تاریخ اسلام و ایران

منابع روایی انقلاب مشروطه چوب زدن تجّار قند از سوی حاکم تهران را اقدامی ناهنجار و ظالمانه تلقی کرده اند که به دنبال بحران گرانی قند کیفر شدند و اسباب شورش مردم فراهم گشت. نوشتار حاضر فارغ از این پیش فرض در پی پاسخ به این پرسش است چرا به رغم سابقه این گونه اقدامات حکومتی، تا پیش از این شاهد چنین واکنشی از سوی جامعه ایران نبوده ایم؟ آیا رفتار علاءالدوله مغایر با سنت پیشین بود؟ یا این زمان تحولی در فهم ایرانیان از حکومت داری رخ نموده بود که اقدامات معمولِ دولت خشم آنان را برانگیخت؟ اساساً اقدام علاءالدوله تا چه اندازه تخطی از رویه نظام کهنِ حاکم بوده و تا چه میزان تحت تأثیر نظام مشروطه داوری شده است؟ مقاله می کوشد با دوری از رویکرد اراده گرایانه متکی به اشخاص از دیدگاه ساختار ی به این واقعه توجه کند. به باور نگارنده، علاءالدوله در این رخداد از محدوده اختیارات معینه در نظامات کهن عدول نکرد بلکه اقداماتش با سازوکار دیوان حسبه و محکمه عدلیه در ساخت تشکیلات اداره شهری پیشینه دارد، بنابراین باید واکنش جامعه علیه اقدامات وی متوجه ناکارآمدی ساخت دولت در این زمان باشد که عمر آن به آخر رسیده بود.

محمدرضاشاه پهلوی در سال 1337ش بنیاد پهلوی را تأسیس کرد. این بنیاد در مدت بیست سال فعالیت خود(1337-1357) در ظاهر سازمانی خیریه بود که تنها برای تأمین مالی اهداف خیریه شاه به فعالیت اقتصادی می پرداخت، اما در واقع سازمان اقتصادی ای بود که در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام می داد.تاکنون پژوهش های انجام شده دلیلِ این سرمایه گذاری های گسترده را ثروت اندوزی شاه از طریق پوشش خیریه این بنیاد دانسته اند. اما این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای نشان داده است که شاه به جز انگیزه مزبور، از طریق بنیاد پهلوی قصد مداخله، هدایت و تقویت جریان توسعه اقتصادی و صنعتی را داشته است. جریان مزبور جریانی در بین شاه و سیاست گذاران اقتصادی حکومت پهلوی از نیمه دوم دهه 1330ش به بعد بود که بر توسعه سریعِ اقتصادی و صنعتی تأکید داشت. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مداخله شاه در این جریان از طریق بنیاد پهلوی، که در این پژوهش «کارکرد اقتصادی» بنیاد پهلوی نام گرفته است، پرداخته است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که به جز عامل مالی(ثروت اندوزی)، چه عاملی مبیّن سرمایه گذاری ها و فعالیت های گسترده بنیاد پهلوی در حوزه اقتصادی است؟ براساس یافته های این پژوهش، شاه با این سرمایه گذاری ها، از بنیاد در واقع اقتصادیِ پهلوی به مثابه ابزاری برای تحقق هرچه سریع ترِ برنامه های بلندپروازانه اقتصادی و صنعتی خود و تقویت و پشتیبانی از سیاست های اقتصادی حکومت خود در حوزه های بانک داری، صنعت و معدن، بازرگانی دریایی، توریسم و مسکن در دو دهه 1340 و 1350ش بهره برداری کرده است. 

گفتمان مجموعه ای از نشانه هاست که به صورت فراگیر به شکل دهی رفتارهای فردی و اجتماعی جامعه می پردازد. در هر نظم گفتمانی مجموعه ای از قوانین و قراردادها وضع می شود که به ساختاربندی اصول گفتمانی می پردازد. کنشگران اجتماعی با هدف های ایدئولوژیکِ مدنظر خود اقدام به واردکردن نشانه ها در چارچوب گفتمانی خود می کنند و اینجاست که زبان به عنوان بخش مهمِ سازنده گفتمان وارد عرصه می شود و به صورت نرم افزاری به تثبیت معناهای مدنظر کنشگران می پردازد. محمد رضا پهلوی نیز با استفاده از سازوکارهای زبانی در سطح روابط بین الملل، واقعیت های سیاسی را بازنمایی می کرد و متناسب با سیر تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای حاکمِ دوران خود به تثبیت نشانه ها در چارچوب گفتمان سیاست خارجی خود می پرداخت. در یک الگوی نشانه شناختی از این گفتمان، محوری ترین نشانه در مرکز قرار گرفته و سایر عناصر در پیوند با آن قرار می گیرند. این پژوهش توجه خود را به چگونگی کارکرد برجسته سازی و حاشیه رانی در گفتمان سیاست خارجی شاه معطوف کرده و از این طریق نشانه های مسلط شده و غالب در گفتمان شاه را مشخص می کند. در این پژوهش، پنج دوره تاریخی براساس مفصل بندیِ نشانه های مسلط و ویژگی های غالب گفتمانی برای گفتمان سیاست خارجی شاه به این شرح تعیین شده است: دوره یکم: 1320-1324، دوره دوم: 1325-1332، دوره سوم: 1333-1344، دوره چهارم: 1345-1352 و دوره پنجم: 1353-1356. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که شرایط و رویدادهای حساس تاریخی در هر برهه زمانی منجر به جا به جایی نشانه ها و تغییر چارچوب گفتمانی شاه نیز می شود.  

عصر سلطان حسین بایقرا را می توان از ادوار رونق فعالیت های عام المنفعه دانست. گرچه  پیشینه این گونه اقدامات در دوره تیموریان (771-880.ق) به تیمور بازمی گردد، اما با روی کارآمدن بایقرا و متعاقباً رویکرد ویژه وزیر او، امیرعلیشیر نوایی، این اقدامات در حد قابل ملاحظه ای در خراسان گسترش یافت. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از متونِ تاریخی در پی پاسخ به این پرسش می باشد که گستره و تأثیر فعالیت های عام المنفعه سلطان و نوایی تا چه حد و با چه رویکردی بوده است؟ در دوره بایقرا، این اقدامات به صورت قابل ملاحظه ای توسط او و درباریانش به خصوص وزیر وی در راستای سیاست های دربار و انگیزه شخصی انجام پذیرفت. این امور، بیشترِ زمینه ها از جمله مذهبی، آموزشی و رفاهی را شامل می شد که در این بین سلطان و درباریان علاوه بر توجه به رفاه عمومی، در راستای کسب منزلت و جایگاه سیاسی اجتماعی گاه با نیّت خالص، عدم رضایت از نابرابری عمومی، کسب رضایت درونی و در مواردی شهرت طلبی، به انجام این امور اهتمام داشتند.

فتح مصر توسط هخامنشیان و استقرار و استمرار حکومت آنان بر این سرزمین باستانی، توجه مورخان آن دوره را بر انگیخته است؛ و به همین سبب، هریک با توجه به داده ها و نیز تمایلات سیاسی خود، ارزیابی و گزارشی از این رویداد بزرگ ارائه داده اند. مسئله مورد توجه این است که رویکرد هخامنشیان به میراث متنوع و گسترده مصریان چه بوده است و آیا حضور آن ها تغییری در ساختارِ اداری و اقتصادی جامعه مصر ایجاد کرده است. این مقاله با استفاده از یافته های باستان شناسی و نیز مطالعات تاریخی جدید، به اثبات نقش اثرگذار هخامنشیان در تحول ساختار اداری و اقتصادی مصر می پردازد و روایت دقیق تری از رویارویی این دو تمدن باستانی ارائه  می دهد، که با گزارش برخی مورخین باستانی هم خوان نیست. همچنین با بررسی و تطبیق نوشته های این دو گروه، رویکرد هخامنشیان به میراث مصریان، که در منابع یونانی تا حدودی با سیاه نمایی توأم بوده، را با تحلیل یافته های جدید مثبت ارزیابی می کند و قدری از ابهامات برجای مانده درباره عملکرد فرمانروایان هخامنشی در مصر، که در قرون متمادی بنا به دلایلی به آن دامن زده شده است، روشن می شود.

 اشکانیان در هنگامه حساسی پادشاهی خود را بنیان نهادند. سلوکیان به عنوان جانشینان اسکندر، بخش بزرگی از آسیا را در تصرف خود داشتند و یونانی گری یا همان «هلنیسم» در اجزای گوناگون زندگی ازجمله سیاست، فرهنگ و هنر نفوذ کرده بود. در چنین شرایطی اشکانیان که دارای ریشه های قبیلگیِ استواری بودند، تلاش خود را به منظور بیرون راندن سلوکیان از سرزمین ایران و بنیان نهادن یک دودمان شاهی نوین آغاز کردند. در این میان، ارشَک، بنیادگذار پادشاهی اشکانی نقش اساسی و سرنوشت سازی را برعهده داشت. پادشاهی نوبنیاد اشکانی نیازمند کسب وجهه و مشروعیت سیاسی بود. در این فرایند با توجه به زمانه حساس و دشوار اشکانیان، مبانی و ریشه های مشروعیت پادشاه به آرامی در حال شکل گرفتن و تکوین بود. مقاله پیش ِروی در تلاش است اجزای پیچیده، درهم تنیده و چندوجهی مشروعیت سیاسی در دوره اشکانی را مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایجِ به دست آمده، مهم ترین مبانی و بنیان های مشروعیت و مقبولیت پادشاه در دوره اشکانی عبارت بودند از: سنت های قبیلگی و دودمانی که بازتاب اساسی آن را در شخصیت ارشَک می توان جست، سنت های کهن ایرانی و به شکل مشخص خود سنت های شاهانه هخامنشی و سنت های مشروعیت بخش یونانی و به تعبیر درست تر آن سلوکی.  

سلجوقیان پس از ورود به ایران با مدیریت نخبگان ایرانی، هویت قبیله ای خویش را با ایجاد سپاه ثابت و ساختار دیوانی منظم، به یک امپراتوری قدرتمند تغییر دادند. خواجه با احیای سنت دیرینه اقطاع داری و واگذاری حکومت ولایات مرزی به غلام امیران، دو نهاد نظامی و اقتصادی اقطاع را به هم پیوند داد تا علاوه بر تحدید گستره حکومت و تسهیل اداره آن، بر تأمین هزینه های نظامی هم فائق آید.ساختار حکومت سلجوقی از مثلثِ قدرتِ سلطان، وزیر و امیر تشکیل شده بود. همواره در دوران اقتدارِ حکومت، سلطان در رأس این مثلث و بر دو رکن دیگر مسلط بود، اما در دوره انحطاط، این امیرمقطعان بودند که با تبدیل شدن به حاکمانی سرکش، دو پایه دیگر قدرت را تحت سیطره قرار دادند. این مقاله به دنبال تحلیل تأثیر اقطاع داری بر تضعیف سلطنت و وزارت است و بر این مدعاست که اقطاع داری با کاهش دامنه سیطره سیاسی سلطان با ایجاد ولایات نیمه مستقل و گاه یاغی و رقیب تراشیِ شاهزادگان، سلطنت را تضعیف کرد و از طریق تصاحب درآمدهای مالیاتی و عدم پاسخ گویی به وزیران با عزل و نصب و در نهایت قتل آنها تضعیف این نهاد را فراهم ساخت.