رضا نجارزاده

موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای موردنظر که شامل اندونزی، مالزی، ونزوئلا، عربستان و ایران است مثبت بوده است. از طرفی، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه رقابت پذیری بانک-های خصوصی و دولتی ایران برای بازه زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بازار بانکی کشور در دوره مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه دیگر اینکه با ورود بانک های خصوصی به شبکه بانکی، درجه رقابت پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه های سرمایه گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه بندی انجام می شود. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که ایران در بین 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضی ترکیب توزیع ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. بر خلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافته های این تحقیق، کاهش معنی داری را در اندازه (مقدار) ضرایب معادله واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برون زا وارد مدل شد. نشان نداده و نیز بر خلاف مطالعات انجام شده در بازار های توسعه یافته، نوسانات بازده هنگامی که حجم معاملات به عنوان جایگزینی برای ورود اطلاعات در نظر گرفته می شود از بین نرفت و نیز فرضیه MDH در بازار ایران اثبات نشده است. علت این موضوع، عدم ورود هم زمان اطلاعات به بازار که از شرط های اصلی فرضیه MDH می باشد، بیان شده است.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

به طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشئت می گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد در محیط شکل می گیرد و بر محیط اثر می گذارد. اخلاق و مذهب از زیرمجموعه های محیط بوده، مثلث محیط، اخلاق و مذهب سازنده ی ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشأ ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد؛ به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تأثیر پایه ها و مبانی آن نظام هاست. با توجه به این اثرگذاری لازم است تقابل اخلاق اسلامی و سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی، نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی نشان داده شده، نحوه ی شکل گیری نظام های حاصل از آنها بررسی شود. در این مقاله، ضمن تعریفی از اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری و با این پیش فرض که هر یک از آنها منجر به نظام اقتصادی متفاوتی خواهد شد، روند شکل گیری اخلاق اسلامی و سرمایه داری تحلیل و نحوه ی شکل گیری نظام ها بر اساس این اخلاق بررسی شده است. بررسی های انجام شده در مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ذهنیت سودطلبانه و مادی افراد موجب خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل، ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصادی اسلامی خواهد کشاند.

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

همواره در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش ها و کوشش های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش ها و تکنیک های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش ها، تکنیک ژنراتور منابع می باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.