پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

الگوی رمزی[1] ، یکی از مهمترین الگوهای پایه­ای برای مطالعه تخصیص بین دوره­ای منابع می­باشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و در بسیاری از پژوهش­های اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار می­گیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران می­تواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین می­تواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو می­شود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج می­گردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415- 1385 کالیبره می­شود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج می­گردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایه­گذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده می­باشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی می­شود. اجرای سناریوهای مختلف نشان می­دهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها می­باشد.

اقتصاد سایه­ای، بخش مهم و انکار­ناپذیر اقتصاد تمام کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است. اکثر واحدهای فعال در این بخش از اقتصاد، دارای اثرات جانبی منفی زیست­محیطی می باشند. با توجه به طرح مباحث توسعه پایدار و فشارهای جهانی رو به رشد به منظور اتخاذ سیاست هایی در جهت حفظ و حمایت از محیط­زیست، توجه به عواملی که سلامت محیط­زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت جدی برخوردار می باشد. مقاله حاضر ضمن اینکه برای نخستین بار به بررسی تأثیر متغیرهای شاخص سیاسی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای می­پردازد، اولین مطالعه­­ای است که علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­ای، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر روی متغیر پنهان اقتصاد سایه­ای به منظور تخمین روند و حجم آن با کاربرد نرم­افزار مدل­سازی لیزرل می­پردازد؛ و با توجه به اینکه در ایران، موضوع اثرات منفی فعالیت­های اقتصاد سایه­ای روی محیط­زیست تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و عمدتاً مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است، برای اولین بار به بررسی ارتباط اقتصاد سایه­ای و آلودگی هوا پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد سایه­ای به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1386-1354) معادل 25/12 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در اندازه اقتصاد سایه­ای، آلودگی هوا به مقدار 17/0 درصد افزایش می­یابد.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

دانش و تکنولوژی می­تواند نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش­افزوده جوامع داشته باشد. تحقیق و توسعه از مقولات مهم اقتصادی است که سبب بهبود تکنولوژی می­شود و از این رو، نقش به­سزایی در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی دارد. اگرچه کشورهای در حال توسعه اخیراً به اهمیت R&D پی­برده­اند، اما واحدهای تولیدی این کشورها قادر به سرمایه گذاری بیشتر در R&D نیستند، همچنین در مراحل اولیه توسعه، شکاف تکنولوژیکی موجود بین این کشورها و رهبران تکنولوژی، امکان موفقیت فعالیت­های R&D را کاهش می­دهد؛ زیرا با توجه به شکاف موجود، کشورهای مزبور از پایه تکنولوژیکی معقولی برای نوآوری برخوردار نمی­باشند. لذا در مراحل اولیه توسعه علاوه بر فعالیت­های R&D، واردات کالاهای سرمایه­ای نیز می­تواند در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تابلویی، به بررسی تأثیر حجم سرمایه R&D داخلی و موجودی سرمایه خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، طی دوره زمانی 1386-1373 پرداخته شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و حجم سرمایه R&D داخلی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. همچنین نتایج نشان می­دهد که هر چند مطابق انتظار، تعداد نیروی کار شاغل دارای تأثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی بوده­اند، با وجود این، نتایج از لحاظ آماری معنی­دار نبوده است.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998) پیشنهاد شده، استفاده می کند. نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.