مجید عباس تبار

در همه نظام های حقوقی، طبق قاعده ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند دیگری را مالک نماید. بااین وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می نمایند. با این وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می آید،  در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می شود؛ به گونه ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته شده و لازم است که این امر در  تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.

اصولاً یکی از مهم ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می باشد که معمولاً چنین امری در نظام های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه گذاری از دادگاه بخواهند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می باشد یا خیر .در حقوق آمریکا این مهم از طریق رأی اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه ها از مفهوم ذی نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رأی اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود.