آموزه های فقه و حقوق جزاء

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه ی مورد نظر فقه، منافات دارد.

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

طراحی نامناسب در ساخت و ساز محیطی، خطر بزه دیدگی را ایجاد می کند و پیشگیری از طریق طراحی محیطی، فرصت ارتکاب اقدامات مجرمانه را از بزهکاران می ستاند. با توجه به فراوانی وقوع سرقت، از منازل مسکن مهر، اهتمام به رعایت هرچه بیشتر قواعد طراحی محیطی در ساخت مسکن اجتماعی، ضروری است. پژوهش به نگارش درآمده در مقاله پیش رو، به صورت موردی، عوامل وقوع جرم سرقت را در مسکن مهر رشت شناسایی می کند و نمایان می سازد که منشاء آن، بی توجهی به مقوله پیشگیری وضعی است. تطبیق و سنجش طراحی مسکن مهر شهر رشت با مؤلفه های طراحی محیطی، چنین حکایت دارد که در محیط داخلی و خارجی این مسکن اجتماعی، مؤلفه هایی همچون: قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی و دشوارسازی در دستیابی به اهداف مجرمانه رعایت نگردیده است و فقدان این مؤلفه ها، تاثیر مهمی در وقوع و فراوانی جرم سرقت داشته است؛ از این رو، اجرای صحیح مؤلفه های طراحی محیطی در طرح های مسکن اجتماعی، مانند مسکن مهر، راه جلوگیری از وقوع جرم سرقت در این شهرک ها و مجتمع های مسکونی است. اجرای ضوابط طراحی محیطی، ضمن ارتقای ضریب امنیت، کمک شایانی برای کاهش هزینه های گزاف برقراری امنیت و نیز کشف و تعقیب مجرمین است.

برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.