یزدان گودرزی فراهانی

در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. هم چنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.

در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره ی زمانی (1390:06 –1387:01) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون-گری و رویکرد مدل های خودرگرسیونی و مدل های هم انباشته می باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می دهد هم چنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است هم چنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 38 لیتر در روز می باشد.

این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد، به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.

این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.

مقدمه: تعاریف متعددی از مفهوم فقر وجود دارد که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. برای اندازه گیری حداقل معاش نیز روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است و آن عبارت است از ناتوانی خانوارها در تأمین سطحی معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. روش: در این تحقیق، به منظور برآورد حداقل معیشت و محاسبه درصد خانوارهای فقیر ایرانی از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده و آمار آن به صورت داده های کشوری از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده برای میل نهایی به مخارج روی گروه های کالایی بیانگر این است که این ضریب برای گروه های کالایی مسکن و خوراکی در مقایسه با گروه های کالایی دیگر بیش تر است. این موضوع بیانگر فقر در جامعه است؛ به طوری که محاسبه خط فقر برای سال ۱۳۸۸، مبلغی برابر با 3506960.3 تومان به دست آمده است. نتایج: نتایج نشان می دهد که گروه کالایی تفریحات جزو کالاهای نرمال لوکس و بقیه گروه هایی کالایی، نرمال ضروری است. نتایج حاصل از برآورد و محاسبه خط فقر بیانگر افزایش میزان حداقل معاش سالیانه خانوارهاست. اعداد محاسبه شده براساس این رویکرد، با توجه به میزان تورم دورقمی برای اقتصاد ایران و سیاست های غافل گیر کننده بانک مرکزی و دولت ممکن است مقادیری بیش تر از اعداد محاسبه شده باشد. درنتیجه پیشنهاد می شود به منظور کاهش خط فقر و بهبود سطح رفاه خانوارها، از سیاست های توزیعی و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر استفاده شود. طبقه بندی: JEL42: C ، R58 .