پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

هدف از نگارش این مقاله، معرفی و ارائه یک چهارچوب جامع براساس دیدگاه توسعه پایدار در برآورد فقر چند بُعدی کودکان زیر 5 سال ایران با استفاده از روش الکایر- فوستر است تا به سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی و شناخت عوامل مؤثر در محرومیت کودکان، یاری رساند. برای این منظور، از داده های آمارگیری شاخص های چند گانه جمعیت و سلامت سال ۱۳۹۴ که آخرین داده های موجود در کشور بوده، استفاده شده است. نتایج این تحقیق، دلالت بر آن دارد که کودکان مناطق روستایی در مقایسه با کودکان شهری، از فقر چند بُعدی بیشتری رنج می برند؛ اما نوع محرومیتی که کودکان خانوارهای شهری و روستایی تجربه می کنند، متفاوت است. با توجه به نتایج کلی، در مناطق شهری دو بُعد تکامل و حمایت و در مناطق روستایی بُعدهای تکامل و استانداردهای زندگی، از درجه اهمیت بالاتری برخوردارند. بررسی شاخص فقر چند بُعدی کودکان زیر 5 سال، به تفکیک زیرگروه های جمعیتی، حاکی از آن است که جنسیت، سطح تحصیلات مادر، بُعد خانوار، سطح توسعهافتگی استان و پنجک اقتصادی در نوع محرومیتی که کودکان تجربه می کنند، تأثیرگذار است.

در این پژوهش، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از رژیم های مختلف سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بررسی شده است. برای این منظور، دو رژیم سیاست پولی، هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی با استفاده از قاعده تیلور و هدف گذاری نرخ رشد پول به طور جداگانه، به الگو وارد شده اند. ساختار الگو شامل بخش های اصلی خانوار، بنگاه، دولت، بانک و بانک مرکزی بوده، و به منظور انطباق با شرایط اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در قید بودجه دولت لحاظ شده است. همچنین بنگاه های حاضر در الگو، با توجه به فرض باز بودن اقتصاد، به سه دسته تولیدی، صادراتی و وارداتی تقسیم شده اند. نتایج ارزیابی تکانه مثبت نرخ بهره بازار بین بانکی، حاکی از آن است که تولید غیرنفتی و واردات، کاهش یافته و نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانکی و تورم، افزایش می یابد. همچنین تکانه نرخ رشد پایه پولی به عنوان سیاست انبساطی، با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات، تولید را افزایش و نرخ تورم را کاهش می دهد. بر اساس مقایسه توابع واکنش آنی، آثار تکانه نرخ رشد پایه پولی در دوره های کوتاه تری تعدیل شده، ولی نوسانات بزرگتری بر متغیرها دارد.

این مطالعه، بر بررسی تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک ابزار سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه توزیع درآمد و ثروت در جامعه تمرکز کرده، و از رویکرد اقتصاد محاسباتی عامل بنیان (ACE) به دلیل نزدیک بودن شبیه سازی به واقعیت و توانایی بررسی در روند تغییرات، استفاده نموده است. در شبیه سازی های ACE، روند تغییرات متغیرها و عوامل، مورد بررسی قرار می گیرد و هر عامل توان تصمیم گیری در مورد متغیرهای خود را بر اساس مشاهده خود از سیستم دارد. در این شبیه سازی، تأثیر تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات در سه سناریوی نرخ بازپرداخت کاهشی، افزایشی و ثابت بر توزیع درآمد و ثروت و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شبیه سازی، نشان می دهد که نرخ بازپرداخت افزایشی تسهیلات، سبب فروپاشی سیستم شبیه سازی می شود و ضریب جینی افزایش می یابد که نشان دهنده اختلاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه است. سناریوی نرخ بازپرداخت ثابت تسهیلات، تأثیری در جهت بهبودی ضریب جینی نشان نمی دهد و از طرفی، سبب ورشکستگی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بلندمدت می شود. بهترین نتیجه، مربوط به سیاست نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات است. در این سناریو، سیستم مورد بررسی، به رشد اقتصادی پایدار، نقدینگی کنترل شده و کاهش ضریب جینی دست می یابد. در شرایطی که بازارهای سفته بازی وجود نداشته باشند و تمامی پول های خلق شده در سیستم بانکی به سمت تولید و توسعه فعالیت های اقتصادی هدایت شوند، نرخ بازپرداخت کاهشی تسهیلات، می تواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه منجر شود.

در دهه های اخیر، دولت ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته اند؛ به طوری که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره وری نیروی کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره وری نیروی کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های 69 کشور درحال توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده های پنلی طی سال های 2003 تا 2020، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره وری نیروی کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت ها می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می باشد. بدین ترتیب، می توان پیاده سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.

بیکاری یکی از مهم ترین معضلاتی است که اثرات مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد. در این میان، آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده است که می تواند اثرات اقتصادی متعددی از قبیل افزایش کارآیی عوامل تولید، ارتقاء سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد، همچنین در قسمت هایی که از مزیت نسبی برخودار بوده است می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری منجر گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 98-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران و جری سی، اثرات سرریز فضایی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص آزادسازی تجاری و اثرات مجاورت آن، اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش نرخ بیکاری استان های مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق، حاکی از آن می باشد که آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه ای اشتغال، در استان های مجاور با استان های دارای نرخ بیکاری بالا، باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ تورم و نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند.

الگوی داده-ستانده متعارف (باز)، صرفاً تعامل میان واحدهای تولیدی را در نظر می گیرد و مصرف خانوار را برونزا فرض می کند. میازاوا (1976) مدل داده-ستانده نیمه بسته را معرفی و با درونزا فرض کردن مصرف خانوار، ارتباط میان بخش تولید و خانوار را لحاظ نمود. بدین ترتیب، در چهارچوب مدل میازاوا، علاوه بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش های تولیدی، اثرات القایی درآمد و مصرف نیز ایجاد می شود؛ اما در عین حال، مصرف خانوار علاوه بر درآمد جاری، تابعی از عواملی نظیر سطح مصرف قبلی و درآمد انتظاری نیز می باشد. بنابراین، الگوی داده-ستانده نیمه بسته به سبب در نظر نگرفتن این عوامل، ارتباط بین بخش خانوار و تولید را بیش از حد برآورد می کند. بر همین اساس، چن و همکاران (2016) مدل داده-ستانده نیمه بسته جدیدی ارائه کردند که در آن، مصرف خانوار را به دو جزء برونزا و درونزا تفکیک نمودند. پژوهش حاضر، با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی ایران، به مقایسه نتایج حاصل از دو مدل میازاوا و مدل چن و همکاران می پردازد. در این راستا، ابتدا ضرایب مصرف درونزا برای 12 گروه کالایی با استفاده از مدل فیلتر کالمن برآورد می گردد. سپس، این ضرایب برای ساخت مدل داده-ستانده نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا مورد استفاده قرار می گیرد. سرانجام، ضریب مصرف درونزای تخمینی هر دسته از کالاها از طریق ماتریس رابط به ضریب مصرف درونزای بخش های داده-ستانده تبدیل می شود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که ضرایب ارزش افزوده مدل نیمه بسته با مصرف نیمه درونزا نسبت به ضرایب مدل نیمه بسته با مصرف کاملاً درونزا، کوچک تر و نتایج حاصل از آن به واقعیت نزدیک تر است.

مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های 1390 و 1395 بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهنده رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.

آلودگی های زیست محیطی، یکی از بزرگ ترین چالش های سال های اخیر جوامع بشری است که افزایش روزافزون و پیامد های مخرب آن، همچنین، افزایش نگرانی ها در این مورد، سبب پیدایش رویکرد های جدیدی تحت عنوان زنجیره تأمین سبز شده است که به عنوان یک فلسفه سازمانی، می تواند خطرات زیست محیطی را کاهش دهد. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه در یک شبکه زنجیره تأمین سبز چند سطحی و چند محصولی ارائه شده است که به کمینه سازی هزینه حمل و نقل، هزینه زیست محیطی و بیشینه سازی سطح ظرفیت زنجیره تأمین می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ، پیمایشی است. در این مطالعه، پس از بررسی و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، طراحی شبکه انجام گردید. سپس، مدل ریاضی مناسب با مطالعه موردی تدوین و اعتبارسنجی آن انجام، و برای حل این مدل، از رویکرد معیار جامع، و از نرم افزار گمز با حل کننده های سیپلکس، برای حل مدل استفاده شد. با حل مدل، مقدار متغیرهای تصمیم و دودویی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارخانه اول، بیشترین ظرفیت دریافت آبزی از سه مزرعه اول، سوم و چهارم را دارد. همچنین، در زنجیره تأمین آبزیان مورد مطالعه، با تأکید بر کاهش ردپای کربن، بیان می دارد که، جهت دستیابی به اهداف، کارخانه اول، به فرآوری محصول سوم، کارخانه دوم، به فرآوری هر سه نوع محصول و کارخانه سوم، به فرآوری محصول دوم، فعالیت داشته باشد.

این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.

حین بروز بحران، بهترین راه کاهش آسیب پذیری اقتصادی، افزایش ثبات بانک ها است؛ زیرا طبق تأکید کمیته بال، نرخ بقای هر اقتصاد، متناسب با نرخ ثبات بانک های آن می باشد و ثبات نیز، متناسب با نرخ کارآیی است. لذا هدف از پژوهش موردی حاضر، بررسی وضعیت ثبات بانک های ایرانی، با تأکید بر مهمترین شاخص های توسعه بخش بانکی خصوصاً عامل کارآیی است، تاضمن شناسایی این متغیرها، شاخصی مختص ثبات بانک های ایرانی تدوین گردد. لذا در ابتدا، زیرشاخص های اثرگذار بر توسعه بخش بانکی که با دو عامل کارآیی و ثبات در ارتباط اند، شناسایی و داده های آنان در سطح30 بانک و مؤسسه اعتباری دولتی و خصوصی، طی سال های 1380 تا 1398 جمع آوری شد. سپس به کمک روش داده های تابلویی پویا، ارتباط 17 متغیر شناسایی شده، بر وضعیت ثبات بانک ها، ارزیابی گردید. نتایج، بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین عامل ثبات با 9 شاخص نسبت مطالبات به کل تسهیلات، حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها، دارایی های ثابت به کل دارایی ها، میزان ثبات دوره قبل، موجودی نقد به کل دارایی ها، اندازه بانک ها، سرمایه به بدهی ها، نرخ رشد تسهیلات و کارآیی بود. نهایتاً، برترین بانک های کارا و باثبات ایرانی، طی سال 1398، معرفی و یافته های پژوهش در پرتو مبانی نظری تبیین گردید.