محمدحسن قاسمی

یکی از آیات قرآن کریم که فقیهان در مباحث مختلفی مورد استناد قرار داده اند، آیه «وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰه وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و...» (بقره/ 195) است. گرچه استفاده حرمت القاء در تهلکه از این آیه، جای بحث ندارد، در تعیین گستره حرمت و چگونگی برداشت از آیه، بحث های زیادی مطرح است. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، در پی پاسخ به این سٶال است که آیا ملاک حرمت القاء در تهلکه، احتمال، گمان، ترس با ملاک شخصی یا ترس نوعی است؟ این جستار پس از بیان معنای آیه و مطرح نمودن دیدگاه ها، به نقد ملاک های ارائه شده پرداخته و اولاً با توجه به نقدهای وارده بر سایر دیدگاه ها و با عنایت به اینکه مورد نمی تواند مفهوم کلی و وسیع آیه را تقیید بزند، عمومیت القاء در تهلکه را پذیرفته، و ثانیاً با توجه به اینکه در شریعت اسلام، احکام بر عناوین و موضوعات بار می شود و نیز به خاطر بعید بودن التزام فقیهان به لوازم خوف شخصی و به دلیل تنقیح مناط فتوای فقیهان در نظایر آیه، نظریه ترس نوعی را که همان حکم عرف به تعریض شخص به هلاکت می باشد، پذیرفته است. بنابراین القاء در صورتی حرام است که از دیدگاه عرف برای نوع انسان ها موجب هلاکت باشد.

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت شود. هر حدیث پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسیبی در آن باشد، برای زدودن آن، اقدام های لازم را انجام دهد. شیخ انصاری در تراث فقهی خود به برخی از آسیب ها و موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می کند، توجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بعضی از این آسیب ها در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل به معنا، اضطراب و عدم رجوع به احادیث مشابه برای رفع ابهام از حدیث، مورد توجه شیخ انصاری بوده است و حتی خود شیخ انصاری هم به برخی از این آسیب ها مبتلا شده و موجب شده تا در برخی موارد در فهم حدیث دچار اشتباه شود.

در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. یکی از شیوه های نقد و اعتبارسنجی روایات، نگریستن به متن و محتوای حدیث و سنجیدن آن با معیارهای پذیرفته در نزد عالمان و محدثان است. فقیه ژرف اندیش و بی مانندِ شیعه، شیخ انصاری نیز در تراث فقهی و اصولی خود، احادیث فراوانی را نقد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در دو بخش، به نقد از راه متن (نقد محتوایی) در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: ناسازگاری با سنت قطعی، ناسازگاری با قواعد مسلم و اجماعی، ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم، سنجش با واقعیت های تاریخی، برخورداری از مضامین عالی و مخدوش بودن بخشی از محتوای حدیث از معیارهای نقد محتوایی است که شیخ انصاری در نقد حدیث بدان اعتماد کرده است. همچنین عمل و اعراض مشهور، اعتماد قمیین و تلقی روایت به قبول از قرائن معتبر در نزد شیخ انصاری برای نقد حدیث می باشد.

قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی (مقامی) تقسیم می شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی چهار قرینه غیر لفظی (مقامی) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: اوّلاً در نظر شیخ انصاری اجماع، یکی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی می کند؛ ثانیاً شیخ اعظم در مقام نظریه پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل دلالی روایات، بارها به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثاً یکی از قرینههای غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جدّی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است؛ رابعاً شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود، در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است. خامساً شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم سنجیده و با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده اند، ولی آن ها را تأویل برده یا کنار نهاده است.

به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.