نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند

این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از داده های فصلی از پاییز 1387 الی پاییز 1400 می باشد. در این راستا، مدل رگرسیون کوانتایل در چندک های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می دهد برآورد کوانتایل متقارن نبوده و نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تأثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تأثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ تری بر بازده سهام می گذارد. در وضعیت نرمال بازار سهام می بایست نوسانات قیمت نفت را به صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین معنا که تأثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تأثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از جمله بازار سرمایه در معرض بی ثباتی بوده و جهت پیش بینی رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه، بایستی شرایط مختلف بازار را متفاوت از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.

طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است. 

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.