فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تناظر قواعد آمره برابری طرفین حق استماع مطالعه ی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 29
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۲.

اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی اصل برابری سلاح ها طرف های دعوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 662
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۳.

نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مذاکره حسن نیت اصل آزادی مذاکره قطع مذاکره و مسئولیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 637
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
۴.

کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عق د خارج لازم

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل عقد جایز عقد لازم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 164
اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسأله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.
۶.

اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر حل و فصل اختلافات معاهده اصول حقوقی مقررات سازمان جهانی تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 275
مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
۷.

مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان شرایط ماهوی احراز صلاحیت شرایط صوری عدم صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 648
در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
۸.

تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش عینی اصل جبران کامل خسارات روش انتزاعی معامله جانشین و قیمت رایج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 594
اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.
۹.

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت امنیت حقوق کیفری منافع عمومی نقض اصول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 513
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۱۰.

تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعسار آیین دادرسی مدنی تشریفات مهلت عادله تقسیط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 98
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.
۱۱.

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی انصاف شروط غیرمنصفانه آزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 248
در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
۱۲.

مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری آزادی بیان اصل ضرر اهانت به مقدسات اصل مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 458
مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه ای و جهانی است..
۱۳.

اصل «جبران کامل زیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرامت مسؤولیت مدنی ارزیابی خسارت جبران کامل جبران منصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 43
از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.
۱۵.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده لاضرر اصل ضرر مشروعیت بخشی به مداخله کیفری تحدید آزادی فردی توجیه جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 674
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۱۶.

نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویه قضایی اتحادیه اروپا اصل تناسب دیوان اروپایی دادگستری ابزارهای وحدت حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 956
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
۱۷.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 413
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.
۱۸.

جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند کیفری دادرسی عادلانه دادستان اصل بی طرفی تساوی سلاح ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 346
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد
۱۹.

جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لاضرر خسارت عدم النفع بنای عقلا مفهوم عرفی ضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 746
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان