سیده طاهره خبازی خادر

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

در حقوق کیفری بین المللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاح ها و حق دفاع برابر متکی است، به عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بین الملل، یکی از متهمین پرونده های مطروحه در دیوان کیفری بین المللی خواستار چشم پوشی از حق خود شده و درخواست معافیت از حضور در دادرسی را ارائه نمود. طرح این تقاضا موجب بروز مباحث چالشی و حتی بازبینی مقررات مربوط به حضور متهم در دادرسی های دیوان کیفری بین المللی گردید. این مقاله ضمن بررسی پرونده ویلیام روتو و جاشوا سنگ مقررات اساسنامه را در این خصوص توضیح داده و نظرات شکل گرفته حول این مقررات را در قالب شرح و نقد آراء دیوان در رابطه با پرونده مذکور بیان می نم اید. تأثیر این پرونده بر مجمع عمومی کش ورهای عضو بخش دیگر این مقاله را به خود اختصاص می دهد که موجبات بازبینی مقررات مربوط به محاکمه غیابی را تحت قواعد 134 مکرر، 134 سوم و 134 چهارم قواعد دادرسی و ادله فراهم آورد. با تصویب این قواعد، امکان رسیدگی غیابی و معافیت از حضور متهم در دادرسی، با لحاظ برخی شرایط، فراهم گردید.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.