پژوهش های فقهی زنان و خانواده

از مهمترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه فقهی بررسی میشود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایتداشتن، نمیتوانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمیتوانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست میآید که مجموع اقوال فقها را میتوان در پنج قول جمعبندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچگانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کردهاند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورتهای اجتماعی، قانونگذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانستهاند.

  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .

محرمیت و راههای ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل میشود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد میشود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین میشود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى کﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧکﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد کﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ربیبه، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن، ﺷﺮط نزدیکی ﺑﻪ ﻣﺎدر نیز در ﺗﺤﻘﻖ محرمیت ربیبه ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ نکاح و محرمیت، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوچک بودن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح، ﺣﺮﻣﺖ نکاح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح در دایره کوچک محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔیﺮﻧﺪ. این ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد که بین ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ نکاح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ نکاحی ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ محرمیت شود.

در این نوشتار، دیدگاه  امامیه و حنفیه در مورد خواستگاری از زن عدهدار در ابعاد مختلف، مانند در عده وفات، طلاق باین، طلاق رجعی و خواستگاری برای نکاح موقت، بیان میشود. این مسئله در بعض ابعاد بین امامیه و حنفیه مشترک بوده و دیدگاه یکسانی دارند، اما در برخی دیگر، با هم اختلاف دارند. موارد اشتراکی عبارت است از: خواستگاری از زن شوهردار حرام است، خواستگاری از زنی که در عده وفات است، به صورت تعریض جایز، و به صورت تصریح، ممنوع است. خواستگاری از زنی که در ایام طلاق باین به سر میبرد، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ شده، از سوی زوج تعریض و تصریح، جایز بوده، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض، جایز است. از موارد اختلافی در نزد امامیه، خواستگاری از زنی مطلقه رجعی در ایام عده، از جانب غیر شوهر، به طور صریح و غیر صریح، حرام و ممنوع است، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد. برخی حرام و برخی جایز میدانند.

بر اساس دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر زوجی مفقود شود، برای همسر او احکامی وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین کامل دیدگاه فقهاست. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق این است که احکام فقهی همسر مفقودالأثر، از دیدگاه برخی مذاهب اسلامی و قانون اندونزی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی نوشته شده است. از دستاوردهای تحقیق این است که از دیدگاه امامیه، در صورت معلومبودن حیات مفقود، اگرچه وظیفه اولیه زوجه صبر است، اما در برخی موارد با توجه به وجود عسر و حرج برای زوجه، میتوان طبق قاعده عسر و حرج عمل کرده و این حکم را منتفی دانست، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمیتواند موجبی برای طلاق باشد و اگر با آثاری مانند نپرداختن نفقه و انجامندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود، موجب عسر و حرج برای زن شده، میتواند از موجبات درخواست طلاق باشد. اگر حیات مفقود معلوم و نفقه زوجه برقرار نباشد، با استناد به دلایل مختلف، قائل به وجود حق درخواست طلاق برای زوجه هستند. در صورتیکه زوجه به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به وی، امر به انتظار به مدت چهار سال میکند. در مدت انتظار زن، حاکم شخص مفقود را جستوجو میکند و اگر به مدت چهار سال خبری از او نشد، حاکم زن را امر به نگهداشتن عده میکند. زن پس از گذشتن مدت عده، میتواند با شخص دیگری ازدواج کند. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. شافعیه، موضع سختگیرانهای درباره زوجه مفقودالأثر برگزیده و به طور مطلق، به صبر به مدت طولانی حکم دادهاند.