تحقیقات مالی - اسلامی

در سال های اخیر با تعریف و گسترش پدیده جدیدی تحت عنوان ارزهای رمزنگاری شده و رمزدارایی ها، شاهد بحث های علمی و چالشی در زمینه موضوع شناسی دقیق این پدیده و مسائل فقهی و شرعی مبادله آنان در چارچوب اقتصاد اسلامی بوده ایم. اگرچه شروع این پدیده با معرفی بیت کوین در سال 2008 میلادی بود، ولی به مرورزمان در دهه اخیر با گسترش فناوری ها و پیمان نامه های اجماع، رشد و گسترش چشم گیری در این پدیده رخ داد، تا جایی که امروزه بیش از هفده هزار رمزارزش با ماهیت های مختلف به صورت رسمی فهرست شده اند. ازآنجاکه یکی از مسائل مهم در ارائه حکم شرعی و اسلامی، شناخت کامل موضوع و انواع و اقسام آن است، در این مقاله سعی شده است که موضوع شناسی دقیقی از این هفده هزار رمزارزش ارائه گردد و سپس با توجه به اصول، ضوابط و معیارهای پول در چارچوب عام نظام پولی اسلامی، انواع این رمزارزش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً از منظر فنی با توجه به شیوه های اجماع و پشتوانه می توان رمزارزش ها را به دودسته کلی «باثبات» و «بی ثبات» تقسیم بندی نمود. ثانیاً از منظر اقتصادی برخی از رمزارزش ها ماهیت پولی دارند و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. ثالثاً از بین انواع رمزارزش ها، آن هایی که باثبات و با پشتوانه دارایی یا کالا طراحی شده اند، نسبت به سایر رمزارزش ها، قرابت بیشتری با اصول و ضوابط نظام پولی اسلامی دارند و ضوابط را بیشتر رعایت می کنند.

تامین مالی جمعی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور، سهم قابل توجهی در تأمین مالی کسب وکارها پیدا کرده و در حال پیشی گرفتن از روش های سنتی مثل سرمایه گذاری مخاطره آمیز و فرشتگان کسب وکار است. مدل مبتنی بر سهام پیچیده ترین نوع تأمین مالی جمعی محسوب می شود که هم موردتوجه سکو های مختلف داخلی و بین المللی قرارگرفته و هم از جانب دولت ها و نهادهای سیاست گذار قوانین مستقلی برای آن نگاشته شده است. ازاین رو بررسی فقهی مدل عملیاتی سکو های فعال و معتبر برای به کارگیری این شیوه تأمین مالی در داخل کشور ضروری خواهد بود. در خصوص ماهیت سهام عرضه شده سه نظریه وجود دارد. اول: سهامداران شریک یکدیگر محسوب می شوند؛ دوم: سهامداران مالکیت مشاعی شرکت که یک شخصیت حقوقی مستقل است را در اختیار دارند؛ سوم: با یک پدیده مستحدث مواجه هستیم. بررسی فقهی فرآیندها بدون ارائه نظر مختار و با در نظر گرفتن هر سه نظریه صورت گرفت. رابطه بین سکو و کسب وکار و رابطه بین سکو و سرمایه گذار مبتنی بر قرارداد وکالت طراحی شد که در این صورت امکان فسخ قرارداد و اخذ کارمزد تحت عنوان حق الوکاله توسط سکو جایز است. همچنین امکان خریدوفروش سهام بر اساس هر سه نظریه با رعایت شرایط و ضوابط اشاره شده، جایز شمرده شد.

بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. از همین رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون گذاران داشته و به منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعمال نموده اند. ازجمله این سازوکارها، اعمال دامنه نوسان قیمت است که به واسطه آن، هر فرد در طول روز کاری، صرفاً امکان خریدوفروش سهام در بازه قیمتی محدودی را دارد. کارشناسان و صاحب نظران حوزه بازار سرمایه در خصوص تبعات اجرای این سازوکار نظرات ضدونقیضی بیان داشته اند. برخی با بیان مزایای اجرای سازوکار مذکور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه دیگر با بیان تبعات منفی آن در بازار، در مخالفت با آن دلایلی را اقامه نموده اند. به موازات این تقابل، در خصوص تحلیل مبانی فقهی اجرای این سازوکار نیز می توان تحلیل های فقهی متفاوتی را ارائه نمود. در راستای اثبات حجیت شرعی اعمال سازوکار تحدید دامنه نوسان، می توان با تشریح واقعیت حاکم بر بازار سرمایه ایران، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد را ضروری دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمرکز بر نقش امین بودن سازمان بورس و همچنین تمسک به عرف تجاری کشورهای جهان، سعی در اثبات مشروعیت سازوکار موردبحث نمود. در مقابل به منظور رد حجیت شرعی سازوکار مذکور، می توان با تبیین اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و شرح و بسط قاعده تسلیط، دخالت دولت در آزادی معاملاتی سهامداران را منتفی دانسته و هرگونه حجیت شرعی اعمال محدودیت در دامنه نوسان را نفی نمود. همچنین بر مبنای این رویکرد، تمسک به قواعد فقهی جهت اثبات حکم ثانویه مشروعیت سازوکار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفی و پژوهش های آماری صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و سایر کشورها اساساً مردود است؛ زیرا تسلط حکم ثانوی بر حکم اولیه دارای شرایطی است که در موضوع موردبحث این شرایط رعایت نشده است.

اصلی ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می دهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.

هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آن ها خواهد شد.

شرکت های لیزینگ در جهان از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در جمهوری اسلامی ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. این روش ها برای اینکه قابلیت کاربرد در شرکت های لیزینگ داخلی را داشته باشند ابتدا باید از منظر ابعاد فقهی مورد واکاوی قرارگرفته و درصورتی که مورد تأیید واقع شدند، ابعاد اقتصادی آن نیز بررسی شده تا در صورت قابلیت کاربرد در محیط اقتصادی کشور مورداستفاده شرکت های لیزینگ قرار گیرند. در این مقاله پس از احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع در شرکت های لیزینگ در دنیا، به بررسی زوایای فقهی هرکدام از روش ها پرداخته شده و پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان فقه اقتصادی و با استفاده از روش اجتهاد چندمرحله ای، مبانی فقهی کاربرد این روش ها مورد تأیید واقع گردیده اند. پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان صنعت، شرایط کارایی این ابزارها در محیط اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه معیارهایی که برای استفاده از روش های فوق در ترکیب تجهیز و تخصیص منابع این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد با مصاحبه از خبرگان صنعت استخراج گردید و در نهایت با استفاده از روش انفیس به ارائه مدلی جهت طراحی الگو برای شرکت های لیزینگ ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ، اعتبارسنجی فقهی این روش ها، اعتبارسنجی مالی آن ها، استخراج معیارهای لازم جهت طراحی الگو و در نهایت ارائه الگو برای شرکت های لیزینگ.

شناسایی زیربناهای اساسی نظام های مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به معاملات به عنوان روبناهای قانونی و شرعی اسلام در حوزه اقتصاد اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و نیز با استفاده از روش بازگشتی شهید صدر و استخراج و کشف زیربناها از روبناها عدم مشروعیت درآمد ناشی از تحمل ریسک به عنوان موضوع قرارداد مورد مداقّه قرار گرفت. بر اساس نتایج بررسی های صورت گرفته، بسیاری از دلایل و قواعد مذکور به صورت مستقل قابلیت استفاده در مسائل مستحدثه ای همچون قراردادهای با موضوع انتقال ریسک را ندارند، بلکه قواعد مذکور برای عقود و معاملاتی بوده که مستقلاً مورد امضای شارع مقدس قرارگرفته است و قواعد و مناط مذکور برای چنین قراردادهایی قابل تبیین است و نه موضوعاتی که دلیل مستقلی برای پذیرش آن ها وجود ندارد. در این مقاله به طور خاص ریسک مالی پویا موردبررسی و اثرات عدم مشروعیت درآمد حاصل از پذیرش ریسک منتقل شده به طرف دیگر به عنوان موضوع قرارداد (در قرارداد آتی به عنوان یک مطالعه موردی) موردبررسی قرار گرفت. به نظر می رسد صرفاً انتقال ریسک باهدف پوشش آن، ازلحاظ فقهی و حقوقی صورت مستقلی ندارد و در قالب مبطلات قراردادها از منظر شارع مقدس قابل صورت بندی است.

ازجمله عوامل بروز بحران های مالی، شکل گیری حباب های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی شده که باعث بروز بی ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه های کمتری برای شکل گیری حباب های قیمتی وجود دارد. بدین منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که علی رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.

بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است. در بازه زمانی بین ماه مهر سال 1398 تا مرداد 1399 بازار سرمایه ایران باوجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور، رشدی بیش از یک میلیون و پانصد هزار واحد را در شاخص خود تجربه می کند. یکی از علل این رشد، تشویق دولت مردان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ها رئیس جمهور به ورود مردم به بورس بود. ورود بی سابقه نقدینگی به بورس و حمایت های دولت، شاخص را دربازه زمانی کوتاه به رشدی بی سابقه رساند. از اوایل مرداد 1399 بازار سرمایه ایران شروع به ریزش می کند، شاخص از نزدیک دو میلیون تا حدود یک میلیون واحد کاهش می یابد. این ریزش شدید و بی سابقه 50 درصدی در کمتر از 10 ماه در حالی است که دولت مردان تقریباً هر روز مردم را به ماندگاری در بازار سرمایه تشویق می کردند و وعده بهبود قریب الوقوع این بازار را می دادند. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از نظریه برجسته سازی و روش تحلیل گفتمان پدام صحبت های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بورس را در طول 8 سال ریاست جمهوری ایشان تحلیل کرده و دال های اساسی گفتمان ایشان را در رابطه با بورس استخراج کند تا به فهمی کامل از گفتمان حاکم بر دولت دراین باره برسد. یافته های پژوهش حاکی از وجود تناقض های درون گفتمانی و تسری این آشفتگی و تناقض به مردم و ایجاد مشکلات اتفاق افتاده پس ازآن برای مردم است.

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق ازاین جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به کارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که تفاوتی در قیمت گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می پردازد و درنهایت با قیمت های بازار مقایسه شده و مشاهده می شود که قیمت های شبیه سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت های بازار متفاوت است و درنهایت می توان اشاره کرد که انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده آل و مطلوب کشور نزدیک تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.

مالی اسلامی که بر اساس اصول شریعت توسعه یافته است و می تواند از کاربرد فناوری های مالی اسلامی بهره مند شود. فناوری مالی اسلامی ثابت کرده است که یک نوآوری سودمند برای صنعت خدمات مالی است و با دستیابی به گروه متنوعی از مشتریان، سطح مشارکت مالی را بهبود بخشیده است. توسعه فناوری مالی اسلامی راه را برای توسعه محصولات نوآورانه مطابق با شریعت برای مصرف کنندگان اسلامی هموار کرده که همچنین می تواند راه را برای مزیت رقابتی بیشتر برای بخش مالی اسلامی هموار کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های فناوری مالی اسلامی است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و فراترکیب (متاسنتنز) که شامل گام های ۷گانه ای سندلوسکی وبارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 270 مورد از یافته های پیشین پرداخته شده است. در انتها نظر 10 نفر از خبرگان و اساتید، به وسیله پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی، به تعیین ضریب اثر چالش ها و فرصت های شناسایی شده، پرداخته شد. در نهایت چالش ها و فرصت های که بیش ترین تأثیر را بر «فناوری مالی اسلامی» دارند، به کارگیری نیروی ماهر انسانی اخلاق محور برای امور تخصصی، افزایش تعامل خودکار با مشتریان به منظور بهبود خدمات، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتریان با تمامی عملیات بانکی، عدم محدودیت در زمان برای انجام خدمات بانکی در حوزه مالی اسلامی، تعیین شده اند.