مصباح الفقاهه

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.

تشکیل هر خانواده ای با ازدواج شروع می شود که یک رکن آن زن می باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق  قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله ی تحقیق استفاده شده است.

 ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی می شود، به عبارت دیگر به محض تحقق ابراء،  ذمه ی مدیون بری می شود و طلب دائن نیز از بین می رود. با وجود این در برخی موارد دائن موقع ابراء برای خود حق رجوع را برای مدت معین به دو گونه پیش بینی می کند: گاهی حق رجوع را به صورت مطلق بیان می کند و گاهی نیز آن را مقید به تحقق امری در آینده می نماید. ایراداتی بر این نوع از ابراء وارد است که مانع پذیرش آن می شود؛ عدم جریان خیارات در ایقاعات و نیز مخالفت با کلان پایه «الساقط لایعود»، دو مورد از این ایرادات است. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی و اجتهادی به سرانجام رسیده است تبیین شده است که ابراء مشروط به نحو مذکور، در صورتی که در قالب شرط مورد پذیرش ابراء شونده قرار گیرد می تواند منشأ اثرباشد، یعنی ابراء کننده حق رجوع داشته باشد یا عدم تحقق شرط موجب ایجاد حق رجوع برای ابراء کننده و یا حتی بازگشت دین به ذمه ی بدهکار باشد اما زمانی که ابراء شونده این شرط را قبول نکند منشأ اثر نخواهد بود.

قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است