اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.
