تحقیقات مالی - اسلامی

از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

در شرکت های بیمه گاهی خسارت به حدی است که مجموع ذخایر یک شرکت بیمه نیز برای جبران آن کفایت نمی کند؛ بنابراین شرکت ها ی بیمه اتکایی به وجود آمدند. همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق، مقایسه میان بیمه اتکایی تکافل اتکایی می باشد که بعد از معرفی بیمه اتکایی و تکافل اتکایی به آن پرداخته شده است. بخش دیگر مقاله، عملکرد بیمه اتکایی ایران را در دو بخش داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. در بخش داخلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در بخش خارجی صندوق بیمه اتکایی و شرکت های بین المللی را به خاطر سابقه طولانی در امر بیمه اتکایی به عنوان نمونه انتخاب نمودیم و مشکلات و محدودیت های آن ها را بیان نمودیم و سرانجام ایجاد تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مکمل در کنار سایر پوشش های اتکایی مطرح می شود

خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.

برای اجرای پروژه های زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص بخش انرژی یکی از مسائل مهم عدم وجود نقدینگی جهت انجام این گونه پروژه ها می باشد. برای رفع این مشکل روش های تأمین مالی پروژه محور به وجود آمده است. یکی از عمده ترین روش ها به خصوص در بخش زیربنایی و انرژی روش های خانواده BOTاست که یکی از روش های به نسبت جدید آن روش ساخت، اجاره و انتقال (BLT) است. وجود مشکلات فقهی در بعضی صور قرارداد BLTدر مرحله اجرا باعث شده است، عملیاتی شدن این قرارداد با چالش هایی مواجه شود که استفاده از روشهای تأمین مالی پروژه مبتنی بر عقود اسلامی همچون اوراق استصناع به صورت مستقل و تلفیق اینگونه روش ها با قرارداد BLTمی تواند از جمله راهکارهای عملیاتی پیش رو باشد که لزوم بررسی تحقیقات تلفیقی و مقایسه ای بین این دو دسته را می طلبد. این تحقیق در مرحله اول با گردآوری نظرات خبرگان به تعیین معیارهایی متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط پروژه های انرژی در ایران پرداخته است و سپس به وسیله این معیارها و بر مبنای مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی دو روش اوراق استصناع مستقل و تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTپرداخته است. یافته های تحقیق نشانگر این است که از منظر خبرگان ۵ معیار ریسک بازپرداخت، ریسک ساخت، شرایط محیطی، ریسک عملکردی و ویژگی پروژه به ترتیب مهمترین عوامل انتخاب روش تأمین مالی در بخش انرژی هستند و از منظر خبرگان تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTمقدم بر اوراق استصناع مستقل در تأمین مالی پروژه های بخش انرژی است.