاضله خود، بر استدلال های فلسفی و نظری تأکید کرده است. خواجه نصیرالدین طوسی مدینه فاضله خود را با ابعاد عملی و تشریعی طرح ریزی کرده و نظریه نظام امامت شیعی را در قالب مسائل فلسفی- کلامی در مدینه فاضله خود بسط داده است. بنابراین، این نوشته به این موضوع می پردازد که با اینکه خواجه نصرالدین طوسی در طرح ریزی مدینه فاضله خود از همان ذهنیتی برخوردار بوده که فارابی داشته و از مدینه فاضله فارابی الگو برداری کرده است، فلسفی و نظری اندیشیدن فارابی درباره مدینه فاضله، او را از عملی و تشریعی اندیشیدن خواجه نصیر الدین طوسی جدا کرده است.

فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی به دو دوره؛میانه و معاصر تقسیم می شود. در دوره میانه که به انقلاب مشروطه ختم می شود فلسفه سیاسی به یگانگی با دین تمایل دارد و قواعد تولید تفکر و فلسفه سیاسی، مبتنی بر سلطه متون دینی بوده و اهمیت عقل در توضیح بی تذکر آرای گذشتگان خلاصه می شود و به نوعی فلسفه سیاسی به ارشاد نامه نویسی، سیاست نامه نویسی و شریعت نامه نویسی تبدیل می شود. در عین حال، فلسفه سیاسی تفسیری اقتدار گرایانه به خود می گیرد. در دوره دوم به تبعیت از دوره اول به دنبال احیاء مفاهیم سنتی هستند و عقل و اندیشه به دنبال شرح و تفسیر است ولی در عین حال، اقتدار گرایی در آن از بین می رود. به عبارت دیگر، در دوره دوم هم در زمینه فلسفه سیاسی و هم در زمینه اقتدار گرایی با نوعی خلأ مواجه هستیم.