اقتصاد باثبات

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

کمک های رسمی توسعه از ابزارهای کمک به پیشرفت کشورهای کمترتوسعه یافته در زمینه های اقتصادی- اجتماعی است. این کمک ها، با کاهش فقر، تقویت زیرساخت ها، ارتقای نظام آموزشی و بهداشتی در توسعه انسانی جوامعِ نیازمند نقش حیاتی ایفا می کنند. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روش های مهم تأمین مالی طرح های عمرانی، انتقال فنون تولید و دانش و منشأ تغییر رویکرد مدیریتی در کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه یافته است. کمک های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است همدیگر را تقویت کرده و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اثر بگذارند. کمک ها و منابع مالی خارجی به تنهایی قادر به تغییر اساسی در فرایند توسعه نیستند. وجود دولت های کارآمد و پاسخگو عامل مهم در بهره-مندی از مزایای این نوع منابع است، در حالی که سوءتدبیر در دریافت کمک ها و جذب سرمایه گذاری خارجی، منجر به تداوم فقر، بیکاری، فساد و انباشت بدهی خارجی می شود. این پژوهش، تأثیر کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انسانی را در 24 کشور کمترتوسعه یافته طی دورۀ 2018-2000 مورد مطالعه قرار می دهد. مدل تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی و در محیط نرم افزار Eviews به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. مطابق نتایج، کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر دو اثرات مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. همچنین با افزایش درجه کارایی دولت، شاخص توسعه انسانی در گروه منتخب افزایش می یابد. در نتیجه، این کشورها با افزایش کارایی دولت و هزینه کرد مناسب کمک های رسمی و وجوه سرمایه گذاری خارجی می توانند شاهد بهبود روند توسعه یافتگی باشند.

رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.

هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.

ضرورت وجود امنیت و ثبات در کشورها و مناطق مختلف جهان به عنوان بستر مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین کشورها و عاملی مهم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های 66 کشور و روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2016-1990 به مطالعه تأثیر امنیت سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. بهترین مدل برای تفسیر نتایج مدل دوربین فضایی بوده که نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها اثر مثبت و معنادار و متغیرهای نرخ ارز و تورم اثر منفی و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. هم چنین اثر سرریز متغیر نرخ ارز منفی و معنادار و اثرات سرریز متغیر درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها نیز مثبت و معنادار بود ه اند. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که برقراری امنیت سیاسی عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و کشورها می توانند با برقراری امنیت سیاسی، موفقیت بیشتری در جذب سرمایه های خارجی داشته باشند. از سویی دیگر اثر سرریز امنیت سیاسی نشان می دهد هر چه منطقه ای که کشورها در آن واقع هستند، از امنیت بیشتری برخوردار باشد، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این کشورها و سرمایه گذاری بیشتر است و این عامل یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر جریان سرمایه گذاری است.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.