مطالب مرتبط با کلید واژه " مسؤولیت مدنی "


۱.

رژیم مسؤولیت مدنی و کیفری رسانه ها در حقو ق فرانسه

کلید واژه ها: جرممسؤولیت کیفریفرانسهآیین دادرسیانتشارحقوق ارتباطاتمسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۲۲۵۰
"هر چند آزادی مطبوعات در کشور فرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است . نقض این محدودیتها می تواند مسؤولیت مدنی و یا کیفری شخص ذی ربط را در پی داشته باشد."
۲.

دعوای مستقیم و رجوع زیاندیده به بیمه گر

کلید واژه ها: بیمه گرمسؤولیت مدنیدعوای مستقیمنسبی بودن رابطه حقوقیدعوای بیمه ایدعوای مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱
"ظهور بیمه تأثیر بسیاری در حقوق مسؤولیت مدنی داشته و قواعد آن را تغییر داده است . علاوه بر تغییر قواعد ماهوی مسؤولیت مدنی ، نظیر تحول مبنا، اصول و مفاهیم آن ، قواعد شکلی مسؤولیت مدنی ، کیفیت و کمیت دعاوی آن نیز دگرگون شده است . یکی از این تأثیرات ، وجود دعوای خاصی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد، رابطه ای مستقیم میان زیاندیده و بیمه گر ترسیم می کند. نظر به تحول آتی حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه در ایران ضرورت دعوای مستقیم زیاندیده » آشنایی با دعاوی آن در این نوشتار، توضیحاتی پیرامون ارائه می شود. « علیه بیمه"
۳.

لایحه بیمه تجاری تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهداتعقد بیمهبیمه گربیمه گذاربیمه نامهمسؤولیت مدنیجبران خسارتبیمه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷
"سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است ."
۴.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه

نویسنده:

کلید واژه ها: ارشدیهمجازاتخسارتجنایتمسؤولیت مدنیضرر و زیانهزینه های درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۰
"هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40 % از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند . همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361 ، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم."
۵.

نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیرتصادفات رانندگیعابر پیادهمسؤولیت مدنیبیمه اجباری شخص ثالثوسایل نقلیه موتوری زمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰
"انقلاب صنعت ی و یکی از پدیده های آن یعنی وسا یل نقل ی ه موتوری ، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤو لیت مدن ی داشته است . ضرورت جبران خسارات سنگین ناش ی از حوادث مربوط به دستگاهه ا ی صنعت ی و وسا یل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مد نی، قواعد و ضوابط جد یدی ابداع نما یند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعت ی، اروپا بود ولی ب ه مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت . در کشور ما هم تحت تأ ثیر این نگرش جدید ، ابتدا قانو ن بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوا نین دیگری برای حما ی ت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصو یب رسید . اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با روی ه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخی ر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتن د ، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند."
۶.

بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی

نویسنده:

کلید واژه ها: قصدمسؤولیت مدنیسهل انگاریبی پروایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
مفهوم «قصد» در حوزه­ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می­شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی­مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می­رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان­بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان­بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان­دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت­گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه­ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می­کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان­دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می­شود.
۷.

جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارت معنویخسارتاز کارافتادگیهزینه درمانمسؤولیت مدنیخسارت جانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۱۵
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
۸.

مسؤولیت مدنی ناشر در عرضه اولیه سهام شرکت سهامی عام (درحقوق ایران وانگلیس)

کلید واژه ها: شرکت سهامی عاممسؤولیت مدنیناشرعرضه اولیهمراجع صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.
۹.

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک

کلید واژه ها: رضایتاذناجازهپزشکبرائتمسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰ تعداد دانلود : ۹۰۱
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
۱۰.

جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنیرابطه سببیتفرض سببیتمسؤولیت ناشی از سوء درمانمسؤولیت ناشی از تولید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۷۷
رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسؤولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده اند جایگاه آن عمدتاً در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.
۱۱.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانهحریم خصوصیمسؤولیت مدنیهتک حرمتحقوق شخصیتحق بر تصویر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۸۳۷
رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
۱۲.

نقش انصاف در مسؤولیت مدنی

کلید واژه ها: اخلاقعدالت توزیعیکاراییانصافمسؤولیت مدنیعدالت اصلاحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
با وجود تحولات صورت گرفته در نظام های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می توان به عنوان یک قاعده در مسؤولیت مدنی یاد کرد یا نقش فرعی دارد و استثنایی است بر قواعد عمومی؟ در این مقاله با استقرا در قسمت های مختلف مسؤولیت مدنی در نظام های حقوقی سعی شده نقش و جایگاه انصاف در مسؤولیت مدنی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. مطالعه انجام شده نشان می دهد که تحولات صورت گرفته در مبانی مسؤولیت مدنی، گسترش پاره ای از مسؤولیت های محض، نظام مسؤولیت مضطر، نقش تقصیر زیاندیده، پیدایش مفهوم تقصیر انتفاعی، میزان دین مسؤولیت مدنی و نحوه جبران آن و ... بر پایه انصاف استوار است.
۱۳.

بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکیمسؤولیت مدنیحقوق بانکیتراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.
۱۴.

واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور

کلید واژه ها: تقصیراتلافمسؤولیت مدنیتسبیبمقام صالح قانونیمأموردستور غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.
۱۵.

راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنیجبران خسارتزیان دیدهمقام صالح قانونیضرر نارواصندوق تضمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.
۱۶.

اصل «جبران کامل زیان»

کلید واژه ها: غرامتمسؤولیت مدنیارزیابی خسارتجبران کاملجبران منصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.
۱۷.

امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام

کلید واژه ها: خانوادهشخصیت حقوقیوقفتراستمسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
۱۸.

افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

کلید واژه ها: مصونیتمسؤولیت مدنیضمان عاقلهصندوق بیمه مسؤولیت مدنیجبران دولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.
۱۹.

اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی

کلید واژه ها: مدیر عاملشرکت سهامیهیأت مدیرهمسؤولیت مدنیتحدید اختیارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.
۲۰.

تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۶
الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.