سید احسان خاندوزی

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

این مقاله براساس نگرشی تاریخی بر تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. هدف مقاله، بهره برداری از تجربه تاریخی ظهور و نهادینه شدن اخلاق سرمایه داری و دیگر تجربه ها در موضوع اخلاق ادیان و اخلاق اقتصادی، در جهت ترسیم این نکته است که هم تحقق الگوی توسعه (و از جمله سرمایه داری) به صورت بسیار جدی نیازمند بسترهای اخلاقی و فرهنگی است و هم عدم تناسب اخلاق دینی با اخلاق مطلوب الگوی توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانیت دینی و پویایی آن) به تضعیف اهداف و کارکردهای دین و ارزش های اخلاقی آن در جامعه می انجامد. براساس یافته های مقاله، روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه های اخلاق اسلامی ارائه می شود.

ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.

در مقاله حاضر، تعامل و تاثیر متقابل فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصاد ملی بیان شده است؛ موضوعی که تا کنون به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جدید توان رقابت و درک سطحی از لوازم سرآمدی در اقتصاد جهانی، کمتر در مباحث اقتصاد ایران به آن پرداخته شده است. از این رو، پس از مروری بر ابعاد و محورهای جهانیشدن اقتصاد، با ذکر زمینه های شکل گیری مفهوم جدید توان رقابت در تکامل نظریه تجارت، نظریه توان رقابت اقتصادی )با تکیه بر برداشت مایکل پورتر( تبیین و در نهایت الگویی از ارتباط فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصادی ارائه و مقولات اصلی مؤثر بر بهبود توان رقابت اقتصاد ملی بیان میشود.

تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاست­ها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاست­های اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است. بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخش­های قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.

تکاپوهای فکری برای مسیر جدیدی از پیشرفت که از پیش از مشروطه در ایران آغاز گردید در دهه اخیر به نقطه عطف مهمی رسیده است و آن عزم اندیشمندان برای ارائه یک الگوی ایجابی پیشرفت است که متصف به اسلامیت و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی باشد. پرسش مهمی که در مسیر تدوین الگو باید پاسخ روشن و صریح یابد آن است که چه زمانی یک الگوی پیشرفت را اسلامی می دانیم؟ در ایران معاصر چندین رویکرد متفاوت در خصوص معیارهای اسلامیت یک معرفت یا سیاست (که الگوی پیشرفت آمیزه ای از آن دو است) وجود دارد. در این مقاله هر یک از رویکردها تبیین و در نهایت جمع بندی گردیده اند. در نهایت توصیه شده است که در مسیر تدوین الگو یکی از رویکردهای مذکور که بیشترین غنا و مقبولیت را دارد، محور قرار گیرد و از تشتت رویکردی پرهیز گردد.