حکومت اسلامی

مسأله ولایت فقیه در میان اندیشمندان شیعه به ادله گوناگون دینی و قرآنی مستند شده است که در این میان، دلالت «آیه اولوالامر» (نساء(4): 59)، به دلیل اهمیت آن در مسأله حکومت اسلامی، در خور بررسی مستقل است. فارغ از آرای تفسیری مفسران اهل سنت که مضمون آیه را شامل احکام عموم حاکمان دانسته‌اند، نظریه مورد اتفاق مفسران شیعه، تفسیر اختصاصی آیه به امامان معصوم: است. در عین حال، برخی از محققان متأخر، از توسعه دلالت آیه نسبت به ولایت فقیهان عادل در عصر غیبت نیز سخن گفته‌اند که از منظر و روش تفسیری قابل بحث و بررسی است. در این مقاله از منظری روش‌شناختی، این توسعه دلالی بر پایه روش تشکیکی در تفسیر قرآن، قابل دفاع دیده شده است. بر اساس این روش تفسیری که در واقع از گونه‌های تفسیر تأویلی یا توسعه‌ای است، تفسیر مزبور با دیدگاه مورد اتفاق و هم‌چنین روایات اهل بیت: نیز سازگار نشان داده شده است. مقاله به روش تحلیل گفتمان و جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتاب‌خانه‌ای انجام شده است.

نظریه انتخاب مردمی، یکی از نظریات مطرح در حوزه مشروعیت سیاسی است. این نظریه با وجود آن‌که خاست‌گاه غربی و سُنی دارد، مورد توجه برخی اندیشمندان و نویسندگان شیعی در سده اخیر واقع شده است. این عده معتقدند: برای عصر غیبت نمی-توان مشروعیت مردمی را به صورت کلی طرد کرد، بلکه رأی و خواست مردم ـ حداقل ـ بخشی از مشروعیت را دارد. از جمله مهم‌ترین مستندات طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی، آیات سی و هشتم از سوره شوری و صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران می‌باشد. تأکید بر عنصر مشورت در این آیات و تعمیم متعلق آن به تعیین حاکم، موجب تلقی مشروعیت-بخشی رأی مردم از سوی طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی شده است. پژوهش حاضر، گستره دلالی آیات شوری را مورد پرسش قرار داده؛ با روی‌کردی فقهی ـ اجتهادی قرائت مذکور از این آیات را بررسی می‌نماید. بر این اساس، ضمن تبیین ضعف استدلال طرف‌داران مشروعیت مردمی، نشان می‌دهد که آیات مذکور ناظر به حوزه مشروعیت در عصر غیبت و حضور نیست؛ مستفاد از آیه سی و هشتم شوری، استحباب مشورت در امور روزمره است و آیه صد و پنجاه و نهم سوره آل عمران، صرفاً بر وجوبِ مطلقِ مشورت‌خواهی ولی‌ امر با سایر افراد جامعه اسلامی در حوزه اجرائیات حکومتی ـ و نه اصل حکومت و تعیین حاکم ـ ، دلالت می‌کند.

کارآمدی نظام سیاسی اسلام از مهم‌ترین مسائل امروز جامعه اسلامی، بلکه انسانی است. با توجه به هجمه‌هایی که متوجه نظام سیاسی اسلام است، تبیین ظرفیت مبانی توحیدی و بررسی امتدادهای سیاسی ـ اجتماعی آن از بایسته‌های عرصه تحقیق و پژوهش است. رسالت این پژوهش در اصل، پاسخ به این پرسش است که باور به توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت چه تأثیری بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهد داشت؟ در این مقاله به روش کتاب‌خانه‌ای ـ تحلیلی به بیان تأثیر توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهیم پرداخت. باور به این دو، از جنبه‌های گوناگونی از جمله افزایش تقوا، اخلاق و معنویت، تأمین معیشت در حد کفاف، آزادی مسؤولانه، عدالت همه‎جانبه و استقلال ـ که از معیارهای کارآمدی نظام سیاسی به‎شمار می‎آیند ـ زمینه کارآمدسازی نظام سیاسی اسلام را فراهم خواهند کرد و عدم باور و التزام به این دو، نظام سیاسی را ـ دست‌کم ـ فاقد سطحی از کارآمدی می‎کند؛ گرچه به دیگر مراتب توحید هم‎چون توحید در ذات و صفات باور داشته باشد.

از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.

مثلث الزامی عزّت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط ‌مشی حاکم بر تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی‌رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجه‌ها و تبیین نسبت آن‌ها با هم، چندان هویدا نیست؛ به جهت آن‌که تحقیقی موسّع و یک‌پارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‌های عزّت، حکمت و مصلحت و نسبت‌شان با هم در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه‌های وحیانی، سنجه‌های مذکور به عنوان بنیادی‌ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین‌المللی، بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات می‌شود و اهمیت و جایگاه اصل عزّت از استواری آن در نوک هِرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزّت، حکمت و مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتاب‌خانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‌های مذکور و تبیین نسبت آن‌ها با هم است.

رقابت سیاسی به عنوان سازوکار مسالمت‌آمیز چرخش قدرت در علم سیاست جدید کاملاً پذیرفته شده است. این مقوله در لیبرالیسم، بر اساس و مبانی خاصی پایه‌ریزی شده است. نوشتار پیش‌ رو ضمن بررسی مبانی رقابت سیاسی در لیبرال‌دموکراسی، تلاش می‌کند با روی‎کردی انتقادی به نقد آن‌ها هم بپردازد تا رقابت سیاسی برساخته از این مبانی را به چالش بکشد. این پژوهش با چنین هدفی و با روش تحلیلی ـ استنباطی از داده‎های کتاب‎خانه‎ای به این نتیجه ختم شده است که تنزل لیبرال‎دموکراسی از بایسته‎های عقل غایت‎اندیش، به هست‎های امیال نفسانی در تبیین حقوق و ارزش‎ها منجر به پیامدهایی شده است که مهم‎ترین آن‎ها در عرصه رقابت سیاسی، مقیدندانستن رقابت‎های سیاسی به اصول و قواعد ارزشی پیشینی و مستقل از اراده فرد است. مقیدنبودن رقابت سیاسی در لیبرال‎دموکراسی به این اصول، پیامدهای سویی برای آن به دنبال داشته است.

رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.