امنیت ملی و تحدید حقوقی آن
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
مطالعه و تحقیق در حوزه های مرتبط با دولت و حکامیت را باید از جمله مطالعات میان رشته ای به شمار آورد که با توجه به موضوع مورد بررسی، علوم و گرایشهای مختلف علمی در تبیین آن مشارکت و دخالت دارند.متن
مقـدّمـه
مطالعه و تحقیق در حوزه‌های مرتبط بادولت و حاکمیت را باید از جمله مطالعات‌میان رشته‌ای به‌شمار آورد که با توجه به‌موضوع مورد بررسی، علوم‌وگرایشهای‌مختلف‌علمی در تبیین آن‌مشارکت و دخالت دارند.
موضوع امنیت ملی از مهمترین وبرجسته‌ترین مصادیق این سخن می‌باشد که‌رشته‌های مختلف مانند علوم سیاسی، حقوق‌و علوم‌اجتماعی، ریاضی و آمار، مدیریت،مهندسی و علوم زیست محیطی با سطوح‌گوناگون آن ارتباط پیدا می‌کنند و همین امر ازجهت دیگر این موضوع را پیچیده می‌سازد.به دلیل آن‌که شناخت مفهوم و مصادیق امنیت‌ملی و تهدیدات آن به دلایل متعدد با دشواری‌زیادی مواجه است، اندیشه‌گران وتصمیم‌سازان این حوزه درصدد عرضه
شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. به‌طورکلی امنیت ملی اصطلاحی است که معمولا در متون سیاسی و اجتماعی و حقوقی به‌کار می‌رود. نویسنده بر این باور است که در تبیین و تغییر امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به علت وضعیت سیاسی - اقتصادی حاکم بر آنها در تعریف امنیت به بُعد داخلی آن توجه می‌شود و تهدیدات درونی در اولویت قرار می‌گیرد. در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزشهای اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می‌شود که فهم همه آنها مهم است. نویسنده مقاله در ادامه بحث برخی از مقدمات حقوقی را به صورت کلی و فشرده ذکر کرده و بیان می‌کند که امنیت ملی از مفاهیمی است که برای وصول به آن مصادیق خود یا بالعکس مصادیق امنیتی برای دستیابی به مفهوم و اصول امنیتی از شبکههای پیچیده‌ای گذر می‌کنند. استخراج اصول کلی اولویت‌بندی شده از قانون اساسی بخش پایانی این مقاله است که نویسنده به منزله شاهد میآورد.
ملاکها و شاخصهایی برای روشن ساختن این موضوع برآمده‌اند. یکی از ملاکها و در واقع روشهایی که از آن به‌طور عملی در این خصوص استفاده می‌گردد ملاک یا روش‌حقوقی و قانونی است. به عبارت دیگر تعیین ضوابط حقوقی و مقررات قانونی می‌تواندهمچون وسیله‌ای مناسب و سودمند هدف فوق را تأمین کند. البته همان‌گونه که مشاهده‌خواهد شد علاوه بر ملاک فوق با توجه به نظام سیاسی، فرهنگی و حقوقی هر کشورمی‌توان از معیارها و ضوابط دیگری نیز بهره برد امّا در این نوشتة کوتاه تأکید بر طرح‌ملاکهای حقوقی در تحدید مفهوم امنیت ملی بوده است.
الف) مفهوم و ویژگیهای امنیت ملی
امنیت ملی اصطلاحی است که معمولاً در متون سیاسی و اجتماعی و حقوقی به‌کارمی‌رود. این اصطلاح درعین اهمیت، دارای ابهام و تسامح است و همچون برخی ازمترادفهای خود به‌آسانی‌ِ کاربردش قابل تفسیر و معنا کردن نیست.(1)
امنیت ملی پس از جنگ جهانی دوم در معانی وسیعی بین ملل مختلف به‌کار رفته‌است. معنای روشن آن، حفظ مردم یک کشور و سرزمین در مقابل حمله فیزیکی و به‌معنای سنتی، «دفاع» بوده است و در معنای وسیع‌تر بر حفظ منافع حیاتی سیاسی واقتصادی و فقدان تهدید نسبت به ارزشهای اساسی و حیاتی یک دولت اطلاق‌می‌گردید.(2)
تفسیر این مفهوم به‌شدت نسبی است و به اعتبار شرایط و اوضاع متفاوت ازدگرگونی و تحول برخوردار می‌گردد و حتی در یک کشور خاص ممکن است درطول‌زمان تفسیر و تقریرات مختلفی از آن صورت گیرد. در کشور امریکا، تعریف کلی ووسیعی که در دوران جنگ سرد از امنیت ملی مطرح می‌شد عبارت بود از:
«حیات ایالات متحده چونان ملتی آزاد و مستقل و شیوه زندگی امریکایی درحالی تعالی خواهد یافت که ارزشهای بنیادی آن مخدوش نشود و نهادها و مردم ایمن باشند؛نظام اقتصادی امریکا حفظ شود و رشد یابد و جهان استوار و امن باشد به‌نحوی که آزادی‌سیاسی و اقتصادی، حقوق بشر و نهادهای دمکراتیک موجود باشند».(3)
در این دوران جنبه‌های نظامی امنیت ملی برای کشور امریکا از اهمیت بالایی برخورداربود امّا پس از جنگ سرد تغییراتی در تفسیر امنیت ملی و منافع ملی پیدا شد. نای در این‌زمینه می‌گوید:
«به‌طور سنتی بزرگی قدرت را در برتری در جنگ می‌دانستند امّا امروزه تعریف قدرت، تأکید خود بر نیروی نظامی را از دست داده است. عوامل تکنولوژی،آموزش و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری در قدرت بین‌المللی پیدا کرده‌اند، امنیت ملی‌پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است به‌طوری که تهدیدات از نظامی به اقتصادی منتقل شده‌است.»(4)
به اعتقاد برخی از سیاستمداران، پس از جنگ سرد، اقتصاد در قلب استراتژی امنیت‌ملی امریکا قرار گرفته است. (5) به دلیل ویژگی نسبی بودن در برخی از کشورهای‌اروپایی همچنان بر مسأله تهدید نظامی تأکید می‌شود وامنیت به‌مثابة شرایطی که در آن‌تهدید نظامی خارجی و اشکال مختلف فشار سلاحهای هسته‌ای به حداقل برسدشناخته شده است.(6)
در مقابل، در برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان تغییر نگرش از تسلیحات به‌اقتصاد به دلایل مختلف از دو دهة پیش مطرح شده است، به طوری که صدراعظم آلمان‌در سال 1977 در بیان معنای امنیت ملی به بعد اقتصادی آن اشاره می‌کند و با ذکرمصادیقی از این بعد، از معنای سنتی ـ نظامی امنیت ملی فاصله می‌گیرد.(7)
ب) مؤلفه‌های امنیت ملی
در تبیین و تفسیر امنیت ملی در هر کشور باید به مجموعة شرایط آن کشور توجه کرد.به همین دلیل غالباً در کشورهای جهان سوم به علت وضعیت سیاسی ـ اقتصادی حاکم برآنها در تعریف امنیت به بعد داخلی آن توجه می‌شود و تهدیدات درونی در اولویت قرارمی‌گیرد، (8) امّا در کشورهای دارای اقتدار سیاسی و اقتصادی به ابعاد خارجی امنیت‌نگریسته می‌شود، به‌طوری که در امریکا، امنیت ملی باعنایت به امنیت و منافع‌کشورهای دیگر تعریف می‌گردد (9) و به همین جهت رابطة سیاست خارجی و امنیت‌ملی در این کشور بسیار نزدیک است. (10) حتی این تعریف از امنیت ملی می‌تواند به‌صورت فرهنگ عمومی و سیاسی در جامعه مطرح گردد. در سال 1994در یک‌نظرخواهی درمورد وجود منافع حیاتی برای امریکا در کشورهای دیگر نتایج زیرمنتشر شد که جهت آگاهی در زیر می‌آید:(11)
این نوع نگرش به امنیت ناشی از اصول امنیتی خاصی است که ممکن است با مبانی‌ایدئولوژیکی (صرف‌نظر از جنبه ارزشی آن) آمیخته شده باشد و همان‌گونه که در آینده‌مشاهده خواهد شد در مورد اصول امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشابه آن‌یافت می‌شود.
البته به علت خصوصیات ذکر شده برای مفهوم امنیت ملی از جنبة‌نظری درکشورهایی مثل امریکا نیز در سالهای اخیر برداشتهای مختلفی از تهدیدات امنیتی وجودداشته است و به دلیل بروز مشکلات داخلی، تهدیدات داخلی نیز برجسته شده است.اختلاف‌نظرهای برخی از نمایندگان کنگره و رئیس‌جمهور در زمینة تعیین اولویتهای‌امنیتی در گزارشهای کنگره بازتاب داشته است. برخی از قانونگذاران امریکایی‌معتقدند که امروزه تهدیدات امنیتی از جرائم داخلی تا زرادخانه‌های اتمی روسیه‌گسترده شده است و مسأله جرم، مواد مخدر و فروریختن نهادهای اساسی مانند خانواده‌و مدرسه از بزرگترین تهدیدات داخلی است.(12)
در کنار تعبیر امنیت ملی، استفاده از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی،ارزشهای اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این‌نوع مباحث رواج دارد.(13) این نوع تعابیر درواقع به قصد توضیح امنیت ملی و کاستن ازابهام آن به‌کار می‌رود و اگر چه تعابیر مذکور نیز به نوعی مبهم و کلی می‌باشند امّادرهرحال با توجه به کثرت استعمال و ذکر مصادیق آن تا حدی مفید هستند. وزیرخارجه امریکا برای نشان دادن اهمیت منافع حیاتی امریکا و دفاع از آن چنین می‌گوید:
«اگر تهدیدی برای ما یا دیگران به‌وجود آید برای حفظ منافع خود ممکن است اقدامات مختلفی را انتخاب کنیم؛ از طریق سازمان ملل، ناتو، ائتلاف یا ترکیب آنها و یا به تنهایی عمل کنیم، مهم آن است که به‌هرحال از منافع حیاتی ایالات متحده دفاع‌شود.»(14)
در تعریف معمول منافع ملی نیز به سیاست و استراتژی امنیت ملی که برای بقای‌دولت حیاتی است توجه شده است.(15)
اصول امنیتی و ملی، مدلها، رفتارها و راهنماهای نهادینه و بنیانی را ترسیم می‌کند که‌برای توصیف و شخصیت‌سازی یک ملت خاص لازم است. (16) البته در بیان این اصول‌می‌توان به‌طور کلی اولویتهای امنیتی و ملی آن ملت و نظام سیاسی خاص را در سطح‌کلی تعیین کرد. امّا در تبیین استراتژی امنیت ملی در مرحلة پایین‌تر بین وسایل(امکانات) و اهداف توازن و تعادل برقرار می‌گردد (17) و حتی ممکن است برای مدت‌خاصی شکل ویژه‌ای از تعادل تصویر شود.
شاید مهمترین سؤال در این بحث، شناخت ملاکهای تجزیه مفهوم امنیت ملی ومعیارهای عرضة اصول ملی و امنیتی باشد. بدون شک برای دریافت این ملاکها،معیارهای فرهنگی و اجتماعی به معنای عام خود نقشی اساسی را ایفاء خواهند کرد.برخی از این ملاکها به صورت عرفی و نانوشته در فرهنگ جامعه وجود دارد و برخی نیزمدون و به صورت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفته است.
د) ملاحظات حقوقی
به‌نظر نگارنده با توجه به شرایط فرهنگی و با عنایت به نظام حقوقی داخلی، ملاکها وهنجارهای مدون؛ یعنی قوانین و مقررات، می‌تواند در توضیح و تفسیر مباحث امنیت‌ملی ج.ا.ا. مفید باشد و از طریق شناخت این معیارها تا حد قابل قبولی از ابهامات این‌بحث کاسته خواهد شد. برای این منظور برخی از مقدمات حقوقی به صورت کلی وفشرده ذکر می‌گردد و پس از آن نخستین گام در تبیین اصول امنیتی و ملی ج.ا.ا. واولویت‌بندی آنها با توجه به ضوابط حقوقی برداشته خواهد شد:
1ـ حقوق مجموعه‌ای از ضوابط و ملاکهاست که به قصد تنظیم روابط اجتماعی وبرقراری نظم عمومی ایجاد شده است.
تعبیر نظم عمومی به‌طورکلی به معنای آرامش و امنیتی است که بین اعضای جامعه‌وجود دارد که معمولاً بر حالت نبود نقض صلح، جنگ، آشوب، مزاحمت یا رفتاری که‌سبب برهم خوردن نامعتدل زندگی آرام باشد اطلاق می‌گردد.(18)
این تعبیر و برخی تعابیر مشابه مانند اخلاق حسنه، همچون مفهوم امنیت ازخصوصیت کلی بودن و سیالیت برخوردارند. امّا در هر حال در کشورهای مختلف‌خصوصاً کشورهای دارای سیستم حقوقی نوشته، قوانین و قواعد حقوقی از مهمترین‌معیارهای درک نظم عمومی می‌باشند.
2ـ قاعدة حقوقی، قاعده‌ای الزام‌آور است که تخطی از آن خلاف نظم عمومی ورعایت آن لازم است. درحقوق، قوانین و مقرراتی وجود دارد که اصطلاحاً جنبه امری‌دارد. این نوع قواعد به شکل جدی با نظم عمومی جامعه درگیر است، برای مثال قوانین‌مربوط به جرائم و مجازاتها از این قبیل است. در مقابل، برخی از قوانین جنبه تفسیری وتکمیلی دارد. این قواعد بیشتر به تنظیم روابط خصوصی افراد ارتباط دارد و قانونگذاردر عین دادن راه‌حلهای مشخص، به دلیل فاصلة آنها از نظم عمومی اجازة توافق‌برخلاف آن راه‌حلها را داده است، قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات خصوصی افرادبه طور کلی از این قسم می‌باشند. بنابراین قواعد امری عموماً، معیارهای امنیت (به‌معنای عام آن) تلقی می‌شوند و نقض آنها را می‌توان نقض امنیت جامعه یا کشور دانست.
3ـ ملاحظة دیگر در این بحث، شناخت طبقه‌بندی قواعد و قوانین است. قوانین ازنظر اهمیت و تفوق نسبت به یکدیگر از درجات مختلفی برخوردارند. اصول قانون‌اساسی مهمترین قواعد حقوقی و حاکم بر تمام مقررات می‌باشند و پس از آن به‌ترتیب‌قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از اهمیت نسبی برخوردار هستند. بنابراین به‌منزله یک اصل کلی می‌توان پذیرفت که قواعد امری در سلسله مراتب قوانین دارای‌شدت نسبی هستند و هرچه به نوک هرم این سلسله نزدیک می‌شویم قواعد امنیتی‌شدیدتر می‌گردند.
4ـ در تفکیک بین قواعد مربوط به امنیت عمومی و امنیت ملی، شاید تقسیم قواعد به‌اعتبار موضوع قاعده و قانون معیار مناسبی باشد. قوانین مربوط به مبانی و ارکان‌حاکمیت و ارزشهای اساسی و بنیادی نظام سیاسی که به‌طور عمده در قانون اساسی برآنها اشارت رفته است قواعد امری مرتبط با امنیت ملی تلقی می‌گردند و سایر قواعدهمسو با امنیت عمومی دانسته می‌شوند.اخلال در قواعد نوع اول، امنیت ملی را به‌مخاطره می‌اندازد و مخدوش ساختن قواعد نوع دوم امنیت عمومی را متزلزل می‌سازد.5ـ رابطة حضور و ظهور عینی قواعد حاکمیت و ارزشهای اساسی پیش‌بینی شده درقانون اساسی در کشور با امنیت ملی و سایر قواعد امری با امنیت عمومی، رابطه‌ای‌مستقیم است؛ یعنی هرچه قواعد ذهنی و انتزاعی قانونی بیشتر در کشور و جامعه عینیت‌یابد در آن نظام سیاسی ـ اجتماعی خاص، امنیت بیشتری وجود دارد.
6ـ براساس مطالبی که در گذشته درخصوص رابطة مفهوم، اصول، استراتژی ومصادیق بیان شد، باید شأن قانون اساسی هر کشور را القای کلیات و اصول اساسی‌دانست. البته این امر مانع از آن نیست که در قوانین عادی جزئیات، فروع و مصادیق آن‌اصول مطرح گردد؛ به‌طورمثال، «استقلال» از مهمترین اصول پذیرفته شده در قانون‌اساسی است که با امنیت ملی رابطه نزدیک دارد و جرائم مربوط به جاسوسی، براندازی، توطئه علیه نظام و برخی مقررات مربوط به اتباع بیگانه در قوانین عادی‌پیش‌بینی شده است.
7ـ همان‌گونه که گذشت، کلی بودن اصول و مفاهیم موردبحث در مقام اجرا، احراز وشناخت مصادیق را با دشواری روبرو می‌کند. این مسأله در شناسایی روی دیگر سکة‌امنیت، یعنی تهدیدات بیش از پیش خودنمایی می‌کند، زیرا در عمل معمولاً مباحث‌امنیتی اعم از امنیت عمومی و ملی با نقطة مقابل خود؛ یعنی تهدید، محک می‌خورد. دراین بخش، قواعد و مقررات حقوقی می‌تواند کارگشا باشد. یعنی بعد از اصول قانون‌اساسی، مقررات و قوانین پایین‌تر تا حد امکان حدود و ثغور مفاهیم کلی را روشن وشناخت مصادیق را تسهیل می‌کنند. در بسیاری از کشورها کمبود مقررات در حوزه‌امنیت ملی مشکلاتی را ایجاد کرده است. به باور برخی از نویسندگان تا قبل از سال1947 و تصویب قانون امنیت ملی در امریکا، هنوز مفهوم امنیت ملی نهادینه نشده‌بود. (19) پس از این قانون نیز مجموعه‌های گوناگونی از مقررات و آیین‌نامه‌ها در تبیین‌اصطلاحات و حتی مصادیق امنیتی تصویب گردید که کمک مؤثری در رفع مشکلات‌بوده است.(20)
وجوداین‌نقایص‌باعث‌می‌گرددکه‌علی‌رغم‌اجماع‌ووفاق‌براصول‌کلی،درمراحل‌پایین‌تر،مصادیق، مورد اختلاف واقع شوند. البته یقیناً به دلیل اختلاف سطح دو لایة مفهوم (وحتی اصل) و مصداق، امکان رفع اختلاف مطلق وجود ندارد امّا با تبیین بیشتر و قانونمندکردن موضوعات می‌توان به طور نسبی از بروز اختلاف کاست و فضا را شفاف‌تر کرد.
8ـ پیچیدگی ارتباط مصادیق با اصول و مفاهیم در هر مورد که مفهوم مبهم‌تر و کلی‌ترباشد بیشتر است. امنیت ملی از مفاهیمی است که برای وصول به مصادیق خود یابه‌عکس مصادیق امنیتی (یا تهدیدات) برای وصول به مفهوم و اصول امنیتی ازشبکه‌های پیچیده‌ای گذر می‌کنند. به طور مثال «اسلامی بودن» از اصول امنیتی و ملی‌نظام جمهوری اسلامی است و فقدان آن تهدید و ضد امنیت تلقی می‌گردد.
بدون شک مصادیق این تهدید (اسلامی نبودن یا ضداسلامی بودن) طیف وسیعی راتشکیل می‌دهند که ممکن است فاصله دو سر طیف بسیار زیاد و با توجه به ملاحظات‌نوعی امنیتی در تطبیق مفهوم و اصل بر برخی مصادیق تردید وجود داشته باشد. همچنین ممکن است طیفهای دیگری به اعتبارات گوناگون در این زمینه وجودداشته باشد که مجموعاً شبکة پیچیده‌ای از روابط را ایجاد کند. برای نمونه در مثال فوق‌ممکن است طیفها و روابط سادة زیر درنظر گرفته شود:
هریک از خانه‌های فوق می‌تواند معارض اصل «اسلامی بودن» تلقی شود امّا آیا تک‌تک‌آنها یا جمع برخی از آنها امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد یا خیر؟ برای تشخیص این‌امر همان‌گونه که بیان شد یا باید مقررات دقیق‌تر شوند ـ که این راه‌حل از منظر حقوق‌ایران منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد ـ و یا براساس دیدگاههای برخی نظامهای حقوقی رویه‌هاو ارتکازات حقوقی شفاف‌تر گردد. درهرحال گریزی از مقید کردن مفاهیم کلی درحدامکان وجود ندارد. البته همان‌گونه که بیان شد این بحث بر ملاحظات حقوقی تأکید داردو به معنای نفی سایر ملاکهای سیاسی و اجتماعی نیست.
ح) تحدید حقوقی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
به‌هرحال صرف‌نظر از تعاریف کلی امنیت ملی که به تمامیت ارضی، حاکمیت وآزادی عمل بین‌المللی (21) یا دفاع ملی و روابط خارجی (22) اشاره کرده‌اند و همچنین‌آن‌چه که به طور خاص در کشورهای مختلف مطرح شده است و بخشی از آن ازنظرگذشت، قدم اول در تحدید حقوقی امنیت ملی، شناخت اصول کلی مرتبط با امنیت ملی‌است و با توجه به اصول قانون اساسی ج.ا.ا. می‌توان اصول کلی زیر را با اولویت‌استخراج کرد. شناخت این اصول و اولویت‌بندی آنها با عنایت به تأکیدهای کمّی ومحتوایی اصول قانون اساسی قابل درک است. البته در اولویت‌بندی این اصول احتمالاًمی‌توان تا حدی تغییر ایجاد کرد و شاید تأمل بیشتر در این زمینه مفید باشد. به‌طور کلی‌اصول ملی و امنیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به موضوع مقاله‌حاضر می‌توان به شرح ذیا دسته‌بندی کرد:
اول) اسلامی و شیعه اثناعشری بودن
مستندات: اصول 2، 4، 12، 72، 85، 91، 94، 105، 170، 177.
نهادهای سیاستگزار عالی و ناظر براین اصل عبارتند از:
یک/الف ـ ولایت فقیه:
مستندات: مقدمة عشیرة حکومت در اسلام، مقدمة ولایت‌فقیه عادل
اصول: 5، 57، 107، 109، 110، 130، 177
دو/الف ـ شورای نگهبان:
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام.
اصول: 4، 72، 85، 91، 93، 94، 96، 99.
دوم) کرامت و ارزش انسانها، جمهوری بودن، اتکاء به آراء عمومی
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام.
اصول: 2، 6، 7، 12، 13، 19، 20، 26، 27، 56، 59،100، 175، 177.
سوم) استقلال ـ تمامیت ارضی ـ حفظ ارکان حاکمیت و نیروهای مسلح
مستندات: اصول 2، 9، 57، 77، 78، 80، 81، 82، 100، 145،146، 152، 153،176. اصول مربوط به سه قوه.
چهارم) وحدت ملی و همبستگی ملی
مستندات: اصول 2، 9، 12، 13، 15، 100.
پنجم) قسط و عدل، تساوی حقوق، رشد اقتصادی و فنون
مستندات: اصول 2، 19، 20، 44، 142، 175.
ششم) تشکیل امت واحد جهانی، حمایت از مستضعفان
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام، اصول 11، 152، 154.
هفتم) حفظ بنیان خانواده
مستندات: مقدمة زن در قانون اساسی، اصل 10.
هشتم) محیط زیست
مستندات: اصل 50.
البته همان‌گونه که بیان شد ممکن است با توجه به تحلیل و تفسیر اصول قانون‌اساسی در برخی از اولویت‌بندیهای فوق جای بحث وجود داشته باشد امّا غرض اصلی‌در این قسمت تبیین موضوع از جهت روش‌شناسی است و دقت در تفسیر و استنباط ازاصول فوق می‌باید در محل دیگری مورد توجه قرار گیرد.
یادداشتها
1. Congressional Quarterly,weekly Report, Defining the National Interest: A Process of trail and error, March 26, 1994, Vol. 52, Issue 12.
2- Jordan, Amos A. , William J.Taylor, Jr. Lawrence J. Korb, American National Security: Policy and Process,3rd ed., Hopkins University Press, Baltimore and London, 1989, p. 3.
3- Sarke Sian Sam C. & John Mead Flanagin,U.S. Domestic and National Security Agendas: into the Twenty First Century,Green Wood Press, U.S.A 1994, p. 16.
4- Ibid, p. 18: See: Nye Joseph S , Jr., Soft Power,Foreign Policy, Vol. 80, Fall1990, pp. 151 - 171.
5- Christopher Warren, The U.S.- China Relationship: The Right Balance, Dispatch, March 28, 1994, Vol. 5, Issue 13.
6- Job Brain L ,The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Lynne Rienner Publishers, U.S.A., 1992, p. 51.
7- Jordan Amos A , op.cit. p. 3.
8- Job Brian L , op.cit. p. 18.
9- Sardesian Sam C , op.cit. p. 9.
10- Jordan Amos A , op.cit. p. 4.
11- Kenneth Jost ,Foreign Policy and Public Opinion,CA Researcher, 7/15/94, Vol. 4, Issue 26.
12- Congressional Quarterly, Weekly Report. op.cit.
13- Singh Jaswant ,National Security, An Outline of Our Concerns, Lancer Publishers, New Delhi - London, 1996, p. 19.
14- Albright Madeleine K , American And The League of Nations: Lessons For Today, Dispatch, April 4, 1994, Vol. 5, Issue 14.
15- Watson Bruce W , Susan M. Watson, Gerald W. Hopple,United States Intelligence: An Encyclopedia,Garland Publishing, INC., New York & London, 1998; "National Interest."
16- Ibid., "National Principles.
17- Sardesian Sam C , op.cit. p. X.
18- Walker David M ,The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, Oxford, 1980, "Public Order".
19- Graebner Norman A ,The National Security: Its Theory and Practice, 1945-1960, Oxford University, New York , Oxford, 1986, p. 39.
20- See: Watson Bruce W. , op.cit, Appendixes.
21- Ibid., "National Security".
22- Excecutive Order 12356, April 1, 1982, National Security information, Part 6/Sec. 6./-e, See: Ibid,. Appendixes.
مطالعه و تحقیق در حوزه‌های مرتبط بادولت و حاکمیت را باید از جمله مطالعات‌میان رشته‌ای به‌شمار آورد که با توجه به‌موضوع مورد بررسی، علوم‌وگرایشهای‌مختلف‌علمی در تبیین آن‌مشارکت و دخالت دارند.
موضوع امنیت ملی از مهمترین وبرجسته‌ترین مصادیق این سخن می‌باشد که‌رشته‌های مختلف مانند علوم سیاسی، حقوق‌و علوم‌اجتماعی، ریاضی و آمار، مدیریت،مهندسی و علوم زیست محیطی با سطوح‌گوناگون آن ارتباط پیدا می‌کنند و همین امر ازجهت دیگر این موضوع را پیچیده می‌سازد.به دلیل آن‌که شناخت مفهوم و مصادیق امنیت‌ملی و تهدیدات آن به دلایل متعدد با دشواری‌زیادی مواجه است، اندیشه‌گران وتصمیم‌سازان این حوزه درصدد عرضه
شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. به‌طورکلی امنیت ملی اصطلاحی است که معمولا در متون سیاسی و اجتماعی و حقوقی به‌کار می‌رود. نویسنده بر این باور است که در تبیین و تغییر امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به علت وضعیت سیاسی - اقتصادی حاکم بر آنها در تعریف امنیت به بُعد داخلی آن توجه می‌شود و تهدیدات درونی در اولویت قرار می‌گیرد. در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزشهای اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می‌شود که فهم همه آنها مهم است. نویسنده مقاله در ادامه بحث برخی از مقدمات حقوقی را به صورت کلی و فشرده ذکر کرده و بیان می‌کند که امنیت ملی از مفاهیمی است که برای وصول به آن مصادیق خود یا بالعکس مصادیق امنیتی برای دستیابی به مفهوم و اصول امنیتی از شبکههای پیچیده‌ای گذر می‌کنند. استخراج اصول کلی اولویت‌بندی شده از قانون اساسی بخش پایانی این مقاله است که نویسنده به منزله شاهد میآورد.
ملاکها و شاخصهایی برای روشن ساختن این موضوع برآمده‌اند. یکی از ملاکها و در واقع روشهایی که از آن به‌طور عملی در این خصوص استفاده می‌گردد ملاک یا روش‌حقوقی و قانونی است. به عبارت دیگر تعیین ضوابط حقوقی و مقررات قانونی می‌تواندهمچون وسیله‌ای مناسب و سودمند هدف فوق را تأمین کند. البته همان‌گونه که مشاهده‌خواهد شد علاوه بر ملاک فوق با توجه به نظام سیاسی، فرهنگی و حقوقی هر کشورمی‌توان از معیارها و ضوابط دیگری نیز بهره برد امّا در این نوشتة کوتاه تأکید بر طرح‌ملاکهای حقوقی در تحدید مفهوم امنیت ملی بوده است.
الف) مفهوم و ویژگیهای امنیت ملی
امنیت ملی اصطلاحی است که معمولاً در متون سیاسی و اجتماعی و حقوقی به‌کارمی‌رود. این اصطلاح درعین اهمیت، دارای ابهام و تسامح است و همچون برخی ازمترادفهای خود به‌آسانی‌ِ کاربردش قابل تفسیر و معنا کردن نیست.(1)
امنیت ملی پس از جنگ جهانی دوم در معانی وسیعی بین ملل مختلف به‌کار رفته‌است. معنای روشن آن، حفظ مردم یک کشور و سرزمین در مقابل حمله فیزیکی و به‌معنای سنتی، «دفاع» بوده است و در معنای وسیع‌تر بر حفظ منافع حیاتی سیاسی واقتصادی و فقدان تهدید نسبت به ارزشهای اساسی و حیاتی یک دولت اطلاق‌می‌گردید.(2)
تفسیر این مفهوم به‌شدت نسبی است و به اعتبار شرایط و اوضاع متفاوت ازدگرگونی و تحول برخوردار می‌گردد و حتی در یک کشور خاص ممکن است درطول‌زمان تفسیر و تقریرات مختلفی از آن صورت گیرد. در کشور امریکا، تعریف کلی ووسیعی که در دوران جنگ سرد از امنیت ملی مطرح می‌شد عبارت بود از:
«حیات ایالات متحده چونان ملتی آزاد و مستقل و شیوه زندگی امریکایی درحالی تعالی خواهد یافت که ارزشهای بنیادی آن مخدوش نشود و نهادها و مردم ایمن باشند؛نظام اقتصادی امریکا حفظ شود و رشد یابد و جهان استوار و امن باشد به‌نحوی که آزادی‌سیاسی و اقتصادی، حقوق بشر و نهادهای دمکراتیک موجود باشند».(3)
در این دوران جنبه‌های نظامی امنیت ملی برای کشور امریکا از اهمیت بالایی برخورداربود امّا پس از جنگ سرد تغییراتی در تفسیر امنیت ملی و منافع ملی پیدا شد. نای در این‌زمینه می‌گوید:
«به‌طور سنتی بزرگی قدرت را در برتری در جنگ می‌دانستند امّا امروزه تعریف قدرت، تأکید خود بر نیروی نظامی را از دست داده است. عوامل تکنولوژی،آموزش و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری در قدرت بین‌المللی پیدا کرده‌اند، امنیت ملی‌پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است به‌طوری که تهدیدات از نظامی به اقتصادی منتقل شده‌است.»(4)
به اعتقاد برخی از سیاستمداران، پس از جنگ سرد، اقتصاد در قلب استراتژی امنیت‌ملی امریکا قرار گرفته است. (5) به دلیل ویژگی نسبی بودن در برخی از کشورهای‌اروپایی همچنان بر مسأله تهدید نظامی تأکید می‌شود وامنیت به‌مثابة شرایطی که در آن‌تهدید نظامی خارجی و اشکال مختلف فشار سلاحهای هسته‌ای به حداقل برسدشناخته شده است.(6)
در مقابل، در برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان تغییر نگرش از تسلیحات به‌اقتصاد به دلایل مختلف از دو دهة پیش مطرح شده است، به طوری که صدراعظم آلمان‌در سال 1977 در بیان معنای امنیت ملی به بعد اقتصادی آن اشاره می‌کند و با ذکرمصادیقی از این بعد، از معنای سنتی ـ نظامی امنیت ملی فاصله می‌گیرد.(7)
ب) مؤلفه‌های امنیت ملی
در تبیین و تفسیر امنیت ملی در هر کشور باید به مجموعة شرایط آن کشور توجه کرد.به همین دلیل غالباً در کشورهای جهان سوم به علت وضعیت سیاسی ـ اقتصادی حاکم برآنها در تعریف امنیت به بعد داخلی آن توجه می‌شود و تهدیدات درونی در اولویت قرارمی‌گیرد، (8) امّا در کشورهای دارای اقتدار سیاسی و اقتصادی به ابعاد خارجی امنیت‌نگریسته می‌شود، به‌طوری که در امریکا، امنیت ملی باعنایت به امنیت و منافع‌کشورهای دیگر تعریف می‌گردد (9) و به همین جهت رابطة سیاست خارجی و امنیت‌ملی در این کشور بسیار نزدیک است. (10) حتی این تعریف از امنیت ملی می‌تواند به‌صورت فرهنگ عمومی و سیاسی در جامعه مطرح گردد. در سال 1994در یک‌نظرخواهی درمورد وجود منافع حیاتی برای امریکا در کشورهای دیگر نتایج زیرمنتشر شد که جهت آگاهی در زیر می‌آید:(11)
این نوع نگرش به امنیت ناشی از اصول امنیتی خاصی است که ممکن است با مبانی‌ایدئولوژیکی (صرف‌نظر از جنبه ارزشی آن) آمیخته شده باشد و همان‌گونه که در آینده‌مشاهده خواهد شد در مورد اصول امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشابه آن‌یافت می‌شود.
البته به علت خصوصیات ذکر شده برای مفهوم امنیت ملی از جنبة‌نظری درکشورهایی مثل امریکا نیز در سالهای اخیر برداشتهای مختلفی از تهدیدات امنیتی وجودداشته است و به دلیل بروز مشکلات داخلی، تهدیدات داخلی نیز برجسته شده است.اختلاف‌نظرهای برخی از نمایندگان کنگره و رئیس‌جمهور در زمینة تعیین اولویتهای‌امنیتی در گزارشهای کنگره بازتاب داشته است. برخی از قانونگذاران امریکایی‌معتقدند که امروزه تهدیدات امنیتی از جرائم داخلی تا زرادخانه‌های اتمی روسیه‌گسترده شده است و مسأله جرم، مواد مخدر و فروریختن نهادهای اساسی مانند خانواده‌و مدرسه از بزرگترین تهدیدات داخلی است.(12)
در کنار تعبیر امنیت ملی، استفاده از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی،ارزشهای اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این‌نوع مباحث رواج دارد.(13) این نوع تعابیر درواقع به قصد توضیح امنیت ملی و کاستن ازابهام آن به‌کار می‌رود و اگر چه تعابیر مذکور نیز به نوعی مبهم و کلی می‌باشند امّادرهرحال با توجه به کثرت استعمال و ذکر مصادیق آن تا حدی مفید هستند. وزیرخارجه امریکا برای نشان دادن اهمیت منافع حیاتی امریکا و دفاع از آن چنین می‌گوید:
«اگر تهدیدی برای ما یا دیگران به‌وجود آید برای حفظ منافع خود ممکن است اقدامات مختلفی را انتخاب کنیم؛ از طریق سازمان ملل، ناتو، ائتلاف یا ترکیب آنها و یا به تنهایی عمل کنیم، مهم آن است که به‌هرحال از منافع حیاتی ایالات متحده دفاع‌شود.»(14)
در تعریف معمول منافع ملی نیز به سیاست و استراتژی امنیت ملی که برای بقای‌دولت حیاتی است توجه شده است.(15)
اصول امنیتی و ملی، مدلها، رفتارها و راهنماهای نهادینه و بنیانی را ترسیم می‌کند که‌برای توصیف و شخصیت‌سازی یک ملت خاص لازم است. (16) البته در بیان این اصول‌می‌توان به‌طور کلی اولویتهای امنیتی و ملی آن ملت و نظام سیاسی خاص را در سطح‌کلی تعیین کرد. امّا در تبیین استراتژی امنیت ملی در مرحلة پایین‌تر بین وسایل(امکانات) و اهداف توازن و تعادل برقرار می‌گردد (17) و حتی ممکن است برای مدت‌خاصی شکل ویژه‌ای از تعادل تصویر شود.
شاید مهمترین سؤال در این بحث، شناخت ملاکهای تجزیه مفهوم امنیت ملی ومعیارهای عرضة اصول ملی و امنیتی باشد. بدون شک برای دریافت این ملاکها،معیارهای فرهنگی و اجتماعی به معنای عام خود نقشی اساسی را ایفاء خواهند کرد.برخی از این ملاکها به صورت عرفی و نانوشته در فرهنگ جامعه وجود دارد و برخی نیزمدون و به صورت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفته است.
د) ملاحظات حقوقی
به‌نظر نگارنده با توجه به شرایط فرهنگی و با عنایت به نظام حقوقی داخلی، ملاکها وهنجارهای مدون؛ یعنی قوانین و مقررات، می‌تواند در توضیح و تفسیر مباحث امنیت‌ملی ج.ا.ا. مفید باشد و از طریق شناخت این معیارها تا حد قابل قبولی از ابهامات این‌بحث کاسته خواهد شد. برای این منظور برخی از مقدمات حقوقی به صورت کلی وفشرده ذکر می‌گردد و پس از آن نخستین گام در تبیین اصول امنیتی و ملی ج.ا.ا. واولویت‌بندی آنها با توجه به ضوابط حقوقی برداشته خواهد شد:
1ـ حقوق مجموعه‌ای از ضوابط و ملاکهاست که به قصد تنظیم روابط اجتماعی وبرقراری نظم عمومی ایجاد شده است.
تعبیر نظم عمومی به‌طورکلی به معنای آرامش و امنیتی است که بین اعضای جامعه‌وجود دارد که معمولاً بر حالت نبود نقض صلح، جنگ، آشوب، مزاحمت یا رفتاری که‌سبب برهم خوردن نامعتدل زندگی آرام باشد اطلاق می‌گردد.(18)
این تعبیر و برخی تعابیر مشابه مانند اخلاق حسنه، همچون مفهوم امنیت ازخصوصیت کلی بودن و سیالیت برخوردارند. امّا در هر حال در کشورهای مختلف‌خصوصاً کشورهای دارای سیستم حقوقی نوشته، قوانین و قواعد حقوقی از مهمترین‌معیارهای درک نظم عمومی می‌باشند.
2ـ قاعدة حقوقی، قاعده‌ای الزام‌آور است که تخطی از آن خلاف نظم عمومی ورعایت آن لازم است. درحقوق، قوانین و مقرراتی وجود دارد که اصطلاحاً جنبه امری‌دارد. این نوع قواعد به شکل جدی با نظم عمومی جامعه درگیر است، برای مثال قوانین‌مربوط به جرائم و مجازاتها از این قبیل است. در مقابل، برخی از قوانین جنبه تفسیری وتکمیلی دارد. این قواعد بیشتر به تنظیم روابط خصوصی افراد ارتباط دارد و قانونگذاردر عین دادن راه‌حلهای مشخص، به دلیل فاصلة آنها از نظم عمومی اجازة توافق‌برخلاف آن راه‌حلها را داده است، قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات خصوصی افرادبه طور کلی از این قسم می‌باشند. بنابراین قواعد امری عموماً، معیارهای امنیت (به‌معنای عام آن) تلقی می‌شوند و نقض آنها را می‌توان نقض امنیت جامعه یا کشور دانست.
3ـ ملاحظة دیگر در این بحث، شناخت طبقه‌بندی قواعد و قوانین است. قوانین ازنظر اهمیت و تفوق نسبت به یکدیگر از درجات مختلفی برخوردارند. اصول قانون‌اساسی مهمترین قواعد حقوقی و حاکم بر تمام مقررات می‌باشند و پس از آن به‌ترتیب‌قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از اهمیت نسبی برخوردار هستند. بنابراین به‌منزله یک اصل کلی می‌توان پذیرفت که قواعد امری در سلسله مراتب قوانین دارای‌شدت نسبی هستند و هرچه به نوک هرم این سلسله نزدیک می‌شویم قواعد امنیتی‌شدیدتر می‌گردند.
4ـ در تفکیک بین قواعد مربوط به امنیت عمومی و امنیت ملی، شاید تقسیم قواعد به‌اعتبار موضوع قاعده و قانون معیار مناسبی باشد. قوانین مربوط به مبانی و ارکان‌حاکمیت و ارزشهای اساسی و بنیادی نظام سیاسی که به‌طور عمده در قانون اساسی برآنها اشارت رفته است قواعد امری مرتبط با امنیت ملی تلقی می‌گردند و سایر قواعدهمسو با امنیت عمومی دانسته می‌شوند.اخلال در قواعد نوع اول، امنیت ملی را به‌مخاطره می‌اندازد و مخدوش ساختن قواعد نوع دوم امنیت عمومی را متزلزل می‌سازد.5ـ رابطة حضور و ظهور عینی قواعد حاکمیت و ارزشهای اساسی پیش‌بینی شده درقانون اساسی در کشور با امنیت ملی و سایر قواعد امری با امنیت عمومی، رابطه‌ای‌مستقیم است؛ یعنی هرچه قواعد ذهنی و انتزاعی قانونی بیشتر در کشور و جامعه عینیت‌یابد در آن نظام سیاسی ـ اجتماعی خاص، امنیت بیشتری وجود دارد.
6ـ براساس مطالبی که در گذشته درخصوص رابطة مفهوم، اصول، استراتژی ومصادیق بیان شد، باید شأن قانون اساسی هر کشور را القای کلیات و اصول اساسی‌دانست. البته این امر مانع از آن نیست که در قوانین عادی جزئیات، فروع و مصادیق آن‌اصول مطرح گردد؛ به‌طورمثال، «استقلال» از مهمترین اصول پذیرفته شده در قانون‌اساسی است که با امنیت ملی رابطه نزدیک دارد و جرائم مربوط به جاسوسی، براندازی، توطئه علیه نظام و برخی مقررات مربوط به اتباع بیگانه در قوانین عادی‌پیش‌بینی شده است.
7ـ همان‌گونه که گذشت، کلی بودن اصول و مفاهیم موردبحث در مقام اجرا، احراز وشناخت مصادیق را با دشواری روبرو می‌کند. این مسأله در شناسایی روی دیگر سکة‌امنیت، یعنی تهدیدات بیش از پیش خودنمایی می‌کند، زیرا در عمل معمولاً مباحث‌امنیتی اعم از امنیت عمومی و ملی با نقطة مقابل خود؛ یعنی تهدید، محک می‌خورد. دراین بخش، قواعد و مقررات حقوقی می‌تواند کارگشا باشد. یعنی بعد از اصول قانون‌اساسی، مقررات و قوانین پایین‌تر تا حد امکان حدود و ثغور مفاهیم کلی را روشن وشناخت مصادیق را تسهیل می‌کنند. در بسیاری از کشورها کمبود مقررات در حوزه‌امنیت ملی مشکلاتی را ایجاد کرده است. به باور برخی از نویسندگان تا قبل از سال1947 و تصویب قانون امنیت ملی در امریکا، هنوز مفهوم امنیت ملی نهادینه نشده‌بود. (19) پس از این قانون نیز مجموعه‌های گوناگونی از مقررات و آیین‌نامه‌ها در تبیین‌اصطلاحات و حتی مصادیق امنیتی تصویب گردید که کمک مؤثری در رفع مشکلات‌بوده است.(20)
وجوداین‌نقایص‌باعث‌می‌گرددکه‌علی‌رغم‌اجماع‌ووفاق‌براصول‌کلی،درمراحل‌پایین‌تر،مصادیق، مورد اختلاف واقع شوند. البته یقیناً به دلیل اختلاف سطح دو لایة مفهوم (وحتی اصل) و مصداق، امکان رفع اختلاف مطلق وجود ندارد امّا با تبیین بیشتر و قانونمندکردن موضوعات می‌توان به طور نسبی از بروز اختلاف کاست و فضا را شفاف‌تر کرد.
8ـ پیچیدگی ارتباط مصادیق با اصول و مفاهیم در هر مورد که مفهوم مبهم‌تر و کلی‌ترباشد بیشتر است. امنیت ملی از مفاهیمی است که برای وصول به مصادیق خود یابه‌عکس مصادیق امنیتی (یا تهدیدات) برای وصول به مفهوم و اصول امنیتی ازشبکه‌های پیچیده‌ای گذر می‌کنند. به طور مثال «اسلامی بودن» از اصول امنیتی و ملی‌نظام جمهوری اسلامی است و فقدان آن تهدید و ضد امنیت تلقی می‌گردد.
بدون شک مصادیق این تهدید (اسلامی نبودن یا ضداسلامی بودن) طیف وسیعی راتشکیل می‌دهند که ممکن است فاصله دو سر طیف بسیار زیاد و با توجه به ملاحظات‌نوعی امنیتی در تطبیق مفهوم و اصل بر برخی مصادیق تردید وجود داشته باشد. همچنین ممکن است طیفهای دیگری به اعتبارات گوناگون در این زمینه وجودداشته باشد که مجموعاً شبکة پیچیده‌ای از روابط را ایجاد کند. برای نمونه در مثال فوق‌ممکن است طیفها و روابط سادة زیر درنظر گرفته شود:
هریک از خانه‌های فوق می‌تواند معارض اصل «اسلامی بودن» تلقی شود امّا آیا تک‌تک‌آنها یا جمع برخی از آنها امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد یا خیر؟ برای تشخیص این‌امر همان‌گونه که بیان شد یا باید مقررات دقیق‌تر شوند ـ که این راه‌حل از منظر حقوق‌ایران منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد ـ و یا براساس دیدگاههای برخی نظامهای حقوقی رویه‌هاو ارتکازات حقوقی شفاف‌تر گردد. درهرحال گریزی از مقید کردن مفاهیم کلی درحدامکان وجود ندارد. البته همان‌گونه که بیان شد این بحث بر ملاحظات حقوقی تأکید داردو به معنای نفی سایر ملاکهای سیاسی و اجتماعی نیست.
ح) تحدید حقوقی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
به‌هرحال صرف‌نظر از تعاریف کلی امنیت ملی که به تمامیت ارضی، حاکمیت وآزادی عمل بین‌المللی (21) یا دفاع ملی و روابط خارجی (22) اشاره کرده‌اند و همچنین‌آن‌چه که به طور خاص در کشورهای مختلف مطرح شده است و بخشی از آن ازنظرگذشت، قدم اول در تحدید حقوقی امنیت ملی، شناخت اصول کلی مرتبط با امنیت ملی‌است و با توجه به اصول قانون اساسی ج.ا.ا. می‌توان اصول کلی زیر را با اولویت‌استخراج کرد. شناخت این اصول و اولویت‌بندی آنها با عنایت به تأکیدهای کمّی ومحتوایی اصول قانون اساسی قابل درک است. البته در اولویت‌بندی این اصول احتمالاًمی‌توان تا حدی تغییر ایجاد کرد و شاید تأمل بیشتر در این زمینه مفید باشد. به‌طور کلی‌اصول ملی و امنیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به موضوع مقاله‌حاضر می‌توان به شرح ذیا دسته‌بندی کرد:
اول) اسلامی و شیعه اثناعشری بودن
مستندات: اصول 2، 4، 12، 72، 85، 91، 94، 105، 170، 177.
نهادهای سیاستگزار عالی و ناظر براین اصل عبارتند از:
یک/الف ـ ولایت فقیه:
مستندات: مقدمة عشیرة حکومت در اسلام، مقدمة ولایت‌فقیه عادل
اصول: 5، 57، 107، 109، 110، 130، 177
دو/الف ـ شورای نگهبان:
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام.
اصول: 4، 72، 85، 91، 93، 94، 96، 99.
دوم) کرامت و ارزش انسانها، جمهوری بودن، اتکاء به آراء عمومی
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام.
اصول: 2، 6، 7، 12، 13، 19، 20، 26، 27، 56، 59،100، 175، 177.
سوم) استقلال ـ تمامیت ارضی ـ حفظ ارکان حاکمیت و نیروهای مسلح
مستندات: اصول 2، 9، 57، 77، 78، 80، 81، 82، 100، 145،146، 152، 153،176. اصول مربوط به سه قوه.
چهارم) وحدت ملی و همبستگی ملی
مستندات: اصول 2، 9، 12، 13، 15، 100.
پنجم) قسط و عدل، تساوی حقوق، رشد اقتصادی و فنون
مستندات: اصول 2، 19، 20، 44، 142، 175.
ششم) تشکیل امت واحد جهانی، حمایت از مستضعفان
مستندات: مقدمة شیوة حکومت در اسلام، اصول 11، 152، 154.
هفتم) حفظ بنیان خانواده
مستندات: مقدمة زن در قانون اساسی، اصل 10.
هشتم) محیط زیست
مستندات: اصل 50.
البته همان‌گونه که بیان شد ممکن است با توجه به تحلیل و تفسیر اصول قانون‌اساسی در برخی از اولویت‌بندیهای فوق جای بحث وجود داشته باشد امّا غرض اصلی‌در این قسمت تبیین موضوع از جهت روش‌شناسی است و دقت در تفسیر و استنباط ازاصول فوق می‌باید در محل دیگری مورد توجه قرار گیرد.
یادداشتها
1. Congressional Quarterly,weekly Report, Defining the National Interest: A Process of trail and error, March 26, 1994, Vol. 52, Issue 12.
2- Jordan, Amos A. , William J.Taylor, Jr. Lawrence J. Korb, American National Security: Policy and Process,3rd ed., Hopkins University Press, Baltimore and London, 1989, p. 3.
3- Sarke Sian Sam C. & John Mead Flanagin,U.S. Domestic and National Security Agendas: into the Twenty First Century,Green Wood Press, U.S.A 1994, p. 16.
4- Ibid, p. 18: See: Nye Joseph S , Jr., Soft Power,Foreign Policy, Vol. 80, Fall1990, pp. 151 - 171.
5- Christopher Warren, The U.S.- China Relationship: The Right Balance, Dispatch, March 28, 1994, Vol. 5, Issue 13.
6- Job Brain L ,The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Lynne Rienner Publishers, U.S.A., 1992, p. 51.
7- Jordan Amos A , op.cit. p. 3.
8- Job Brian L , op.cit. p. 18.
9- Sardesian Sam C , op.cit. p. 9.
10- Jordan Amos A , op.cit. p. 4.
11- Kenneth Jost ,Foreign Policy and Public Opinion,CA Researcher, 7/15/94, Vol. 4, Issue 26.
12- Congressional Quarterly, Weekly Report. op.cit.
13- Singh Jaswant ,National Security, An Outline of Our Concerns, Lancer Publishers, New Delhi - London, 1996, p. 19.
14- Albright Madeleine K , American And The League of Nations: Lessons For Today, Dispatch, April 4, 1994, Vol. 5, Issue 14.
15- Watson Bruce W , Susan M. Watson, Gerald W. Hopple,United States Intelligence: An Encyclopedia,Garland Publishing, INC., New York & London, 1998; "National Interest."
16- Ibid., "National Principles.
17- Sardesian Sam C , op.cit. p. X.
18- Walker David M ,The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, Oxford, 1980, "Public Order".
19- Graebner Norman A ,The National Security: Its Theory and Practice, 1945-1960, Oxford University, New York , Oxford, 1986, p. 39.
20- See: Watson Bruce W. , op.cit, Appendixes.
21- Ibid., "National Security".
22- Excecutive Order 12356, April 1, 1982, National Security information, Part 6/Sec. 6./-e, See: Ibid,. Appendixes.
تبلیغات
