ناصر جهانیان

ناصر جهانیان

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

نقدی بر دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۰
«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.
۲.

چارچوب طراحی اقتصاد وقف

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد وقفنهاد وقفساختار روابط بین دولت و نهاد وقفعرضه و تقاضای وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. از این رو، مقاله حاضر به دنبال چارچوبی برای طراحی اقتصاد وقف است. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «عناصر کلیدی اقتصاد وقف در سه عرصه (1. تقاضای وقف؛ 2. عرضه وقف؛ 3. ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف) چه می باشند؟». پاسخ به این پرسش اصلی با روش «تحلیلی−توصیفی» به دست خواهد آمد. داده های تحقیق نشان می دهد که پیشرفت اقتصاد وقف در گروی تعیین تکلیف اقتصاد بخش سوم است.
۳.

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد بخش سومنهاد وقفاقتصاد دهش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
۵.

پارادایم اسلامی توسعه انسانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
توسعه انسانی اسلامی نیاز امروز تمامی جوامع بشری است. آن چه توسعه انسانی یک جامعه را از دیگر جوامع رنگ و بوی دیگر می بخشد و سرعت نفوذ و انتشار تمدنی اش را متمایز می کند پارادایم یا دیدمان حاکم بر آن جوامع می باشد که در این مقاله به معنای چارچوب و اصول فکری که بر بینش انسان نسبت به رویدادهای جهان و آدمی تأثیر می گذارد، در نظر گرفته شده است. پارادایم اسلامی نسبت به توسعه انسانی با پارادایم متعارف توسعه انسانی تفاوت دارد. در این مقاله، با استفاده از آیات قرآن کریم ماهیت توسعه اسلامی، اهداف نهایی این توسعه، و مبانی عقیدتی و ارزشی توسعه اسلامی که کرامت، عزت، و رفاه انسان را محقق می سازد؛ تبیین می شود. بنابراین، مقاله در صدد پاسخ گوی به این پرسش است که این اهداف، مبانی عقیدتی و ارزشی از منظر اسلام کدامند؟ و روش اکتشاف آن ها چگونه  است؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات، اسنادی یا کتابخانه ای است. در استنتاجات قرآنی، حدیثی و فقهی مطابق روش تحلیل متون عمل می شود. در مباحث اقتصادی به روش تحلیلی عمل خواهد شد.
۶.

تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
الگوی توسعه انسانی علیرغم ظاهر زیبا و فریبنده اش فاقد محتوا و کمال لازم برای کشورهای در حال توسعه است. محتوای «توسعه انسانی متعارف» سکولار است، یعنی، نسبت به دین و ارزش های دینی بی تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا حدودی دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه همچنان غیردینی خواهد بود. توسعه انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد، و مسأله توسعه نیافتگی را تحلیل نمی کند، در حالی که مشکل اصلی در همین نقطه می باشد. اگر آسیب شناسی درستی از عقب ماندگی کشورها نداشته باشیم و فقط به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسأله حل نمی شود. این تحقیقی اکتشافی است و پرسش اصلی این است که چرا الگوی توسعه انسانی توانمندی لازم را برای حلّ مشکلات کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اسلامی ندارد؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل شده است. بخش های اصلی مقاله درباره چیستی، چرایی، چگونگی توسعه انسانی، و چرایی عدم توانمندی الگوی توسعه انسانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که این الگو تفاوتی میان حق و باطل قائل نیست و شاخص توسعه انسانی فاقد تشخیص کشورهای فاسد، ستمگر و وابسته از کشورهای سالم، عادل و مستقل می باشد.
۱۰.

بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولاً موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مسئله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مؤمنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند،راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند». روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.
۱۱.

معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتامنیتپیشرفتمعنویتدولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد ساختار بازار و قیمت گذاری، محدوده دخالت دولت در بازار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۸۳۶
امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.
۱۲.

نظریه جامع عدالت

نویسنده:

کلید واژه ها: اراده گراییعدالتفایده گراییقراردادگراییآزادی گرایی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
بینیازی با عدالتی جامع محقق میشود. تحقق چنین عدالتی فرض داشتن نظریه ای جامع در مورد عدالت است. فرضیة مقاله اکتشاف چنین نظریه ای است که از گزاره های ذیل تشکیل میشود: عدالت واژه ای است اجتماعی، و به معنای استقامت جامعه یا نظام دینی در طریق شرع میباشد. فقیه جامعه اسلامی با توجه به مصالح و مفاسد واقعی قوانین کشور را از طریق ابزارهای مدرن قانون گذاری وضع میکند. خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است. اما خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام های ناشی از شرع بدست میآید. جامعة عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با نهادهای ذیل شناخته میشود: حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت.
۱۴.

پیشرفت و وظایف دولت دینی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت میشود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.
۱۶.

مصرف فراگیر و پایدار در سایه آموزه های توسعه اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: مصرفالگوی مصرفمصرف گراییالگوهای توسعهاتراف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
با وجود اینکه مصرف، هدف نهایی تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش می دهد، اما روند کنونی مصرف و گسترش فزاینده جامعه مصرفی، بحران کنونی سیاره زمین را شدت بخشیده است؛ بحران آلودگی و زباله، و بحران زوال فزاینده منابع تجدیدپذیر. الگوی حاکم بر مصرف جوامع کنونی متاثر از الگوهای توسعه ای سکولاری است که پس از جنگ جهانی دوم حاکمیت یافته اند، و رسیدن به توسعه یافته ها و جامعه مصرفی را تبلیغ می کنند. در حالی که پیمودن این راه برای تمام بشریت امکان پذیر نیست و الگوهای توسعه، توان تحقق آمال بشریت را جهت مصرفی فراگیر و پایدار ندارند، بر این اساس باید به دنبال تحقق الگوهای جدیدی از توسعه بود که بر محور معنویت، عدالت، و عقلانیت بگردند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، در صدد اثبات آن است که توسعه مبتنی بر اسلام، راهی مطمئن و عملی جهت دستیابی به مصرف فراگیر و پایدار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه اسلامی با ویژگی های معنوی، خیرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستیزی، و اسراف ستیزی اش از یک سو و رفتار زاهدانه مسؤولان و نگاه مردمان مؤمن به زندگی پایین دستان از سوی دیگر، به خوبی از عهده حل این مشکل اساسی بر می آید.
۱۷.

بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه اقتصادیعدالت اقتصادیتوسعه عادلانهخلافت اقتصادیتعادل هدایت شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۶
در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.
۲۰.

فقرزدایى، چالش‏ها و راهبردهاى اسلامى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹
چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان