اقتصاد و تجارت نوین

بازار خرده فروشی برق واسطی میان مصرف کننده نهایی و بازار عمده فروشی جهت تامین انرژی مصرف کننده می باشد. یکی از ابزارهای اساسی در تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی، بهره گیری از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در این پژوهش مدلی تجاری-اقتصادی با هدف حداکثر تعامل میان خرده فروش و سایر بازیگران بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و برنامه های پاسخگویی بار به منظور تصمیم گیری بهینه خرده فروش در قراردادهای دوجانبه و بازار حوضچه پیشنهاد شده است. این مدل پیشنهادی سود خرده فروش را قبل و بعد از اجرای برنامه مناسب پاسخگویی بار محاسبه کرده و در نهایت اختلاف میان این دو مقدار را حداکثر می کند. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با بکارگیری برنامه های قیمت محور پاسخگویی بار حداکثرشدن مشارکت مصرف کننده در کاهش میزان اوج بار شبکه براساس میزان کشش قیمتی هر مشترک قابل دستیابی است. در طرف مقابل نیز براساس مدلسازی مناسب عدم قطعیتها از جمله کشش قیمتی مشتریان و قیمتهای بازار حوضچه، سود خرده فروش با حد مناسبی از ریسک افزایش خواهد یافت. در مورد سود خرده فروش می توان نتیجه گرفت که براساس اعمال رویکرد فازی و اپسیلون محدود و تعیین نقاط بهینه پرتو حداکثر سود در تعرفه قیمت گذاری زمان لحظه ای در مقایسه با تعرفه قیمت گذاری زمان استفاده رخ خواهد داد. از نقطه نظر حداکثر تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی در بازار برق براساس پژوهش کنونی، سیاست مطلوب سیاست استفاده از روشهای هوشمند برنامه های قیمت-محور پاسخگویی بار می باشد.

بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.

در حالی که بهینه سازی فرایند انتخاب بهترین گزینه از میان مجموعه ای از گزینه های در دسترس با توجه به محدودیت-های مشخص است، مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران، مدیران مالی و مدل سازان تحقیق در عملیات است. برای بهینه سازی سبد سهام می توان از معیارهای مختلفی به عنوان ریسک در تابع هدف استفاده کرد که در این خصوص مقایسه هر یک از این روش ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این پژوهش سبد بهینه با معیارهای ریسک واریانس (MV)، نیم واریانس(MSV)، انحراف مطلق (MAD) و ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) برای پنج نماد حکشتی، کچاد، وپارس، خودرو و شبندر در دوره زمانی 1/9/99 تا 1/3/1400 را بدست آورد و هر چهار روش با هم مقایسه شد. سپس به ارزیابی اثر چولگی و کشیدگی بر سبدهای بهینه در هر چهار معیار ریسک با اعمال ساختار وابستگی توابع مفصل به کمک شبیه سازی مونت کارلو پرداخته می شود. در این راستا از سیستم توزیع پیرسون و مفصل گوسی برای شبیه سازی بازده ها با چولگی و کشیدگی های مختلف و با انحراف معیار و میانگین داده های تاریخی استفاده شد و نهایتا نشان داده می شود که این فرایند به تغییر در سبدهای بهینه در هر چهار روش بهینه سازی سبد منجر شد به طوری که تغییر ایجاد شده در مقدار ریسک ارائه شده در سبد بهینه CVaR بیشترین تغییر و در سبد بهینه MSV کمترین تغییر را ایجاد کرد.

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.