مسعود شیرانی

مسعود شیرانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Seaworthiness obligation maritime transport charter party agreement implicit obligations of the owner

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 580
As one of the most popular means of trade in the world, shipping by sea has always been subject to maritime hazards. Thus, the implicit commitment of a ship lease contract is that the transport operator provides a seaworthy ship. There is, however, no specific definition of the legal nature of this obligation in most conventions or international laws, and it is only in this regard that the statement of seaworthiness is cited as an implied obligation. Having been written in the descriptive-analytical method, this study attempts to explain the legal nature of this obligation, its position among absolutes or relatives, primaries or subsidiaries, implicit fundamentals or customs, its compliance with the conditions of article 234, the burden of proving seaworthiness, and the lack of performance guarantees caused by its absence. According to the results of the study, a transport operator is under a relative obligation to provide a seaworthy vessel. The existence of this obligation can be mentioned both as a main condition and a secondary condition, and if there is no specification in the contract, it is referred to as a customary implied obligation. Additionally, the condition of seaworthiness would be close to the verb condition in accordance with Article 234 of the Civil Code of Iran. For a claimant (the owner of the goods) to prove a lack of seaworthiness, they only need to provide evidence that the loss has occurred. For the sea transport operator to be relieved of responsibility, s/he must prove that s/he took the necessary precautions at the start of the voyage. The owner, otherwise, is responsible for compensating the victim for the damages caused by the violation of unseaworthiness by restoring the previous situation by providing the property and if an excuse is provided, by supplying a substitute.
۲.

بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حیله مصادیق حیله راه های مقابله با حیله فقه امامیه حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 50
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
۳.

قانونگذاری بلاکچین در ایران، چین و انگلستان

کلید واژه ها: بلاکچین بیت کوین مقایسه قانون گذاری قانون ایران قانون انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 192
دنیای تجارت الکترونیک هر روز دستخوش تغییر و بروزرسانی است و ورود فناوری های جدید باعث جهش های شگرفی شده است و بلاکچین یکی از این تاثیرگذاران در تجارت الکترونیک است. بسته به هر رویداد جدید، چالش هایی مطرح می شود که چالش های حقوقی فارغ از آن ها نیست. لذا در بستر تجارت الکترونیک بلاکچین یک پدیده نوظهور است و حقوق کشورها و سازمان ها درصدد شناسایی و وضع قوانین برای کنترل و منظم کردن آن ها هستند. زیرا که وضع قوانین و وجود ضمانت اجراها برای بهبود در استفاده از فناوری ها و اعتمادسازی کاربرد آن ها را در تجارت الکترونیک افزایش می دهد و حقوق سنتی جوابگوی فناوری های جدید نمی باشد. به همین خاطر کشورها و سازمان های بین المللی به خصوص در مورد قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک باید یکسان سازی برای تسهیل استفاده بلاکچین در تجارت الکترونیک انجام دهند و چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی موثر در تجارت الکترونیک باید بررسی و راهکارهایی ارایه گردد، در پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل داده ها استفاده شده و تلاش شده نظام حقوقی داخلی را همگام با نظام های حقوقی خارجی در خصوص فناوری های جدیدی همچون بلاکچین شناسایی و قوانین مورد استفاده این عرصه به صورت تطبیقی بررسی شود تا از پیامدهای منفی چنین مواردی جلوگیری و بستر امنی برای استفاده از این فناوری برای طرفین ایجاد شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان