سید حسین میرجلیلی

کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم نوعان و داشتن زندگی هدف دار نقش دارد. این پژوهش برآن است تا با بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان) توصیه ها و راهکارهایی را به برنامه ریزان و مدیران ارائه نماید. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شده و به منظور تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss و آزمون همبستگی ورگرسیون چندگانه استفاده نموده است. همچنین از روش توصیفی و تحلیلی در محدوده زمانی سال 97-1396 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل زن دانشگاه زنجان که 150 نفر هستند را شامل میشود. برای تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و به تعداد 100نفرنمونه بررسی شده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد زن در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.

کتاب اقتصاد حکم می راند، اثر دنی رودریک، اثری در فلسفه و روش شناسی اقتصاد است که به بایدها و نبایدهای مدلسازی در اقتصاد می پردازد، زیرا در نظر وی مدلها هستند که اقتصاد را به علم تبدیل می کنند. گزاره اصلی رودریک در این کتاب اینست که محیط های اجتماعی متفاوت، مستلزم مدلهای متفاوت است و اشتباه اقتصاددانان اینست که یک مدل را با مدلی که در همه شرایط مناسب و قابل کاربرد است، اشتباه می گیرند و در مرتبط ساختن مدلها با دنیای واقعی، ناتوان هستند. روش مقاله دربررسی کتاب، روش اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی محتوای اثر از دیدگاه روش شناسی اقتصاد است. نتیجه بررسی آنست که زیرنویس فصول، ترجمه نشده و برخی معادل سازی ها به بازنگری نیاز دارد. برخی نقدهای محتوایی کتاب، ایهام در عنوان، تقلیل گرایی مدلها، تنوع مدلهای مکاتب اقتصادی، بخشهای غیرمدلی اقتصاد، علمی بودن بدلیل روش، ابهام در فروض مهم مدل، پیشرفت افقی یا عمودی علم اقتصاد، مشکل علم اقتصاد یا اقتصاددانان، و کاربرد روش رودریک در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در اقتصاد کلان است.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

ابن خلدون پیشگام اندیشه اقتصادی مدرن در قرن چهاردهم میلادی است.این مقاله به ارزیابی چهار ادعا در مورد اندیشه های اقتصادی ابن خلدون می پردازد. اول، این که اندیشه های اقتصادی ابن خلدون با اندیشه های بعدی پیوستگی ندارد. دوم، این که اندیشه های وی اندیشه اقتصادی اسلام است. سوم این که ابن خلدون مبدع نظریه ارزش مبتنی بر کار است. چهارم اینکه وی پیشگام مارکس در تحلیل ماتریالیستی تاریخ است. در این مقاله ادعاهای یادشده با استفاده از روش تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نشان داده می شود که اندیشه های اقتصادی ابن خلدون از طریق مکتب سالامانکا به اندیشه های اقتصادی اسکاتلندی (کلاسیک) منتقل شده است. لذا از پیوستگی برخوردار است.اندیشه های اقتصادی ابن خلدون، اندیشه های اقتصادی اسلام نیست، بلکه تحلیل اقتصاد مسلمین در یک جغرافیای محدوداست. همچنین ابن خلدون مبدع نظریه ارزش مبتنی بر کار و ماتریالیسم تاریخی نمی باشد.

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

تغییر اقلیم مهم ترین پدیده ای است که به طور مستقیم محیط زیست را در سراسر دنیا تحت تأثیر خود قرار می دهد. تأثیر این پدیده جهانی در کشورهای مختلف  میزان متفاوتی دارد. ایران در منطقه خاورمیانه که یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان است واقع شده، بنابراین با بحران آب مواجه است و از تغییر اقلیم و پیامدهای آن مصون نخواهد بود. در این تحقیق اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر رشد تولید ناخالص داخلی 27 استان ایران بررسی شده است. همچنین نیروی کار، سرمایه گذاری و مصرف حامل های انرژی از دیگر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این تحقیق هستند. با تخمین مدل به روش داده های پانل برای سال های 1379 تا 1393، نتایج حاکی از اثر منفی دما بر رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در استان ها می باشد و همچنین افزایش در بارش، باعث افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی می شود.

در دهه های اخیر، با ورود گسترده زنان به دانشگاه، عرصه های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. از آنجا که شغل به منزله مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر کلیت سلامت مطرح است و سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را ب ه دنب ال دارد، این مهم ما را بر آن داشت تا بررسی تأثیر درآمد بر سلامت عمومی زنان را ب ه منزل ه ه دف اص لی تحقی ق برگزینیم. جامعه آماری تحقیق، زنان (شاغل)دانشگاه زنجان هستند. بدین منظور 100 نفر از کارکنان زن دانشگاه زنجان، پرسشنامه های سلامت عمومی ویر و شربورن[1] (Weir and Sherborne). را با فرم اطلاعات جمعیت شناختی ، انجام داده اند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند و همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به کمک نرم افزار spss انجام شده و روش تحقیق در این مقاله، روشی توصیفی-تحلیلی است، جهت گردآوری اطالعات از دو روش (کتابخانه ای ومیدانی)استفاده شده و در محدوده زمانی سال 97-1396صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیردرآمد با متغیرسلامت عمومی زنان ارتباط معنی دار دارد. با استفاده از رگرسیون چندگانه نتایج نشان می دهد که سلامت روانی سهم یگانه و معناداری در تبیین افزایش درآمد کارکنان زن دانشگاه زنجان دارد. همچنین سلامت جسمانی نمی تواند درآمد کارکنان را تبیین نماید.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

کتاب اقتصاد فقیر به تحلیل رفتارهای اقتصادی فقرا می پردازد و کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد فقر و توسعه است و به دنبال آن است که ازطریق رویکرد مبتنی بر شواهد با شناخت انگیزه و رفتار فقرا به مبارزه با فقر بپردازد. کتاب مسئله مند است و به دنبال ارائه راه حل بدیع برای هشت موضوع: گرسنگی، سلامت، مدرسه رفتن، جمعیت، ریسک، وام، پس انداز، و کارآفرینی فقرا با استفاده از آزمایش های کنترل تصادفی است. به رغم آن که کتاب روش نوینی برای مبارزه با فقر ارائه کرده است، ارزیابی کتاب نشان می دهد که به محدودیت های روش آزمایش کنترل تصادفی توجه نشده است. بهبود عملکرد فقرا بدون اصلاحات نهادی تأثیر محدودی دارد، به ویژه اگر در دام فقر گرفتار شده باشند. برای هشت موضوع بحث شده نتیجه گیری و پیش نهاد ادامه بررسی ارائه نشده است. با اقدامات مارجینال که این کتاب برای بهبود زندگی فقرا مطرح می کند، نمی توان مشکل فقر حدود دو میلیارد نفر در جهان را حل کرد. تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر با استفاده از این روش ارائه نشده است. از تأثیر فرهنگ بر انگیزه و رفتار فقرا بحثی نشده است، درحالی که فقیران از باورها و هنجارهای فرهنگی تأثیر زیادی می پذیرند.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.

اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخلۀ بیش ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه ها، و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دهۀ 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهۀ 1980 م سیاست های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجۀ آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادل ها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست های نئولیبرال در منطقۀ آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی هم راه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.