عباس عمادی

حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.

فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیف محور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت وگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهم ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروض دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفت وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامع الشرایط می داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم می داند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردم سالاری دینی تأکید می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.