۱.
کلید واژه ها:
نااطمینانی اقتصادی تقاضای نقدینگی اثرات نامتقارن درآمد ملی ایران
نااطمینانی یک چالش اساسی پیش روی عوامل اقتصادی و سیاست گذاران است و از عوامل مؤثر در بروز نوسان در متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می رود. نااطمینانی اقتصادی با اثرگذاری بر انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصاد، تقاضای پول را تغییر می دهد. در این مطالعه، تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1383 تا فصل سوم 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، تابع تقاضای نقدینگی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی و داده های فصلی حجم نقدینگی، درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصادی اثر معنی دار بر تقاضای نقدینگی دارد. در بررسی اثرات نامتقارن، هم افزایش و هم کاهش نااطمینانی اثر منفی بر تقاضای نقدینگی را نشان می دهد که به پاسخ نامتقارن دلالت دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصادی بر پیش بینی نوسانات تقاضای پول در ایران اثرگذار است.
۲.
کلید واژه ها:
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نوسانات نرخ ارز بخش صنعت و معدن اثرات نامتقارن NARDL
سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.
۳.
کلید واژه ها:
توسعه اجتماعی بی ثباتی اقتصاد کلان زیرساخت اجتماعی توسعه انسانی نرخ بقاء کودکان
توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در به زیستن انسان می شود. به زیستن انسان به معنی دسترسی به آموزش بهتر، سلامت بهتر و منابع مورد نیاز برای ضروریات زندگی است. از طرف دیگر، موقعیت وضعیت اقتصاد کلان هر کشور عامل مؤثری بر این مقوله است. بنابراین، در مقاله حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹6 آزمون گردید. برای سنجش توسعه اجتماعی از دو شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال و برای سنجش شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، از ترکیب چهار متغیر تلاطم تولید ناخالص داخلی، تلاطم رابطه مبادله و تلاطم سرمایه گذاری و تلاطم مخارج مصرفی خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال، اثر منفی و معنی دار دارد که این امر مبین اثر منفی بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی توسعه اجتماعی است. در عین حال، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد نظر و توسعه اجتماعی وجود ندارد.
۴.
کلید واژه ها:
چندجانبه گرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان همکاری شانگهای کارت امتیازی متوازن تاپسیس
همگرایی بیشتر منطقه ای جهت افزایش توان تجاری و اقتصادی تحت تحریم های غرب، به یکی از مسائل مهم حال حاضر اقتصاد ایران در بخش روابط تجاری تبدیل شده است. کشور ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه نیازمند اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی در روابط تجاری خود با سایر اقتصادهای جهان به منظور بهره وری مناسب از امکانات تولیدی دیگر کشورها است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر مسئله چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. جهت انجام این تحقیق، از روش ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی گزینه ها براساس تکنیک تاپسیس (TOPSIS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق، رتبه بهتر سازمان همکاری شانگهای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت پیوستن ایران را براساس چهار حوزه عملکرد مالی، بازار داخلی، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری نشان داد. به نظر، وجود سه اقتصاد نوظهور شامل چین، هند و روسیه در سازمان همکاری شانگهای فرصت های بیشتر تجاری برای اقتصاد ایران نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تنها برمحور نفوذ سیاسی روسیه فعالیت می کند، ایجاد خواهد کرد.
۵.
کلید واژه ها:
اقتصاد فرهنگ بازار کار نویسندگان جریمه درآمدی درآمد ازدست رفته درآمد روانی
بر اساس تحلیل آمارهای خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بین سال های 1396 تا 1398 بیش از 5000 نفر نویسنده داستان و رمان در کشور کتاب های شان را به چاپ رسانده اند. اگرچه نویسندگان ادبی عضوِ کانونیِ طبقه خلاق هستند؛ تا کنون مطالعه جامعی درباره درآمد و ویژگی های بازار کار آن ها انجام نشده است. در ادبیات اقتصاد فرهنگ نویسندگان را در دسته هنرمندان قرار می دهند و ویژگی های بازار کار آن ها را همانند می دانند، از این رو می توان مطالعات مربوط به بازار کار هنرمندان را برای شناخت نویسندگان نیز به کار گرفت. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از مطالعات پیشین بازار کار هنرمندان است و داده های آن از طریق مصاحبه عمیق با 91 نفر از نویسندگان کشور گردآوری شده است. روش به کار رفته در برآورد تابع درآمد از دست رفته نویسندگان تحلیل رگرسیون چندگانه است. یافته های این مطالعه نشان می دهد میانگین جریمه درآمدی نویسندگان کشور به نسبت میانگین درآمد شغل های جایگزین 72% و میانگین سالانه درآمد از دست رفته آن ها حدود 108 میلیون تومان است. معادله به دست آمده گواه این است که هرچه تعداد ژانرهایی که نویسنده در پروفایل کاری اش دارد، تعداد عضویت در هیئت داوران جایزه های ادبی و سطح تحصیلات نویسنده بیش تر باشد، جریمه درآمدی هم بالاتر است. قبل از 24 سال تجربه با جریمه درآمدی افزایشی مواجه هستیم و پس از آن جریمه درآمدی کم می شود.
۶.
کلید واژه ها:
تغییرات ساختاری اشتغال صنعت -معدن خدمات الگوی خود رگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)
در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.
۷.
کلید واژه ها:
چرخه های تجاری - سیاسی رویکرد فرصت طلبانه بودجه های عمرانی روش گشتاورهای تعمیم یافته انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
الگوی نظریات چرخه های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می پردازد. چنان که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می دهد، سیاست مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه های عمرانی می تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده تر باشد، مانند احداث پل ها، جاده ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه های عمرانی، از داده های آماری تمام استان های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده اند. همچنین تخصیص بودجه های عمرانی توسط دولت ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان های با تولید بالاتر بودجه های عمرانی بیشتری دریافت کرده اند.
۸.
کلید واژه ها:
مثبت نگری امید به آینده اصناف بازاریان تحریم
اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به دست آمد. مداخله مثبت نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان درمانی مثبت گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.
۹.
کلید واژه ها:
تامین مالی خرد اقتصاد اسلامی مالی اسلامی عقود انتفاعی تاپسیس فازی
در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.
۱۰.
کلید واژه ها:
اقتصاد رفاه و بهزیستی پشتیبانی دولتی اشتغال افراد دارای معلولیت توسعه کارآفرینی معلولیت
با توجه به لزوم تقویت شرایط اقتصادی افراد دارای معلولیت، نقش دولت بعنوان حمایت کننده تنظیم کننده در برنامه ریزی و توسعه آنان حائز اهمیت است در پژوهش حاضر به طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان پرداخته شد. در مدل طراحی شده پنج بعد عوامل دولت، بنگاه، فرد معلول و جامعه وشغلی برای برنامه ریزی و توسعه خدمات شناسائی و پس از طراحی پروتکل مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و کارآفرینان معلول کشور تا رسیدن به نقطه اشباع انجام شد. تکنیک تحلیل داده های کیفی، استفاده از تحلیل مضمون و مدل طراحی شده به تایید 120 نفر از کارشناسان در حوزه اشتغال معلولان قرار گرفت و سازه نهایی مدل در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت.
۱۱.
کلید واژه ها:
کسری بودجه تمرکززدایی مالی فساد ایران رگرسیون همجمعی کانونی
تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.
۱۲.
کلید واژه ها:
بانک بانکداری اسلامی حل و فصل بانک ها (گزیر) ابزارهای گزیر ثبات مالی
پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه ای برخوردار گردید. علاوه بر این، استانداردهای بین المللی بسیاری برای حل و فصل بانک های آسیب دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیأت ثبات مالی (FSB) به تدریج برای ارائه ویژگی های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و تأثیر بالقوه آن بر ثبات مالی جهانی را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، کاربرد قابلیت های کلیدی نظام گزیر برای حل وفصل بانک های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و سازوکار ابزارهای گزیر در نظام بانکداری اسلامی و امکان سنجی آن ها در ایران شناسایی شود. نتایج نشان می دهد در طراحی چارچوب های قانونی برای گزیر بانک های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصربفرد و پیچیدگی های ترازنامه ای بانک های اسلامی مدنظر قرار گیرد که معمولا در مورد بانک های متعارف صدق نمی کند. علاوه بر این، تهیه برنامه بازسازی و گزیر (حل وفصل) نهادهای مالی به عنوان یک جزء کلیدی از اصلاحات بین المللی برای تسهیل فرآیند گزیر به شمار می رود و ایجاد آن در ایران و بانک هایی که منطبق بر شریعت عمل می کنند، ضروری و بایستی با حساسیت بیشتری همراه باشد. لذا لازم است بازنگری کلی در قوانین و مقررات ناظر به توقف و ناتوانی مالی بانک ها و دیگر نهادهای مالی در کشور صورت پذیرد تا سازوکار و بستر قانونی استفاده از این ابزار در نظام مالی ایران بطور کامل فراهم شود.
