آفاق امنیت

موضوع پژوهش حاضر بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین(ع) است. مهم ترین منابع شیعی در شناخت سیره معصومین(ع) کتب روایی هستند که یکی از بهترین آنها اصول کافی است که در این تحقیق به صورت مطالعه موردی، تحلیل محتوایی شده است. سؤال تحقیق این است که «چارچوب مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چگونه ترسیم شده است؟». این سؤال در قالب دو سؤال فرعی زیر دنبال شده است: 1. تعریف مفهومی امنیت در منابع روایی شیعی (به طور موردی، کتاب اصول کافی) چیست؟ 2. سطوح، ابعاد و انواع امنیت در نگاه معصومین چگونه ترسیم شده است؟ روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتواست. نتایج تحقیق نشان می دهد «مفهوم امنیت در اسلام حوزه وسیعی را دربرمی گیرد که شامل سطوح مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ ابعاد فردی و اجتماعی؛ داخلی و خارجی می شود. هر یک از این سطوح و ابعاد با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند.» 

دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.

جمهوری اسلامی ایران نمونه کاملی از یک دولت «منزلت طلب» در نظام بین الملل است که با تعریف منزلت های مطلوب متفاوت و استراتژی های متعدد در طول سالیان پس از انقلاب، درصدد ارتقای جایگاه و منزلت منطقه ای و بین المللی خویش بوده است. انتشار سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» شاهدی انکارناپذیر بر منزلت طلبی جمهوری اسلامی است. در این سند ایران به عنوان کشوری «توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در نظام بین الملل» ترسیم شده است. بر این اساس، مقاله پیش رو با نگاهی آینده نگارانه درصدد پاسخ به دو سؤال است: نخست، قوی ترین سناریوها درباره آینده منزلتی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ دوم، سناریوهای مذکور چه دلالت هایی بر سیاست های منزلتی جمهوری اسلامی خواهند داشت؟ در پاسخ به سؤال نخست، با استفاده از روش آینده نگاری، تحلیل تأثیرات متقاطع و دو نرم افزار پیشرفته میک مک و سناریوویزارد، شش سناریو استخراج شده است. اشتراکات شش سناریو درباره هفده عامل مؤثر جهانی و منطقه ای منتهی به پاسخ سؤال دوم شده و بیانگر آن است که اهداف منزلتی جمهوری اسلامی در افق 1404 با دشواری ها و محدودیت های شدیدی مواجه خواهد بود.

دولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین دانست. دولت سازی در سال های بعد از اشغال عراق با نشانه هایی از چالش قومی و هویتی روبه رو شده است. نیروهای چالشگر متأثر از برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی تلاش کرده اند موضوع هویت ملی را تحت تأثیر قرار دهند و با این کار چالش های ساختاری عراق را گسترش دهند. روند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد. نخبگان عراق در دوران حکومت بعثی موقعیت خود را از طریق سلسله مراتب حزبی به دست می آوردند. در این فرایند، گروه های قومی مختلف می توانستند در ساختار سیاسی عراق ایفای نقش کنند. بحران سیاسی عراق در حال حاضر مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از تضاد سیاسی بین نخبگان را که به گروه های مختلف فرهنگی، قومی و سیاسی تعلق دارند، اجتناب ناپذیر کرده است. در محیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش نخبگان در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «نخبگان در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک در عراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود». دولت سازی های دموکراتیک در عراق نیازمند روش شناسی مبتنی بر «تحلیل داده ها» و همچنین «تحلیل محتوا»ست. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته می شود و به موازات جمع آوری داده های توصیفی، از قالب های تحلیل محتوا و مصاحبه نیز استفاده و با برخی نخبگان عراقی درباره روند و شاخص های دولت سازی در عراق مصاحبه شده است.

غرب آسیا از نظر ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک اهمیت ویژه ای برای قدرت های بزرگ دارد؛ از این رو تاریخ یک سده اخیر این منطقه فراز و نشیب بسیار داشته است. پژوهش حاضر به روش تحقیق ترکیبی و با ابزار مطالعات اسنادی و مصاحبه می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به اسناد امنیت ملی ایالات متحده و نظر کارشناسان، راهبرد آتی آمریکا در غرب آسیا چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال سه سناریو بررسی شده است: «تداوم حضور در غرب آسیا»، «کاهش حضور در غرب آسیا» و «خروج کامل از غرب آسیا». بررسی اسناد سیاست خارجی و اسناد امنیت ملی آمریکا نشان می دهد راهبرد جدید غرب آسیای این کشور تغییر کرده است و دیگر تمایلی ندارد همچون گذشته بیشتر تمرکز خود را روی این منطقه معطوف کند که به معنای کاهش اهمیت غرب آسیا برای آمریکا و تمایل این کشور به استفاده از راهبرد «مدیریت از راه دور» و «عدم مداخله مستقیم» در قالب سناریوی «کاهش حضور در غرب آسیا»ست. در حالی که نتایج به دست آمده از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از متخصصان حوزه آمریکا خلاف مطالعه اسنادی را نشان می داد. 55 درصد از مصاحبه شوندگان به استمرار وضع موجود و حضور ایالات متحده یعنی سناریوی «تداوم حضور در غرب آسیا» رأی دادند. نکته مهم اینکه تقریباً همه مصاحبه شوندگانی که سناریوی استمرار حضور را محتمل ترین سناریو می دانستند، استمرار حضور به شیوه پرهزینه گذشته را ناممکن دانستند و درباره تغییر شیوه حضور آمریکا در منطقه هم نظر بودند.

موضوع امنیت یکی از مواردی است که اهمیت و کارکرد آن درباره مرز کشورها، امری انکارناپذیر است. بروز اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند امنیت مرزهای میان آنها و حتی نظم و امنیت عمومی جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد و زمانی که این اختلاف به بروز درگیری مسلحانه منجر شود، این نقش پررنگ تر خواهد شد. در این میان، حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند باعث حفظ، اعاده و تضمین نظم و امنیت در مرزها و در کل جامعه جهانی شود. در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی اجمالی پرونده های ارضی و مرزی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری، که به درگیری مسلحانه میان طرفین منجر شده است، به توضیح نقش دیوان در حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها در مسیر حفظ، اعاده و تضمین امنیت مرزها بپردازیم. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه پرونده های دیوان بین المللی دادگستری در حوزه اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، به صورت فیش برداری با بررسی پرونده های دیوان بین المللی دادگستری بوده است. منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها، به خصوص اگر به درگیری مسلّحانه میان آنها منجر شود، نظم و امنیت مرزها را مختل می کند و بر آن تأثیری منفی می گذارد. دیوان بین المللی دادگستری، با ابزارهای حقوقی در دسترس و بهره گیری از اختیارات و صلاحیت های خود، به حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می پردازد. دیوان در این مسیر سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزی؛ 2. اصل تصرّف حقوقی؛ 3. اصل سلطه مؤثر را رعایت می کند و با توسل به اصولی همچون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی دولت ها، انصاف و ... در جهت تضمین اصل ثبات مرزها گام برمی دارد. اصل ثبات، سنگ بنای سیستم معاصر حقوق بین الملل است و مرزها، به عنوان نقطه شروع روابط میان کشورها که سازنده اصلی این سیستم هستند، نیازمند امنیت اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف، مستقل و  کارامد با وقوف به وظیفه خود، از همه ابزارهای در دسترس برای حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی (به عنوان عامل تهدید امنیتی مرزها) استفاده می کند. دیوان با هدف قرار دادن اصل ثبات، در جهت تضمین امنیت مرزها و کل جامعه جهانی گام برمی دارد.